هادشي غادي يزيد يشعل البيجيدي..”كود” جابت قرار متابعة حامي الدين: التحقيق الإعدادي ثبت أنه خاصو متابعة جديدة وها 10 حقائق فالملف (على حد تعبير الوثائق)

حصلت “كود” على النسخة الكاملة للقرار المثير للجدل في المغرب، بخصوص متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في صفوف حزب العدالة والتنمية، من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية حيث يتابع بتهمة “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، طبقا للفصول 128 و392 و393 و394 و395 من القانون الجنائي” وفق نص القرار.
وجاءت إحالة حامي الدين، على غرفة الجنايات الابتدائية، حسب نص القرار الذي تتوفر عليها “كود”، بعدما “قرر قاضي التحقيق بموجب قرار عدد 87 بتاريخ 27 شهر مارس 2018 قبول الشكاية المباشرة التي تقدمت بها عائلة آيت الجيد، اعتمادا على مقتضيات المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية، وحفظ البث في الملتمس المؤسس على مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية” وفق ما جاء في نص الوثيقة.
ويستند القرار إلى التحقيق الإعدادي (مجموعة وقائع) بعد استنطاق حامي الدين والاستماع الى المطالب بالحق المدني الحسن ايت الجيد والشاهد الخمار الحديوي، وكذا التشريح الطبي المجرى على جثة ايت الجيد بنعيسى، حيث تبين للقاضي أن “ما أسفر عنه التحقيق الاعدادي من أفعال يستوجب المتابعة من جديد في حق حامي الدين”ّ” مضيفا أن “هذه الوقائع تختلف عن تلك التي سبق أن حوكم وأدين من أجلها حامي الدين بمقتضى القرار الصادر في حقه في الملف عدد 229/1993 والذي كان موضوع متابعة من أجل المساهمة في مشاجرة أدت إلى وفاة”.
التحقيق الإعدادي حسب نص القرار، وجه تهمة المساهمة في القتل لحامي الدين حيث قال القرار :”المشتكى به أي حامي الدين كان حاضرا وقت الاعتداء على الضحية بنعيسى ايت الجيد وهو ما من وضع رجله على عنقه وهو ساقطا أرضا يصرخ بعبار :( اخويال الخمار انا مشيت) وأن كل من محب عمر والكادي توفيق وكربول عبد الواحد حملوا (طروطوار) وأسقطوه على رأس الضحية ونتج عن ذلك وفاته”، اضافة الى التشريح الطبي الذي اسفر عن وجود اصابة قوية على مستوى راس الضحية”.
ماشي غير هادشي باين التغراق لحامي الدين، ملي جاب القرار الغريب ما وصفه ب”10 حقائق فالملف” وهي باختصار التطور التاريخي للملف:
1 شكاية مباشرة كانت موضوع بحث تمهيدي حول الوقائع في محضر الشرطة بتاريخ 25/2/1993، ومحضر 15 أبريل من نفس السنة عن الأمن الإقليمي بفاس.
2 تقديم حامي الدين والخمار وشخص اخر إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس.
3 ملتمس النيابة العامة باجراء تحقيق في الموضوع.
4 متابعة حامي الدين من أجل جناية الضرب والجرح المفضي الى الموت بدون نية احداثه والحاق خسائر مادية بملك الغير بتاريخ 17 ماي 1993.
5 غرفة الجنايات بفاس استعمت لشهود وشرطة قضائية ومصرحين على عدم ثبوت مسولية حامي الدين عن وفاة ايت الجيد.
6 غرفة الجنايات قررت تكييف المتابعة وذلك بمعاقبة حامي الدين من أجل المشاركة في مشاجرة نتج عنها وفاة.
7 سقوط طلب النقض في الملف.
8 عدم قبول شكاية مباشرة في الملف.
9 حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة.
10 قرار قاضي التحقيق مؤخرا.