رأي. لو كنا في دولة المحاسبة لحوكم كريم غلاب بتهمة القتل العمد

استمعت جيدا لوزير وزير الداخلية محمد حصاد، يوم الثلاثاء 25 نونبر، لما طالب البرلمانيين بعدم المزايدات السياسية في فاجعة الفيضانات التي اجتاحت منطقة الجنوب، وما خلفته من أضرار بشرية ومادية، ولعلم الوزير فقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن حذرت وزير التجهيز السابق كريم غلاب، من اتخاذه لقرارات جد خطيرة، تحسبا لحتمية عواقبها الوخيمة والخطيرة على البنيات التحتية وممتلكات الدولة ،وأنه تبين لنا فعلا بأن السيد كريم غلاب اتخذ هذه القرارات متعمدا رغم معرفته المسبقة بخطورتها وبحجم الانهيارات المتتالية للقناطر والطرق حيث قام بتحويل جزء كبير من الميزانيات المخصصة لصيانة البنيات التحتية والقطارات إلى مشاريع جديدة واقتناء قطارات جديدة، حيث أن صيانة الممتلكات لا تفيده في شيء كشخص.

بينما إنجاز مشاريع جديدة واقتناء آليات وقطارات ذات الصدى الإعلامي وضخامة كلفتها مكنته من تلميع صورته وضرب الرقم القياسي في الظهور على شاشات التلفزيون والصحافة.
ليحولها الى استثمارات، ما نتج عن هذه الأخطاء المهنية الخطيرة والمتعمدة إضعاف وتدهور حالة البنيات التحتية والآليات والقطارات بالإضافة إلى انعدام الجودة. فأصابت ممتلكات الشعب المغربي الهشاشة وعدم الاستقرار لتعرضها المستمر للأعطاب عند كل هبة ريح أو سقوط أمطار أو أي عارض.

وفعلا، لما سقطت الأمطار في نوفمبر 2008 ونوفمبر 2009 ونوفمبر 2010، وقع ما تنبأت به الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، حيث انهارت عدة قناطر، وتضررت عدة طرق، ووقعت عدة انجرافات للتربة. وعدة حوادث للقطارات وانهيار جزء كبير من الحاجز الرئيسي لميناء الجرف الأصفر ورصيف بميناء العرائش وذلك نتيجة لقرارات السيد كريم غلاب الخطيرة والمتعمدة.

فهل يعلم وزير الداخلية وكذا السيد وزير التجهيز عبد العزيز الرباح أن إعادة بناء البنيات التحتية المنهارة في عهد كريم غلاب وترميم الأضرار بلغت في مجموعها ملياري درهم.

والسؤال المطروح حول المسؤولية الجنائية من يتحملها؟
لقد ازهقت ارواح بسبب ارتكاب السيد كريم غلاب، للأخطاء المهنية والاستراتيجية متعمدا، وأمام انظار الجميع ونسي الجميع ايضا المسؤولية الجماعية للحكومات المتعاقبة فالتضامن الحكومي يعرض الجميع للمساءلة ولذلك استمرت الجرائم دون مساءلة ودون تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة فإهمال صيانة الممتلكات سيؤدي حتما إلى ضياعها وتقصير عمرها الافتراضي، وإلى عواقب جد وخيمة.
وكريم غلاب رغم تصريحه الصحفي لمجلة متخصصة في الطرق ركز على ضرورة صيانة الطرق، معتبرا ذلك أساسيا في الحفاظ على الممتلكات.

ومع ذلك تعمد التنكر لتكوينه ومعرفته التقنية وتجربته وتجاهل التحذيرات من أجل تلميع الصورة.

فكانت عواقب أخطائه المهنية والإستراتجية جد خطيرة على الممتلكات العامة والتي تتطلب المحافظة عليها، فهو الأعلم بواجبات المواطنة الحقة والانتماء للوطن والوفاء له، إنها جزء من مكتسباتنا جميعا بنيناها بجهدنا وعرقنا ومالنا وتضحياتنا. وتعلقت بها آمالنا وتطلعاتنا لغد جميل مشرق بهي.

واستمر الانهيار الى ما بعد الوزير غلاب ،فقد أفاد مسافرون بأنهم عالقون في جبال تيشكا على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش وبالضبط بين "تزليدة" و"تدارت"، فيما أكد سائق إحدى الحافلات أن رحلتهم توقفت بسبب انهيار قنطرة "وادي الزات" بشكل كامل وسقوط أجزاء كبيرة من الطريق المعبدة في منطقة تدارت بعدما غمرتها السيول الجارفة لمياه الأمطار.

وتسبب انقطاع الطريق في هاتين المنطقتين وسقوط العديد من القناطر في بقاء حوالي تسع حافلات تقل العشرات من المسافرين عالقين، حيث لا يستطيعون مواصلة رحلتهم إلى مراكش ولا الرجوع إلى ورزازات لعدم إمكانية تحويل الإتجاه في مناطق جبلية ذات مسالك وعرة، مما جعلهم ينتظرون مصيرا مجهولا.

وانضاف إلى سجل كريم غلاب سقوط قنطرة تالوين بالطريق الوطنية رقم 10 تكلفتها 19 مليون درهم ذهبت مع الريح خلال دقيقتين، ولا زال الخطر يتهدد قنطرة واد "الزات" التي شيدت منذ عهد الاستعمار، فهي من المشاكل المحيرة للأذهان بالنسبة لسكان بلدية آيت أورير، أضحت معها شبحا مخيفا بالنسبة لهم، لكونها لا تتوفر على سياج واقي وضيقة يمر منها الراجلون ووسائل النقل دفعة واحدة، وتلاميذ المؤسسات التعليمية، وانهارت 12 كلم دفعة واحدة بالطريق الى ورززات.

فهل سيتحرك عبد الاله بنكيران ومصطفى الرميد لفتح تحقيق في اسباب الانهيارات.

فلا أحد في المغرب يجهل أن كل بلدان العالم تواجه الكوارث الطبيعية لكن أن تحمل جثت الموتى في شاحنات نقل الأزبال كما رأينا في مغرب التنمية البشرية.

فوالله لو كنا في دولة المحاسبة لحوكم الوزراء بتهمة القتل العمد.

محامي بهيئة الرباط