أهم ما ميز الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان, هيمنة قضايا المرأة ضمن أغلب نقاشاته، وقد تفاعل جميع المشاركين مع مضامين الرسالة الملكية التي ألقاها وزير العدل والحريات في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، خاصة حين أعلن جلالته عن قرب ميلاد هيأة للمناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز باعتبارها هيئة دستورية, ثم حين أعلن جلالته أيضا على انكباب الحكومة المغربية لإعداد قانون يحمي النساء من كافة أشكال العنف ... إن إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين، مطلب ظلت الحركة النسائية تكافح من أجل ترسيخه ضمن المنظومة التربوية ليكون مشروعا مجتمعيا، ينسجم فيه النمط الاجتماعي بالإصلاحات القانونية التي ظلت عوجاء بسبب عزل المرأة عن أهم مجالات الحياة خاصة منها المهنية والسياسية والاقتصادية... ولعل وسائل الإعلام أهم وسيلة لنشر برامج توعوية لتغيير الصورة التي ظلت تقصي المرأة وتقلل من قيمتها الإنسانية في جعلها داخل المخيلة العامة أداة إنجاب بدل من أداة إنتاج، وكرست الثقافة النمطية للاعتبار أن المرأة لا تبدع إلا في أمور البيوت والنظافة ... بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية التي لها الدور الكبير في مكافحة كل أشكال التمييز المبني على النوع باعتبار أن قيم المساواة بين الرجل والمرأة هم أساس المواطنة الكاملة، والتربية على هذه الثقافة ضمن المنظومة التعليمية سوف يحد من رواسب الماضي التي جعلت الإناث والذكور يعانون معا من عقد النقص باعتبار أن التمييز بالمؤسسات التعليمة يجب أن يرتبط بالفكر وليس بالجنس ... كما أن المرأة بالمغرب لازالت لم تتبوأ المكانة اللائقة بها في المجال الاقتصادي بسبب هيمنة الرجال على عالم رؤوس الأموال للاعتبارات ثقافية حيث كان الرجل هو المعيل والمسؤول الوحيد على موارد الاسرة، إضافة الى أن المرأة بالقطاع الخاص ظلت تعاني من إقصاء ممنهج متعلق بضعف الرواتب وعدم احترام بنود مدونة الشغل، الشيء الذ ي ساهم في ضعف تواجدها بمجال المقاولات وضاعف من بطالتها، رغم تواجدها بكثرة ضمن القطاعات الغير مهيكلة وفي أقسى ظروف العمل ... إن من أهم حسنات دستور 2011 تنصيصه للإنشاء هيأة للأجل المساواة ودسترة هذا الحق الذي ظل يراود الحركات النسائية والديمقراطية لمدة عقود من الزمن، وعن قرب تفعيل هذه المؤسسة التقت الجريدة ببعض الفعاليات النسائية من المجتمع المدني اللواتي شاركن في دورة المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان وصرحن لنا بالعبارات التالية.... فاطمة لمساعدي, رئيسة الجمعية المغربية لمساندة الأشخاص المعاقين وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيونالسمارة.. «سعدنا بالرسالة الملكية لما تضمنته من مستجدات لصالح حقوق الإنسان، وأسعدنا أكثر بالإعلان عن إنشاء هيأة للمناصفة, لكن ما نتمناه هو إلا تقصى النساء في وضعية إعاقة من الوصول إلى مراكز القرار, لأننا نحن نعيش على تميزين ،تميز بسبب الهيمنة الذكورية وتميز أخر يغيبنا عن الوصول إلى مراكز القرارات للتعريف بمعاناتنا التي تتضاعف مرات، ولن يوصلها سوانا، فنحن نتعامل في الحياة السياسية كأدوات انتخابية ،وتنهي صلاحياتنا بانتهاء الانتخابات، فلا مكان لنا وسط التنظيمات الحزبية ، إن عجزت أجسامنا عن الحركة فلن يشل تفكيرنا عن التحليل والتنظير واقتراحات المشاريع، نتحدى أي حزب سياسي مهما كانت مرجعتيه من أقصى اليمين الى أقصى اليسار أن يكون قد احترم الاتفاقية الدولية المتمثلة في اعتماد 7 في المئة من الترشيحات لذوي إعاقة، علما أن أغلب مباريات التشغيل في الفضاء العمومي أصبحت تحترم هذه الكوطا. وإذا كانت الحركات النسائية قد ناضلت من اجل إحداث آلية المناصفة لضمان تكافؤ الفرص لفائدتهن, فإنهن غيبن دائما بشكل غير متعمد حضور سيدات حكم عليهن القدر أن يعانين من إعاقة، وتم عزلهن على أنهم طرفا آخر في معادلة اكتساب الحقوق... إن طموحنا في إنتاج قيادات نسائية منا، لا نريد منهن تأثيث الفضاءات، وإنما نرغب في انضمامهن الى قاعة الحضور للدفاع عن شرائح لن تصلح غير ألسنتهن للجهر بواقعهن اليومي، واقتراح حلول لمعضلات أساسية تتعلق بأولويات الحياة... نحن نثمن عاليا كل المبادرات التي من شأنها أن تنظم مجتمعنا, سواء تعلق الأمر بالترسانة القانونية أو بخلق هيئات متخصصة، على الأقل بإمكانها الاشتغال بطرق أكثر حداثة واعتماد الدارسات والمناهج في معالجة الإشكاليات...» نعيمة عمار، رئيسة جمعية السلاليات بالجنوب الشرقي «من جهتها عبرت ممثلة النساء السلاليات بالجنوب الشرقي المناضلة نعيمة عمار التي سرقت أضواء الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش ،عن سعادتها بكل ماجاءت به الرسالة الملكية خاصة فيما يتعلق بالمناصفة «لان مسألة المساواة هي المعركة الحقيقية التي أخرجتنا من قعر بيوتنا إلى الشوارع و إلى كل فضاءات الاحتجاج للمطالبة بحقنا الشرعي, فيما يخص أراضي الجموع مثلنا مثل أخينا الرجل، فلن تعرف أي سيدة حجم معاناة الإقصاء والتمييز مثل ما عانته المرأة السلالية، ومسألة المناصفة ليس معناها حرب ضد الرجال ،إنها فقط اعتراف لمكانة المرأة التي اختلفت وكثرت مهامها داخل المجتمع... إن تنصيص هيأة للمناصفة والمساواة بين المرأة والرجل هو رجع الصداء لنضال مشترك للحركات النسائية بالمغرب ولو تطلب منا أعواما فنحن سعداء أن تكون الأرضية متوفرة للأجيال القادمة حتى لا تتكرر المعاناة, فالتمييز كرس الفقر والضعف والامية وجعلهم لصيقين بالنساء خاصة ساكنات العالم القروي اللواتي لازلن يعانين الاقصاء والتهميش, فالقرية لازالت تصدر خادمات البيوت و ساهمت في نشر الهجرة الداخلية, ومعنى المناصفة هو انصاف لكافة النساء للرفع من قيمتهن داخل الاسرة والمجتمع, وأهم ما يقوي المرأة ببيتها هو تمتعها بالاستقلالية المالية، حيث لن يجعلها تركع لشتى أنواع الذل والهوان, لأن الفقر والحاجة الى المال هما احدى أسباب ما تتحمله المرأة في المناطق النائية من عذاب يومي في واقع مر تحالفت فيه الطبيعة وسوء المناخ والظلم الاجتماعي والتنموي, فالمسيرة لازالت مستمرة لأجل تطبيق القوانين وتغيير العقليات وتشجيع المرأة القروية للوصول الى مراكز القرار ,سيساهم حتما في نزع بعض المكتسبات فلن يسمع صوتها أحسن منها ولنا أمل في المستقبل مادامت معركة النضال حققت بعض النتائج....» ياسمين الحاج، رئيسة منتدى الآفاق للثقافة والتنمية جاءت أهم الرهانات والتحديات المطروحة دوليا والمتعلقة أساسا بالمساواة والمناصفة في الرسالة الملكية التي شكلت حدثا بارزا لما تضمنته من مواقف قوية وجريئة هدفها ترسيخ قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في المغرب، رسالة نعتبرها رؤية متجددة لسياسة ينهجها صاحب الجلالة لتنفيذ اصلاحات تهم مجال حقوق الإنسان. والتي طالما طالبت بها المنظمات الحقوقية النسائية وهيئات المجتمع المدني ،وذلك عبر إنشاء هيئة وطنية للمناصفة تضمن تسريع تفعيل هذا المبدأ المدرج في دستور المملكة ووضع آلية وطنية للوقاية من كل أشكال التمييز والعنف وتفعيل القوانين لحماية المرأة ، في كل مرافق تسيير الشأن العام بالمغرب، وفي كل القطاعات العامة، وإقرار مبدأ المناصفة التي لا تتحمل مسؤوليتها الدولة فحسب, بل الكل مسؤول عن تنفيذ واعداد سياسات كفيلة بتحقيق مبدأ المساواة والمناصفة وضمانهما .فقد استفحل العنف ضد المرأة عبر تشغيلها بالبيوت وتعنيفها واغتصابها . إن المغرب انخرط منذ حصوله على الاستقلال في خيار البناء الديمقراطي والحداثي للدولة، وكذا الانتماء إلى الشرعية الدولية وإلى منظومة حقوق الإنسان, حيث تم التقيد تدريجيا بالتزامات حقوق الإنسان عبر المحطات الدستورية ل 1992 و1996 وصولا إلى محطة 2011. وبالنسبة لحقوق المرأة, فإننا نسجل التقدم الملموس الذي تم إحرازه خلال العقدين الأخيرين إن على مستوى الالتزام الدولي، بمصادقة المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993 والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بها، أو على المستوى الوطني بتدشين مجموعة من الإصلاحات شملت مختلف المجالات المرتبطة بالموضوع، بفضل تضحيات ونضالات القوى الديمقراطية وهيئات المجتمع المدني، التي التقت بالإرادة القوية للمؤسسة الملكية التي استجابت إلى الحركية المجتمعية المطالبة بتمكين النساء من حقوقهن وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين, سواء بالحياة السياسية او الاقتصادية والاجتماعية, لأن تقدم وحضارة الشعوب تقاس باحترامهم لحقوق نسائهم...
