نقابة الأطباء تدعو الصحة للوقوف على اختلالات مستشفيات بالبيضاء

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وزارة الصحة، إِيفَاد لجَن محايدة و مٌختصة للوقوف على ما وصفته "اختلالات وتجاوزاتٍ لبعض المسؤولين الجهَويِين والمحَليِين وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية بشكل عام ، والمستشفيات، بشكل خاص بجهة الدار البيضاء سطات، وفي مقدمتها مستشفى الحي الحسني كنمودج".
وذكر بلاغ للنقابة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "نٌذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية، أصبحت تنعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، بل إن بعضها أصبح يُشكل خطرا على صحة المٌواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالتعقيم"، داعية "جميع المنتخبين البرلمانيين، للقيام بما يُخَوِّلُهُ لهم الدستور، من أجل تحمُّل مسؤولية الرقابة التشريعية على مستشفيات هذه الجهة المهمة من مغربنا العزيز".
كما دعت البرلمانيين، إلى "رصد الخٌروقات والأوضاع الكارثية، والغير الإنسانية، التي يعيشها المٌرتفقون والعاملون بهاته المؤسسات الاستشفائية، وذلك تماشياً مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب على أيدي كل مسؤول سولت له نفسه الاستخفاف والاستهتار بصحة وحياة المواطنين المغاربة، وجعل أولوياته الشخصية فوق مصلحة الوطن، و إذ نساند بشكل كامل تضحيات المكتب الجهوي للنقابة المستقلة بجهة الدار البيضاء سطات، دفاعا عن صحة المواطنين، نٌؤكد أنّه ستكون لنا عودة لهذا الملف لاحقاً".
ومن جهة أخرى، أكدت النقابة، "على استمرار معركتهم النّضالية، و على تشبُّثِهم الدائم بملفهم المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الإستدلالي |509| بكامل تعويضاته، وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي".
كما أكدت، على "الاستمرار في حمل الشارة 509كاملا، مع الامتناع عن استعمال الأختام الطّبية، وتنظيم وقفات احتجاجية، جهوية وإقليمية، بالإضافة إلى ندوات ومؤتمرات صحفية، بمشاركة جميع المتدخلين من المجتمع المدني، لتنوير الرأي العام، وكشف الواقع المٌزري، الذي أصبح يعرفه القطاع الصحي، جهوياً ووطنياً، الشيء الذي أدّى إلى نزوح المئات من الأطر الطبية، عبر تقديم استقالاتهم، هروباً من جحيم الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي".
وأضاف البلاغ، "اشْتِرَاط كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام بالمغرب، تَوْفيرَ وتطبيق الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية من: مستشفيات إقليمية وجهوية، ومراكز صحية حضرية وقروية، ودور الولادة بالإضافة إلى الصيدليات الإقليمية والجهوية وصيدليات المستشفيات العمومية، وستقوم المكاتب الإقليمية والجهوية بإعداد لوائح تفسيرية لهذه الشروط حسب خصوصية كل جهة، و تعمِيمِها على جميع المناضلات والمناضلين".
كما أكدت النقابة، "خوض إضرابات وطنية مستقبلية بشكل مٌنتظم، مع وقفة ومسيرة احتجاجية من أمام وزارة الصحة بالرباط ، باتجاه مقر البرلمان تماشيا مع ما تمَّ الإجماع عليه خلال المجلس الوطني واللجنة الإدارية، وعقد لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية، من أجل شرح ملفنا المطلبي، مع تقريب وجهات النظر، وتسليط الضوء على واقع الصحة بالمغرب".
إ