بعد مرور 60 سنة على تأسيسها صلاحيات اللجنة الوطنية الأولمبية لازالت محدودة

تحتفل اللجنة الوطنية الأولمبية في 2019 بمرور ستين سنة على تأسيسها. وطيلة كل تلك الفترة من الوجود،ظلت اللجنة توصف بكونها أعلى جهاز رياضي في المغرب، وربما يعود ذلك لقيمة الرؤساء الذين قادوها منذ 1959، سنة التأسيس، وفي مقدمتهم الراحل الحسن الثاني وهو ولي للعهد، ومن بعده محمد بن جلون، حسن الصفريوي، محمد طاهيري الجوطي، المهدي بلمجدوب، الرشيد العلمي، حسن الصفريوي، حسني بنسليمان ثم حاليا فيصل العرايشي. ونظرا كذلك لكونها نالت اعتراف اللجنة الأولمبية الدولية وأضحت الممثل الوحيد للمغرب في هذا الجهاز العالمي. لكن، بكل هذه القيمة على مستوى الحضور داخل المنظومة الرياضية الوطنية، وبكل ما تحقق للرياضة المغربية من ميداليات وألقاب أولمبية، ظلت مهام وصلاحيات اللجنة الوطنية الأولمبية محدودة ولا تقارن بالصلاحيات التي تتمتع بها لجان أولمبية في بلدان أخرى ومنها بلدان في الوطن العربي التي يمنحها القانون امتيازات عديدة تجعل منها جهازا يقف على نفس خط الوزارة المكلفة بالرياضة خاصة فيما يرتبط مثلا باقتراح مشاريع قانون أو في مجال اقتراح تعديلات في القوانين والأنظمة المحيطة بالمجال الرياضي. فطيلة السنوات التي مرت، لم تتحرك اللجنة الوطنية الأولمبية في تجاه أخذ المبادرة في تقديم اقتراحات في تعديل قانون التربية البدنية والرياضة، وظلت مغيبة وغائبة عن مجلس التشريع داخل قبة البرلمان، ونادرا ما تابعنا موقفها ورأيها في التعديلات التي تطرأ على قانون التربية البدنية والرياضة وكأنها غير معنية بما يطرأ من تغييرات وتعديلات على مستوى التشريع والقانون. وظلت مهام اللجنة الوطنية الأولمبية طيلة ستين سنة من الوجود منحصرة في : ضمان وإعداد وتنفيذ مشاركة المغرب في الألعاب الأولمبية وجميع الألعاب الإقليمية المرخص بها من لدن اللجنة الأولمبية الدولية بتعاون مع الجامعات الرياضية الوطنية والسلطات العمومية،ضمان تطوير وحماية الحركة الأولمبية والرياضة الهواة، ضمان الامتثال للأنظمة وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية. وحتى عندما صدر قانون 30.09، لم يتغير الأمر وظلت نفس المهام والصلاحيات ملتصقة باللجنة الوطنية الأولمبية كما كان الأمر منذ ستين سنة، إذ جاء في الجريدة الرسمية خاصة في المادة 43: «تناط باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية :
– السهر على النهوض بالرياضة .
-تنمية الحركة الأولمبية وحمايتها وكذا السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الأولمبي؛
– تمثيل المغرب في الألعاب الأولمبية وفي المنافسات والتظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية وتقوم بإعداد تقرير أدبي ومالي عن كل مشاركة .
– القيام ، باتفاق مع الإدارة وباقتراح من الجامعات الرياضية المعنية ، بإعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية المذكورة وكذا بتشكيل الوفد الرياضي المغربي المشارك في هذه المنافسات والتظاهرات الرياضية وبتنظيمه وإدارته.
– العمل على محاربة أي شكل من أشكال التمييز في المجال الرياضي والمساهمة في نشر القيم الأولمبية النبيلة .
– المشاركة في الأعمال الهادفة إلى الوقاية من تعاطي المنشطات ومحاربتها .
– المساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية .
– حماية الرموز الأولمبية واستغلالها وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتوجيهات الصادرة عنها .
– ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية.
– القيام، بطلب من أحد الأطراف المعنية وقبل اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى مسطرة التحكيم، بمساعي التوفيق عند نشوب نزاع بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها. ولهذا الغرض ، تعتمد في نظامها الأساسي مسطرة للتوفيق وتؤسس جهازا للتوفيق تتولى تعيين أعضائه .
– القيام بطلب من الأطراف المعنية ، بالتحكيم في أي نزاع ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها وذلك في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 بعده.
بعد ستين سنة من الوجود، أصبحت اللجنة الوطنية الأولمبية مطالبة بالبصم على حضور أقوى وأكبر في الخريطة الرياضية المغربية حتى لا توصف بكونها مجرد منظم للحفلات ووكالة للأسفار في كل دورة من دورات الألعاب الأولمبية.