اختلالات في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بمكناس

سبق أن تعرضنا في مقالاتنا الصحفية السابقة إلى موضوع اختلالات في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بمكناس لفائدة موظفين بالجماعة والولاية وآخرين بمجرد استشعارنا بما يحاك للملك الجماعي الكائن بتجزئة (راس اغيل) في الظلام، بين رئيس الجماعة والوالي الأسبقين: أبوبكر بلكورة ، وحسن أوريد .
فهل كان علينا أن ننتظر أربع سنوات ونيف ؟ حتى يطالعنا اليوم المجلس الأعلى للحسابات مؤكدا كل ما كنا قد تعرضنا إليه ، وبتفصيل أدق .. حيث وقف التقرير على العديد من الملاحظات من ضمنها :
- صادق والي جهة مكناس بتاريخ 10 دجنبر 2007 على المقرر الوحيد الذي صدر عن مجلس بلدية حمرية سابقا في دورته العادية لشهر غشت 2001 ، القاضي ببيع القطع الأرضية عن طريق المزاد العلني ؟ وهذا يعني أن عمليات البيع كانت قد تمت قبل المصادقة على مقرر المجلس بأكثر من ست سنوات؟
- خلافا لمقتضيات هذا المقرر،فان البقع الأرضية المتبقية بعد تاريخ 10دجنبر 2007 قد تقرر تفويتها بالمراضاة بعد أن أصدر الوالي القرار رقم 43 بتاريخ 14 مايو 2008 يقضي بتغيير القرار سالف الذكر، ويقضي أيضا بتغيير بعض أسماء مساحات القطع الأرضية.
- بتاريخ 12 مارس2007 انعقد اجتماع جمع الجماعة الحضرية لمكناس وولاية جهة مكناس تافيلالت، تقرر بموجبه تفويت القطع الأرضية المتبقية لموظفي الولاية وموظفي الجماعة. ورغم هذا التحريف، فان لائحة المستفيدين ، شابتها شوائب من بينها أنها ضمت أسماء مستفيدين ما هم بموظفي الجماعة، ولا هم بموظفي الولاية، حيث ضمت أسماء مستشارين لايفتؤون من ترديد « قال الله ... وقال النبي « كما ضمت أسماء أقرباء من ذوي النفوذ وقريبات وخليلات حتى .. والشائبة الثانية التي شابت هذا التفويت ، هو غياب معايير موضوعية تبرر استفادة بعض الموظفين دون آخرين، الأمر الذي ينم عن عدم الوضوح والشفافية الذي عرفه هذا التفويت .. وفي هذا الباب الذي يعبر عن غياب الموضوعية في التفويت ، فقد صادفت وأنا أتصفح الموقع الاجتماعي avito.ma المخصص للإعلانات التجارية ، إشهارا لبيع بقعة أرضية مخصصة للفيلات محفظة مساحتها 198 م2 براس اغيل ، الشطر الثاني متموقعة بين مسجد محمد السادس والإذاعة الجهوية بمكناس بمبلغ 60 مليون سنتم ؟؟ ودون أن يذكر صاحب الإعلان اسمه ، فقد وضع رقم هاتفه لمن أراد الاتصال .. هذا الإعلان يضعني أمام ملاحظتين : ترى لو كان هذا المستفيد محتاج للسكن ؟ فهل كان سيفرط في بقعة بإحدى أجمل مواقع المدينة الجديدة ؟؟ اقتناها بخشاش الأرض ؟؟ وإذا كان هذا المستفيد يروم ربح أكثر من 45 مليون سنتم في ظرف أربع سنوات ؟؟ فكم ضيع الرئيس الملتحي والوالي من ملايين في عشرات القطع؟
أقول :» و ماذا بعد ؟ « لأن المجلس الأعلى للحسابات أضحت تقاريره بالنسبة لنا ، كمتنفس نتنفس من خلالها الغضب والحكرة ، دون أن يتعدى إجراؤها هذا المفعول.!