الحركة النسائية تتهم حكومة بنكيران بالتراجع عن حقوق النساء وتذكره في اليوم الوطني للمرأة باهانته للمرأة

وجه الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة - لجنة التتبع والتنسيق رسالة إلى الحكومة والبرلمان يدق من خلالها ناقوس التراجعات التي وقعت على عهد الحكومة نصف الملتحية، بما فيها تصريحات رئيس الحكومة على قناة الجزيرة. "فبرار.كوم" تنفرد بنشرد النص الكامل للرسالة.
رسالة مفتوحة
إلى الحكومة و البرلمان
السيد رئيس الحكومة
السادة البرلمانيين والسيدات البرلمانيات
تحية طيبة وبعد،
على بعد ما يناهز سنة على تحمل الحكومة مسؤوليتها السياسية، ويندرج ضمنها تفعيل مقتضيات دستور الفاتح من يوليوز 2011، والذي شكل طفرة نوعية في مجال دسترة الحريات وحقوق الإنسان، وجعلها ضمن الثوابت الراسخة للأمة المغربية (الفصل 175).
وقد استجاب بشكل قوي لمطالب الحركة النسائية التي ناضلت من أجلها منذ زمن طويل، وهو ما تأتى من خلال إقراره إحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز من خلال المادتين 19 و164، وتأكيده على منع كل أشكال التمييز وتعزيز قواعد المساواة بين الجنسين في سائر الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتأكيده على إلزامية الدولة اتخاذ التدابير القانونية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج المؤسسات المنتخبة، بالإضافة إلى حرصه اعتبار المجتمع المدني شريك للمؤسسات العمومية في إعداد القوانين والسياسات.
بيد انه عند أول امتحان لتفعيل مقتضيات الدستور، بدأت تظهر بعض الإختلالات بل التجاوزات والخروقات والانحراف على فلسفته الديمقراطية، بدءا من التشكيلة الحكومية، حيث تواجدت امرأة واحدة من ضمن 31 و زيرا، بالإضافة إلى نوعية الحقيبة الوزارية التي تختزل الكفاءة النسائية في الصور النمطية " الأسرة و الطفولة" نوعية الآلية المكلفة بالمساواة والنهوض بحقوق النساء...
وتواصل هذا مع التراجع على المكتسبات في عملية تعيين العمال والولاة، ومن خلال منهجية التعامل مع قضية أمينة الفيلالي ومع مأساة ارتفاع زواج القاصرات وظاهرة الاغتصاب والعنف ضد النساء....الخ) .
وللتذكير لقد تقدمت مجموعة من الجمعيات المكونة للحركة النسائية بمذكرات مطلبية قبل الانتخابات وبعدها إلى كافة الأحزاب السياسية وكذلك إلى رئيس الحكومة الحالي، وتضمنت هذه المذكرات خطوطا عامة ومقترحات، مدعمة بدراسات لحماية حقوق النساء والنهوض بها، ونخص في هذا السياق بالذكر أساسا: تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإحداث "هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز" باعتبارها هيئة وسلطة مستقلة مهمتها حماية النساء والنهوض بحقوقهن، وكذلك قانون إطار لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء والمراجعة الشاملة والجذرية للقانون الجنائي لضمان الحقوق الإنسانية للنساء وحمايتهن من العنف والتمييز.
يضاف إلى هذا مطلب تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي الذي ظل كمطلب للحركة النسائية لسنوات طويلة، واستعجاليه تمكين النساء السلاليات من حقوقهن كاملة إعمالا لمبدأ المساواة بين النساء والرجال ووضع حد لكل أشكال التمييز الذي يطال النساء في الولوج إلى الشغل وإلى مناصب القرار وفي الأجور وفي التغطية الصحية وفي الملكية وفي التمدرس.....الخ
كل هذا دفع بالربيع النسائي للديمقراطية والمساواة أن يجعل من مسألة إحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز قضية أولوية ومستعجلة لوقف مسلسل التراجع وأعدت لهذا الغرض مذكرة مطلبية إستعجالية، تقدمت بها في ندوة صحفية خلال شهر ماي من السنة الجارية، بسطت فيها أهداف الهيئة ووظائفها وعلاقتها مع باقي المؤسسات باعتبارها سلطة مستقلة، ومنذ ذلك الحين و نحن نقوم بحملة ترافعية أمام مختلف الفاعلين السياسيين وخاصة الفرق البرلمانية من أجل استعجال إحداث الهيئة.
السيد رئيس الحكومة
السادة البرلمانيين والسيدات البرلمانيات
الآن ، ونحن على مشارف دخول سياسي جديد يتسم بمجموعة من التراجعات في مجال الحقوق المكتسبة للنساء، وأمام تجاهل تام لمطالب الحركة النسائية، يوازيه تعتيم إعلامي رسمي على مطالبها وتحركاتها كما وقع في التغطية الإعلامية للقناتين الأولى والثانية للندوة الدولية الأخيرة المنظمة من طرف وزارة المرأة والأسرة والتضامن والمجلس الأوربي حول العنف ضد النساء، وبروز نزعات التحكم في المجتمع المدني وتسييجه والاستفراد بالقرار السياسي من خلال حرمانه من المشاركة في بلورة السياسات العمومية، بالإضافة إلى عدد من التصريحات (تصريح السيد رئيس الحكومة للقناة
الجزيرة، تصريح وزير التعليم ...) الحاطة بكرامة النساء، والتي تساهم في إعادة إنتاج الصور النمطية.
أمام هذا الوضع، نتساءل عن أي دور للحكومة وأي دور للبرلمان في تفعيل مقتضيات الدستور لضمان الحقوق الإنسانية للنساء والحفاظ على المكتسبات؟
نتوجه إليكم من اجل تحمل مسؤولياتكم والقيام بأدواركم الدستورية والسياسية في مواصلة إقرار الحقوق الإنسانية الدستورية للنساء وتفعيل مقتضيات الدستور وعلى رأسها التعجيل بإحداث هيئة المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز ضد النساء
مع فائق عبارات التقدير والاحترام.
حرر بالبيضاء في: 08 اكتوبر 2012