مجلس الجديدة يناقش تفويت المخيم الدولي من أجل إعادة الاعتبار لمنتجع سياحي إيكولوجي

من المنتظر أن يتدارس المجلس الحضري لمدينة الجديدة في دورة استثنائية صبيحة يوم الجمعة المقبل نقطة بالغة الأهمية تتعلق باستكمال مسألة بتفويت المخيم الدولي بالتراضي لفائدة مكتريه والموافقة على التنازل عن الدعوى القائمة والتسوية القانونية والمالية لهذا المرفق.


وتجدر الإشارة الى أن المجلس الحضري للجديدة كان قد قرر بالإجماع، خلال دورة يوليوز الأخيرة للمجلس، التصويت على مقترح التفويت المبدئي لهذا المخيم والتفويض للرئيس الأمر بمباشرة المسطرة الحبية طبقا للمادة 48 من الميثاق الجماعي واتخاد الإجراءات لدعوة اللجنة الإدارية من أجل تحديد ثمن التفويت. وعليه فان ما سيتقرر يوم الجمعة القادم هو استكمال اجراءات التفويت، لأن التفويت سبق وأن حسم فيه خلال دورة يوليوز.

هذا ومن شأن المصادقة على هذا التفويت أن يجنب الجماعة الحضرية للجديدة النزاعات القضائية مع المستغل الحالي الذي يتوفر على سجل تجاري ولديه تقارير خبراء حول الاموال الطائلة التي صرفها على المخيم على خلفية فيضانات وادي فليلفل 1996، والتي تسبب فيها وادي "فليلفل" والتي كلفت خسائر قدرتها جهات مختصة بمئات الملايين من السنتيمات كما تظهر بعض الصور التي حصلنا عليها والتي تنشر لأول مرة عبر الاعلام.

من جهة أخرى وفي حالة لجوء الجماعة الحضرية الى مسطرة طلبات العروض لتفويت هذا المخيم، فان الجماعة ستعترضها صعوبات كبيرة اعتبارا أن المستغل الحالي يتوفر على سجل تجاري، بل ومقيد بصندوق الضمان الاجتماعي وحاصل على الضريبة المهنية، فكل مشارك في حالة اللجوء الى المسطرة المذكورة سيتعين عليه تعويض المستغل الحالي (عبد الرحمان كامل) على السجل التجاري وكل ما يترتب على ذلك قانونا.

الى ذلك وبعيدا عن سياسة تصفية الحسابات السياسوية الضيقة المتجاوزة، والتي غالبا ما كانت تتسبب في إقبار مشاريع تنموية هامة وإهدار فرص عديدة للشغل، نجد أن المجلس الحضري للجديدة قد رجح منطق العقل والتبصر والصالح العام وهو يناقش هذا الملف، واختار قرارا صائبا جنب الجميع الدخول في متاهات القضاء وردهات المحاكم، وضمن حقوق الجماعة الحضرية للجديدة كاملة، خصوصا بعدما سبق للمحكمة التجارية الإستئنافية، أن قضت في الملف الذي سبق وحركته جماعة الجديدة، لفائدة المكتري واعترفت له ضمنيا بقضاءه 36 سنة من الاستغلال وتجهيز هذا المرفق السياحي.

كما أنه ومقارنة مع باقي الوحدات السياحية والفندقية التي عاصرت المخيم الدولي وكانت رائدة في هذا المجال خلال العقود الماضية، ونخص بالذكر كل من فندق دكالة وفندق مرحبا، ومن خلال نظرة خاطفة على وضعيتهما الحالية، سنقف على الوضع الكارثي التي آلت إليه جراء الإهمال، لكن بتواجد مكتري بالمخيم الدولي للسياحة ظل هذا المرفق السياحي شامخا ينافس كبريات الوحدات السياحية الوطنية، ويفتح أبوابه لاستقبال زبناء من داخل وخارج أرض الوطن، رغم ما تعرض له من إتلاف تام بعد الفيضانات التي شهدتها مدينة الجديدة سنة 1996 .

لكن بالمجهودات الذاتية للمكتري، ابن المدينة السيد عبد الرحمان كامل، الذي خصص إمكانيات مالية هامة لإعادة تأهيله وفتح أبوابه في وجه السياح المغاربة والأجانب. هذا الوقت الذي لم تتكلف الجماعة الحضرية بدفع ولا سنتيم واحد آنذاك في هذه الاصلاحات.

لكن رغم المجهودات المبذولة لازال المخيم الدولي، الذي تبلغ مساحته 3 هكتارات، في حاجة ماسة لإصلاحات من أجل مواكبة التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع السياحي وطنيا ودوليا، خصوصا مع التوجه السياحي العالمي الجديد الذي يعطي أهمية قصوى للسياحة الإيكولوجية.

هذا وسيساهم قرار المجلس الحضري للجديدة بتفويت المخيم الدولي للسياحة في الحفاظ على مؤسسة سياحية رائدة مشهود لها بالتميز والتفرد، إذ سبق وحصل المخيم الدولي للسياحة بالجديدة بالعديد من الشهادات التقديرية من بينها شهادة مسلمة من وزير السياحة سنة 1988 عرفانا من الدولة المغربية بالخدمات الجليلة التي أسداها هذا المخيم للدفع بعجلة السياحة الوطنية والتعريف بها وتشريفها على الصعيد الدولي.

كما سيرشح هذا القرار المجلس الحضري للجديدة للحصول على إشادة من المنظمات الدولية المهتمة بالبيئة لتشجيعه وحفاظه على مخيم دولي يستجيب للمعايير الدولية كمخيم بيئي إيكولوجي، إذ يعتبر هذا المخيم المؤسسة السياحية الوطنية الوحيدة التي تهتم بالسياحة في الهواء الطلق وهو التوجه الجديد للسياحة العالمية التي أصبح لها زبائن من مختلف دول العالم.

يذكر أن المجلس البلدي لمدينة الجديدة، كان قد قرر بتاريخ 31 غشت 1979، خلال دورته العلنية العادية لشهر غشت 1979 (قرر) الموافقة بالاجماع على كراء المخيم الدولي السياحي للسيد عبد الرحمان كامل لمدة 10 سنوات، على أن يلتزم المكتري ببناء 10 "بانغالووات" في الخمس سنوات الأولى. ومنذ ذلك الوقت وعبد الرحمن كامل يستغل هذا المخيم كمكتري الى حدود يومنا هذا.