متابعة عبد العالي حامي الدين: الحيثيات الموجبة للقرار حسب قاضي التحقيق

أمر قاضي‮ ‬التحقيق بمحكمة الاسئناف بفاس،‮ ‬تطبيقا للمادة‮ ‬94‮ ‬ ومايليها و‮ ‬218‮ ‬من قانون المسطرة الجنائية،‮ ‬بمتابعة المتهم حامي‮ ‬الدين عبد العالي‮ ‬من أجل جناية المساهمة في‮ ‬القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا للفصول‮ ‬128‮ ‬و392‮‬ و‮ ‬393‮‬و394‮‬ و‮ ‬395‮‬من القانون الجنائي‮.‬
كما قرر‮ ‬قاضي‮ ‬التحقيق إحالة المتهم ومستندات الملف على‮ ‬غرفة الجنايات مع تبليغ‮ ‬الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس،‮ ‬موضحا أن دواعي‮ ‬المتابعة والإحالة تستند إلى قبول الشكاية المباشرة لدفاع الطرف المدني‮ ‬وأيضا ملتمسه النهائي‮ ‬بمتابعة المتهم أعلاه من أجل جناية المساهمة في‮ ‬القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد‮.‬
كما ويستند قرار المتابعة إلى تأكيد المشتكى به عند استنطاقه في‮ ‬مرحلة التحقيق الإعدادي،‮ ‬ابتدائيا وتفصيليا،‮ ‬أن هذا الموضوع سبق وأن حوكم من أجله بمقتضى قرار قضائي‮ ‬صادر‮ ‬يوم‮ ‬1994‮/‬04‮/‬04‮ ‬أي‮ ‬منذ‮ ‬24‮ ‬سنة مضت‮.‬
ويستند قرار قاضي‮ ‬التحقيق إلى ما ضمن بالملف من وثائق ولما أسفر عنه التحقيق الإعدادي‮ ‬بعد استنطاق المشتكى به أعلاه ابتدائيا وتفصيليا والاستماع إلى المطالب بالحق المدني‮ ‬الحسن أيت الجيد والشاهد الخمار الحديوي‮ ‬تبين أن المشتكى به عبد العالي‮ ‬حامي‮ ‬الدين كان حاضرا وقت الاعتداء على الضحية بنعيسى أيت الجيد وهو من وضع رجله على عنقه وهو ساقط أرضا‮.‬
هذا وتتواصل تفاعلات قرار نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة المستشار البرلماني‮ ‬عبد العالي‮ ‬حامي‮ ‬الدين بتهمة المشاركة في‮ ‬القتل العمد في‮ ‬قضية آيت الجيد بنعيسى وإحالته على‮ ‬غرفة الجنايات‮.‬
وفي‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬كتب صلاح الوديع،‮ ‬العضو السابق في‮ ‬هيئة الإنصاف والمصالحة ومنسق حركة‮ “‬ضمير‮”‬،‮ ‬في‮ ‬تدوينة على حسابه على الفيسبوك،‮ ‬في‮ ‬موضوع اغتيال آيت الجيد بنعيسى‮ “‬يجب ألا ننسى أن هناك أسرة وإخوة وربما أما تنتظر الحقيقة وتأمل الإنصاف لذاكرة شاب راح ضحيةَ‮ ‬جريمةٍ‮ ‬بشعة مكتملةِ‮ ‬الأركان‮”.‬
‮‬وقال العضو السابق في‮ ‬هيئة الإنصاف والمصالحة،‮ ‬إنه اقترح على حامي‮ ‬الدين،‮ ‬الذي‮ ‬سبق أن تحدث إليه رأسا لرأس‮ – ‬منذ سنتين تقريبا‮ – ‬أن‮ ‬ينشر كتابا أبيض في‮ ‬موضوع قضية آيت الجيد بنعيسى باسمه شخصيا،‮ ‬يعتمد عليه في‮ ‬تبرئة نفسه،‮ ‬اليوم وغدا وبعد‮ ‬غد،‮ ‬مادام مقتنعا ببراءته‮. ‬
وأوضح صلاح الوديع،‮” ‬يومها كنت استمعتُ‮ ‬إلى حامي‮ ‬الدين بانتباه،‮ ‬وحين انتهى،‮ ‬أعربت له عن رأيي‮ ‬بكل صراحة،‮ ‬وأردفت ذلك باقتراح،‮ ‬وقلت إن ما سمعته منه لا‮ ‬يسمح لي‮ ‬بالحسم في‮ ‬الموضوع لا بالتصديق ولا بالتكذيب‮”.‬
وقد أثار الخروج الإعلامي‮ ‬لمصطفى الرميد،‮ ‬وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،‮ ‬بخصوص متابعة المستشار البرلماني‮ ‬عبد العالي‮ ‬حامي‮ ‬الدين بتهمة المشاركة في‮ ‬القتل العمد في‮ ‬قضية آيت الجيد بنعيسى وإحالته على‮ ‬غرفة الجنايات،‮ ‬الكثير من ردود الأفعال،‮ ‬مما جعل محمد أوجار،‮ ‬وزير العدل،‮ ‬يعلن في‮ ‬جلسة برلمانية أن”السلطة القضائية سلطة مستقلة وأنتم تتحدثون عن قرار صادر عن قاضي‮ ‬التحقيق ولا‮ ‬يجوز للحكومة أو لوزير العدل أن‮ ‬يعلق عليه احتراما للسلطة القضائية‮”.‬
وفي‮ ‬رد فعل من جانب النيابة العامة،‮ ‬انتقد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،‮ ‬حكيم وردي،‮ ‬هذه الخرجة‮ ‬غير المحسوبة معتبرا أن هذا الأمر‮ “‬على درجة كبيرة من الخطورة،‮ ‬ليس فقط لكونه‮ ‬يشكل تدخلا في‮ ‬قضية معروضة على القضاء وخرقا للمادة‮ ‬109‮ ‬من الدستور،‮ ‬ولكن أيضا لمساسه بسمعة واستقلالية القضاء،‮ ‬من أعضاء في‮ ‬السلطة التنفيذية والتشريعية،‮ ‬وقد‮ ‬يستشهد به مستقبلا من طرف منظمات حقوقية دولية‮”.‬