قناطر وطرق تتهاوى بفعل السيول بجهة سوس ماسة درعة لتكشف عن غش في صفقات التجهيز

لاشك أن الجميع يتفق على كون الأمطار الغزيرة التي تهاطلت منذ يوم الخميس المنصرم على أقاليم جهة سوس ماسة درعة وباقي أقاليم الجهات الجنوبية، بكميات متفاوتة، خلفت ارتياحا كبيرا لدى سكان الجهة عامة بعدما عانت من قساوة الجفاف وشح الأمطار لسنوات، حيث تمت من خلال هذه التساقطات تعبئة الفرشات المائية من جديد، وملء المطفيات والأثقاب المائية ومضاعفة حقينة السدود الكبرى(سد الشيخ محمد السعدي)بورزازت و(سد أولوز)بتارودانت و(سد يوسف بن تاشفين )باشتوكة أين باهاو(سد مولاي عبدالله)بأكادير...
لكن هذه الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب مياه الأودية لتخلف خسائر بشرية ومادية، وتكشف أيضا عن وجه آخر، لغش ملموس في صفقات تجهيز وبناء العديد من القناطر والطرق التي لم تصمد أمام سيول جارفة كما هوالحال بالنسبة للطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، وبالضبط بين «تزليدة» و»تدارت»، بعد انهيار قنطرة وادي الزات وسقوط جزء من الطريق المعبدة بمنطقة تدارت، مما أدى إلى بقاء الحافلات والعشرات من المسافرين عالقين هناك بجبال تيشكا لساعات طويلة في ظروف قاسية.
ونفس الشيء وقع بالطريق الرابطة بين ورزازات وتنغير، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه بوادي إمضير بتنغير إلى قطع الطريق أمام الركاب والراجلين، ووجدت الحافلات صعوبة في اجتياز هذه الطريق التي سقط منها جزء استحالت معه حركة المرور للعربات، بل أوشكت حافلة للركاب على السقوط في الوادي بفعل قوة السيول الجارفة، ولولا تدخل عناصر السلطة المحلية والوقاية المدنية في الحين لإنقاذ المسافرين لحلت الكارثة بهذه الحافلة.
وتبقى فضيحة قنطرة تالوين بتارودانت على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تارودانت وورزازات، من أكثر المؤشرات على وجود تلاعبات في الصفقات وغش ملموس في البناء والتجهيز، ذلك أن القنطرة الجديدة لوادي زاكموزن لم يمر على تدشينها إلا أربعة أشهر من سنة2014،بغلاف مالي بلغ 19مليون درهم، غير أن سكان تالوين يفاجأون يوم 22 نونبر 2014،بانهيار جزء من هذه القنطرة.
والغريب أن هذا حدث في الوقت الذي لم تعرف فيه المنطقة في ذلك اليوم إلا تهاطل أمطار خفيفة، زيادة على كون مياه الوادي لم تعرف ارتفاعا كبيرا لكي تلامس مياهه سقف القنطرة، لكن جزءا كبيرا منها تهاوى لتسقط معها الشائعات الرائجة من قبل بكون القنطرة تم بناؤها بواسطة الخرسانة المسلحة بميزانية ضخمة. وهنا تساءل المواطنون الذين عاينوا هذا المشهد الفظيع عن دور وزارة التجهيز في مراقبة أشغال الصفقات وتتبعها من بدايتها إلى نهايتها.