اشتدت المواجهة الإعلامية بين حركة فتح، في فلسطين، وبين حركة حماس، على خلفية التفجير الذي حصل داخل مبنى التلفزيون الفلسطيني في غزة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات. ففي الوقت الذي حملت فيه نقابة الصحافيين الفلسطينيين، التي يوجد مقرها الرئيسي، في رام الله، بالضفة الغربية، المسؤولية لحماس، ردت هذه الأخيرة، بأن الذي قام بالعملية، عناصرُ من فتح، قطعت السلطة الفلسطينية رواتبهم. ومهما كانت خلفيات ما حصل ضد مبنى التلفزيون الفلسطيني، في غزة، فإن الوضع الداخلي بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، يسير في اتجاه القطيعة، بسبب الخلافات المحتدمة، التي لم تجد لها حلاً ، رغم كل المجهودات التي بذلت للمصالحة، غير أن الأمور لم تتغير، حيث ظلت حماس، تعتبر نفسها، بديلاً للسلطة الفلسطينية، في غزة، بينما يعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هذا انقلابا على الشرعية. وقد زادت إشكالية رواتب بعض الموظفين في غزة، من حدة الصراع، حيث كانت السلطة الفلسطينية قد قطعت صرف رواتب الموظفين المحسوبين على دحلان، وعلى فصائل مثل الجهاد الإسلامي، والعناصر الذين أدخلتهم حماس إلى الإدارة، منذ استيلائها على السلطة في غزة، إذ تعتبر حركة فتح أن السلطة لا يمكنها تمويل من شارك في الانقلاب على الشرعية. غير أن المعطى الجديد هو تدخل قطر في هذا الصراع، حيث وصلت ملايين الدولارات القطرية إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، قبل أن تنتقل إلى غزة براً، معبأة في حقائب حملتها سيارة السفير القطري محمد العمادي عبر معبر إيرز بيت حانون شمال القطاع، لتمكين حماس من صرف رواتب هؤلاء الموظفين في قطاع غزة. وقد ندّدٓ الرئيس محمود عباس، بهذا الوضع، معتبراً أن قطر تعمل على تكريس الانقسام الفلسطيني وأن حماس تبيع الدم الفلسطيني ب15 مليون دولار، إذ أن الدوحة خصصت مبلغ 90 مليون دولار، لدفع رواتب موظفي حماس لمدة 6 أشهر. كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوائم الموظفين الذين صرفت رواتبهم تم فحصها «أمنياً» في إسرائيل ضمن عملية متفق عليها من قبل الوسطاء القطريين. ومن الواضح أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي،هي الرابح في كل هذه الصراعات ، حيث مازالت تتمدد عبر سياسة استيطان متواصلة، تحت حماية آلة القتل والدمار العسكرية.
