الجديدة: يستمر مسلسل التفويتات المشبوهة لأملاك الجماعة وعامل الإقليم يتفرج

علمنا من مصدر مطلع, أن مكتب المجلس الجماعي للجديدة قرر عقد دورة استثنائية, وأبرز ماتضمنه جدول أعماله هو النقطة الخاصة بالمخيم الدولي الذي يعتزم الرئيس تفويته بطريقة مباشرة لمستغله،وللتذكير فقد سبق للمجلس الحضري للجديدة أن وافق خلال الدورة العادية لشهر يوليوز2014 أن وافق على التفويت بالمراضاة لهذا المخيم،وما كان ينتظره المتتبعون هو اجتماع لجنة الخبرة لتحديد ثمن البيع،لكن باشا الجديدة حسب مصدرنا تحفظ على استدعاء اللجنة لاعتبارات قانونية, أبرزها التوصية الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات, حول جماعة الجديدة التي طالبت الجماعة بالحرص على احترام قواعد المنافسة عند تفويت المخيم الدولي،ولكون القضاء لم يصدر حكما نهائيا بخصوص النزاع القائم بين الجماعة والمستغل الذي بادر إلى تقديم استقالته من العضوية من المجلس الجماعي للجديدة كي يعبد لنفسه الطريق لاقتناء هذا الملك الجماعي المهم ,دون أن تطبق في حقه الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في القانون المنظم للجماعات المحلية.
ومنذ الإعلان عن موعد انعقاد هاته الدورة والمتتبعون يتحدثون عن محاولات مكثفة لإقناع المنتخبين وبكل الطرق, يقوم بها المعني بهذا التفويت, والحديث هنا عن النائب الأول للرئيس الذي يعمل بوسائله المعروفة لدى السكان على تنفيذ الاتفاق الذي على أساسه تحالف العضو المستقيل مع الرئيس الحالي مقابل شراء المخيم الدولي الذي تفوق مساحته ثلاثة هكتارات،كل هذا يتم في ظل صمت رهيب للسلطات الإقليمية التي لم تعترض على انعقاد هاته الدورة الاستثنائية وكأنها تبارك هذا البيع ,الذي أصبحت أهدافه الخفية والتسويات الانتخابوية المتحكمة فيه حديث الجميع, بما في ذلك المواطنون البسطاء الذين يعرفون ورقة الضغط التي يستعملها المستشار المستقيل لإرغام رئيس الجماعة على الرضوخ لطلباته حتى ولو كانت تناقض توصية المجلس الجهوي للحسابات, وتضرب في العمق المقررات المتخذة من طرف المجلس الجماعي وأهمها المقرر الذي قضى بالموافقة على إعداد مشروع دفتر التحملات لبيع المخيم الدولي في إطار صفقة ،وإذا كان عامل إقليم الجديدة قد فضل تقمص موقف المتفرج ارضاء للرئيس والعضو المستفيد, فإن فعاليات المجتمع الحزبي والمدني بالمدينة لن تشارك في مؤامرة الصمت, بل ستقوم بعدة خطوات عملية للتصدي للطامعين في أملاك الجماعة،وفي هذا الإطار يندرج البيان الذي أصدرته أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،حزب الاستقلال،والعدالة والتنمية ,عبرت فيه عن رفضها المطلق لهذا التفويت الذي يحرم الجماعة من المخيم الدولي ويشجع اقتصاد الريع،وطالبت الرئيس باحترام توصية المجلس الجهوي للحسابات وتحميله مسؤولية التداعيات القانونية التي ستترتب عن أي تجاهل لهاته التوصية،كما ناشدت الأحزاب في بيانها الذي توصلت الجريدة بنسخة منه, عامل إقليم الجديدة بإيقاف مهزلة المخيم الدولي وعدم تقمص موقف المتفرج إزاء هذا التفويت والفوضى التي تعرفها الجماعة بسبب التسيير الارتجالي والمصلحي للرئيس, الذي حولها من مؤسسة دستورية إلى وكالة عقارية بامتياز،وفي إطار الخطوات التي تعتزمها هاته الأحزاب للتصدي لهذا التفويت المشبوه, أوضحت أنها ستراسل السلطات المعنية،وستلجأ للقضاء لحثه على القيام بتحقيق للكشف عن ملابسات هذا البيع وخباياه المعروفة لدى الجميع بما في ذلك المواطنون البسطاء،ومعرفة الشروط التي تحكمت في الاتفاق الانتخابي الذي ابرم بين العضو المستقيل والرئيس الحالي قبل تشكيل المكتب الجماعي الذي بإدراجه لنقطة التفويت المباشر للمخيم الدولي في جدول أعمال هاته الدورة الاستثنائية يكون قد شارك في المؤامرة التي تنسج خيوطها بدقة من طرف العضو المستفيد ،الرئيس ونائبه الأول والذين نسوا أو تناسوا أنهم سيساءلون قضائيا وقانونيا عن هذا التفويت الذي يندرج في إطار التسويات الانتخابوية كما يعرف الجميع .