بمجلس المستشارين باسم الفريق الاشتراكي : محمد علمي يدعو بوليف إلى وكوب القطار للوقوف عند تدني الخدمات

بأول جلسة شفوية في دورة أكتوبر الحالية، نبه رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين محمد علمي، الحكومة، إلى تدني خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية، في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لإعطاء الانطلاقة للقطار الفائق السرعة. وأكد علمي أن هذا التدني الذي لاحظه الفريق الاشتراكي زاد من متاعب المواطنين اليومية، مبرزا أن ظاهرة تأخر القطارات والاكتظاظ و إلغاء الرحلات واحتجاز المسافرين داخل عربات غير مكيفة لمدة تفوق الساعات دون إخبارهم بالأعطاب المتكررة، أصبحت من العوامل التي تثير تذمرا واسعا في صفوف المواطنين، خصوصا أصحاب الاشتراكات. وطالب رئيس الفريق الاشتراكي بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية غير المنسجمة مع تطلعات المغاربة في نقل سككي متجاوب مع متطلبات المرحلة في النقل والتنقل. وفي جوابه اكتفى محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، بالدفاع عن الخطوط السككية بالمغرب، محاولا البحث في سنوات خلت عن كافة التطورات في هذا المجال، ومترافعا عن الخدمات التي قال عنها إن المكتب الوطني للسكك الحديدية فتح أوراشا كبيرة بخصوصها.
وفي تعقيبه تقدم محمد علمي كفريق اشتراكي بمجلس المستشارين، في البداية، بأحر التعازي لكافة ضحايا حادثة قطار بوقنادل متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ومنكوبي هذه الحادثة، وقال علمي إن هذه الحادثة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في ظل ما تشهده شبكة السكك الحديدية ببلادنا من تهالك وتلاشي وتقادم للتجهيزات والمنشآت وانعدام التشوير في جل المحطات، مع غياب واضح للصيانة، سواء منها المتعلقة بالقطارات أو بالبنية التحتية السككية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن أبرز مجموعة من الاختلالات التي تهم تدبير شؤون وأنشطة المكتب الوطني للسكك الحديدية في تقريره السنوي لسنة 2015، إذ أكد أن خدمات الصيانة جد ضعيفة وأن المعدات متقادمة، ولم تعد تتماشى والمعايير الدولية في مجال السلامة والراحة الضرورية، مما يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الحوادث التي عرفت ارتفاعا حادا سنة 2011 (102 حادثة) لترتفع سنة 2013 و2014، ويعود هذا كله إلى ضعف الصيانة وتقادم التجهيزات.
وأضاف علمي أنه ورغم أن السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية في رده على تقرير 2015 التزم بأن المكتب سيبذل مجهوداته لتحسين آدائه، خاصة في المجالات المتعلقة بالتدبير المعلوماتي وتحسين برمجة الصيانة للبنيات التحتية وتحسين برمجة المعدات المتحركة وتحديث حظيرة المعدات المتحركة، إلا أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2017 وقف على نفس اختلالات 2015، بحيث ظل الوضع كما ما هو عليه، (ضعف الخدمات اليومية المتعلقة بالمسافرين، غياب التدبير الرقمي، ضعف تتبع عمليات مراقبة القرب مما ينعكس سلبا على انتظام سير القطارات). وأكد علمي أن المجلس الأعلى للحسابات شدد مرة أخرى على مطالبة المكتب الوطني للسكك الحديدية بالتعجيل بالصيانة بشكل مهني للبنيات التحتية والمعدات السككية، بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لتشمل جميع المنشآت المتهالكة بهدف ضمان الجودة ولتفادي الحوادث. وقال علمي في إطار تعقيبه عن مرافعة بوليف التي دافع فيها عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، إن المواطنين – خصوصا أصحاب الاشتراكات- يشتكون، ومنذ مدة، من تردي جميع الخدمات، خاصة تأخر القطارات والاكتظاظ داخل القاطرات وإلغاء الرحلات واحتجاز المسافرين داخل العربات غير المكيفة لمدة تفوق الساعات دون إخبارهم بالأعطاب المتكررة أو التواصل معهم عند السؤال، مبرزا أن هذا الوضع فيه إهانة واحتقار كبيران للمواطن الذي يؤدي واجب التذكرة المرتفعة والذي لا يتماشى ومستوى جودة الخدمات المقدمة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي تعود الزبناء على عدم أخذه شكاياتهم المتكررة من سوء خدماته بعين الاعتبار،علما أن رصيدا مهما يتم تحويله سنويا من ميزانية الدولة دون نتائج تذكر وعلى حساب جودة الخدمات التي من المفروض تقديمها للزبناء.
وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي الذي دعا بوليف إلى ترك سيارته المصنفة وركوب القطار، أن سوء الخدمات يعزى إلى الأشغال الكبرى المتعلقة بتجهيز سكة القطار الفائق للسرعة، لكن هذا التفسير-يقول علمي- مجانب للصواب، لأن المكتب شهد تراجعا كبيرا في سلة خدماته منذ مدة، ناهيك عن انعدام التواصل مع الزبناء وعدم إخبارهم بالأعطاب الطارئة التي ترهق الركاب من طول الانتظار دون أي اكثرات من طرف المسؤولين وعلى رأسهم المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. مؤكدا كلامه بالقول: ” ومما زاد الطينة بلة فاجعة بوقنادل، والتي تعددت وتضاربت أسباب حدوثها، إلا أننا متأكدون أن الجزء الأكبر من أسبابها راجع لما ذكرناه من تهالك السكك الحديدية، وعوض أن تقف إدارة المكتب في هذه الحادثة على مكامن الضعف، لجأت، وللأسف، إلى البحث عن كبش فداء كسابقاتها من الحوادث، الذي هو سائق القطار والزج به في السجن بتهمة القتل الخطأ، مع العلم أن تبليغات قد تمت (تسجيلات صوتية) من طرف المستخدمين عن عدم تواجد أضواء الإشارة وعلامات التشوير في هذه النقطة بالذات “بوقنادل”، بالإضافة إلى عدم تشغيل جهاز نظام الحماية “ETCS ” الذي يتم من خلاله تحذير السائق والذي لا يشتغل منذ مدة رغم أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنفق أموالا طائلة لاقتنائه، ولا يتم استخدامه لأسباب غير معروفة لدى السائقين والعمال والمستخدمين، فالمسؤولية في مثل هذه النازلة يتحملها مسيرو شأن المكتب الوطني للسكك الحديدية ومدبروه”.