التهجير

من الواضح أن الكيان الإسرائيلي، ماضٍ في تنفيذ مخطط تصفية قضية، إسمها حق الشعب الفلسطيني في أرضه، من خلال تطويق المدن الفلسطينية، في الضفة الغربية، بالمستوطنات، وبالقواعد العسكرية والحواجز الأمنية، والجدار العازل، وبذلك فهو يطوق السلطة الفلسطينية، ويضيق الخناق على شعبها، مستعملاً كل الوسائل: من تدمير البيوت والمتاجر، واعتقال النشطاء، ومنع السفر، والحد من حرية التنقل، بهدف تهجير سكان فلسطين.
ويمكن القول، إن مخطط التهجير الجماعي، كما حصل في السابق، مازال قائماً، وقد تلجأ إليه إسرائيل، ما توافرت لها الشروط السياسية لذلك، لإبادة القضية الفلسطينية، بشكل نهائي، خاصة إذا رفضت السلطة الفلسطينية، ما يسمى ب»صفقة القرن»، التي مازالت غير معلنة بشكل واضح، والتي أعدتها الإدارة الأمريكية مع إسرائيل.
وتقضي هذه الصفقة، بضم أراضي من سيناء لقطاع غزة، التي تظل تحت سيطرة «حماس»، مقابل حصول مصر على أراض في صحراء النقب، ومنافع أخرى اقتصادية كثيرة، وتحصل السلطة الفلسطينية على دولة فوق جزء من الضفة الغربية، بينما تحصل إسرائيل على 12 في المئة من الضفة، أما وضعية اللاجئين ومستقبل القدس، فإنهما قضيتان ينبغي على الجانب الفلسطيني تجاهلهما.
وجوابا عن كل هذا، صرح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام المجلس المركزي الفلسطيني،في اجتماعه بشهر أكتوبر الأخير، أن»القدس وفلسطين ليستا للبيع والمساومة»، مشددا على «أن القدس الشرقية عاصمتنا»، كما قال «لا دولة فى غزة ولا دولة دون غزة ونرفض دولة بحدود مؤقتة»، مؤكدا أن صفقة القرن»لن تمر «.
ووعياً منه بالتهديد الحقيقي، الذي يتمثل في عملية التهجير الجماعي، أكد: «سنبقى صامدين على أرضنا، متمسكين بحقوقنا، وثوابتنا، ولن نكرر ما جرى فى 1948 و1967»، داعيا الشعب الفلسطينى إلى الوقوف خلف «منظمة التحرير الممثل الشرعى الوحيد»، في إشارة واضحة لمشروع البديل الذي تبحث عنه إسرائيل، والمتمثل في «حماس».
وتشجع تل أبيب توجه «حماس»، كبديل، بمساعدة الدوحة، التي ضخت، مؤخراً، ملايين الدولارات القطرية، عبر مطار «بن غوريون»، بالتنسيق مع إسرائيل، قبل أن تنتقل إلى غزة براً، معبأة فى حقائب بسيارة السفير القطري محمد العمادي، عبر معبر «إيريز بيت حانون» شمالي القطاع، وتم الإعلان عن أن أجهزة الأمن الإسرائيلية راجعت قوائم الموظفين، الذين تم صرف مرتباتهم بتمويل واتفاق قطري.