المنظمات الحقوقية تحتج وتطالب بالحقيقة كاملة في ملف المهدي بنبركة بمناسبة اليوم الوطني للمختطف

نفذت المنظمات الحقوقية المغربية، يوم 29 أكتوبر 2018 بالرباط، وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم الوطني للمختطف، للمطالبة بالكشف عن حقيقة اختطاف المهدي بنبركة عريس الشهداء المغاربة، والذي مرت عليها 53 سنة دون أن يتم كشف الحقيقة كاملة حول هذا الملف السياسي والحقوقي بامتياز.
وتأتي هذه الوقفة التي شارك فيها عدد من المنظمات والهيئات الحقوقية وعدد من الفعاليات السياسية والديمقراطية والإعلامية، بالإضافة إلى أخت الشهيد المهدي بنبركة، لتذكير الرأي العام الوطني والدولي بأن هناك قضية المهدي بنبركة، كجريمة سياسية نكراء لم تعرف بعد طريقها للكشف عن كل خباياها وخيوطها، كما لم يتم الكشف عمن وقف وراء هذا الاغتيال البشع لشخصية سياسية مغربية وصل صيت نضالها من أجل التحرر والديمقراطية إلى العالم آنذاك.
هذا ورددت خلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها بشارع محمد الخامس أمام ساحة محطة القطار المدينة بالرباط، عدة شعارات مطالبة بالكشف عن الحقيقة الكاملة لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة، والكشف أيضا عن الملفات العالقة بخصوص الاختطافات السابقة والاختفاءات القسرية التي شهدها المغرب كحالات الرويسي والواسولي والمانوزي وإسلامي..
وخلال هذه الوقفة ألقى الحسن كمون، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، كلمة باسم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أكد فيها أن الحركة الحقوقية الوطنية اختارت اعتماد يوم 29 أكتوبر يوما وطنيا للاختفاء القسري، اعترافا منها بريادة القائد التقدمي المهدي بنبركة في النضال، من أجل وطن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار كمون إلى أن هيئة المتابعة وهي تحيي هذا اليوم بالوقفة الرمزية والتقليدية، التي دأبت عادة الحركة الحقوقية المغربية على إحيائها كل سنة، تؤكد موقفها الرافض لأي طي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولملف الاختفاء القسري بالخصوص، دون الكشف الكامل عن حقيقة ما جرى للمهدي بنبركة، ولكافة ضحايا الاختفاء القسري الذين لاتزال حالتهم عالقة.
وبهذه المناسبة سجل كمون “أن هيئة المتابعة إذ تحيي اعتراف رئيس الجمهورية الفرنسي بمسؤولية بلاده في مقتل المناضل الجزائري موريس أودان، وإعلانه العمل على رفع السرية عن الوثائق الفرنسية المتعلقة بعملية اغتيال رئيس بوركينا فاسو السابق توماس سانكارا، فإنها تطالب بتوسيع هذه المبادرات لتشمل تسهيل استشارة جميع أرشيفات الدولة الفرنسية، خصوصا أرشيفات الإدارة العامة للأمن الخارجي، والتي تتعلق باختطاف المهدي بنبركة”.
ونددت كلمة هيئة المتابعة بكل أشكال الهجوم على الحقوق والحريات، وطالبت باحترام الدولة، وعبرها السلطات العمومية، لتعهدات المغرب الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وشددت هيئة المتابعة وهي تحيي يوم الاختفاء القسري، من خلال كلمتها، على تأكيد الحاجة الملحة لبلورة مطلب إنشاء لجنة وطنية للكشف عن الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري العالقة، وخاصة بعد أن استنفدت الهيئات التي اشتغلت على الملف (هيئة التحكيم وهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان) لكافة إمكانياتها في استجلاء كامل الحقيقة في الملفات المصنفة “عالقة”، والكشف عن مصير المعنيين بها، إضافة إلى عجز القضاء الوطني وتقاعسه عن توفير أي شكل من أشكال الحقيقة القضائية في الموضوع، إذ أن أغلب الملفات التي وضعت لديه لم يتم تحريك المساطر بشأنها.