الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    نتنياهو: إسرائيل ستتولى الأمن بغزة    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    احتجاجات "جيل زد".. نحو 40 شابا رهن الحراسة النظرية بالرباط والدار البيضاء في انتظار قرار النيابة العامة    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    دي كابريو يتصدر شباك السينما بأمريكا الشمالية    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    الخارجية الأمريكية تبرز مؤهلات المغرب ك'قطب استراتيجي' للأعمال والصناعة    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين        تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    الصين تهدف تحقيق نمو يزيد عن 5 في المائة في صناعة البتروكيماويات خلال 2025-2026    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون 30.09 يعزز دور الوزارة الوصية في ترسيخ الحكامة الرياضية
نشر في الرأي المغربية يوم 29 - 05 - 2016

تتعدد أسرار العلاقة التي تربط المنظمات الرياضة بالدولة. لماذا؟ هذا من بين ما أبحث فيه…لكنه ليس موضوع كتابتي لهذه السطور، التي تطغى عليها النفحة القانونية والتقنية أكثر منها السوسيواقتصادية والسياسية..
والمنظمات الرياضية هي كل الهيئات الفاعلة بشكل مباشر في المجال الرياضي كالجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية واللجن الأولمبية والعصب الرياضية والشركات الرياضية… لكن في هذا المقال سيتمحور النقاش فقط حول المنظمات "الماكرو رياضية" الثلاثة الأولى في علاقتها بالجهاز الحكومي الوصي وذلك لدورها المحوري في تطوير المنظومة الرياضية المغربية وإلى المكانة والاهتمام الكبيرين التي تحظى بهما هذه المنظمات من طرف الإدارة.
للإشارة فان هذه المنظمات الرياضية ينظمها، من الناحية القانونية ظهير الحريات العامة 1958 المنظم للجمعيات. أما على المستوى الرياضي ولخصوصية هذا القطاع، نجد أن هناك نوعا من الازدواجية في الإنتماء بالنسبة لهذه المنظمات، عضويا ومجاليا. بمعنى أنها خاضعة من الناحية القانونية للدولة التي تزاول فيها الأنشطة الرياضية، ومن ناحية أخرى إلى وصاية الاتحادات الرياضية الدولية التي تشرف على النوع الرياضي والتي تعتبر المنظمات الرياضية الوطنية امتدادا طبيعيا لها. وعدم اعتراف الإتحاد الدولي لكرة القدم بشرعية الجامعة المغربية للعبة سنة 2013 وإلغاء جمعها العام بذريعة تدخل بعض أجهزة الدولة فيه كان السبب الرئيسي وراءه هو عدم امتثال الجامعة للتوجيهات…
في نونبر 2009 صادق المغرب على قانون 30.09 المنظم للتربية البدنية والرياضية. هذا القانون اعتبره العديد من الباحثين في المجال امتدادا للقانون السابق رقم 06.87المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، ومترجما من ناحية أخرى لتوجيهات الرسالة التي وجهها جلالة الملك خلال المناظرة الوطنية الثانية للرياضة، والتي عقدت في مدينة الصخيرات شهر أكتوبر 2008. الهدف الجوهري من هذا القانون بالنسبة إلي هو التوفيق بين التدابير القانونية للرياضة المغربية مع المستجدات التي تشهدها الرياضة على المستوى الدولي… وفتح المجال الرياضي أمام الفاعلين الإقتصاديين ووضع تصور جديد لمفهوم «الاحتراف»، إضافة إلى تعزيز دور الوزارة كفاعل رئيسي في الحكامة الرياضية …
وبما أن وزارة الشباب والرياضة هي الجهاز الحكومي الوصي والمسؤول عن إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الرياضة فستأخد حصة الأسد من التحليل والنقاش خصوصا في علاقتها بالمنظمات الرياضية، متطرقا بذلك إلى اختصاصاتها ومسؤولياتها في إطار قانون 30.09 للتربية البدنية والرياضية.
فبالإضافة إلى اختصاصاتها وأدوارها التقليدية المتمثلة في تقديم الاعانات المالية للمنظمات الرياضية ووضع أطرها رهن إشارتهم وتمكينهم من استخدام المنشآت التابعة لأملاك الدولة والجماعات الترابية. للوزارة اختصاصات قانونية أخرى تؤهلها للعب دور طلائعي في تنمية الرياضة للجميع وتنظيم رياضة المستوى العالي وتعميم القيم الرياضية الأولمبية النبيلة داخل المجتمع.
فعلى مستوى الرياضة للجميع، وفي علاقتها بالجمعيات الرياضية، أعطى القانون لوزارة الشباب والرياضة صلاحية المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات. وما قامت به الأسبوع الماضي بإصدارها للنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية يدخل في هذا السياق وهو تفعيل كذلك للمواد 9 و10 من قانون 30.09 للتربة البدنية والرياضية. بل وذهبت المادة 11 من القانون أبعد من ذلك حينما منحت للوزارة كامل الصلاحية في منح الاعتماد للجمعيات الرياضية من عدمه.
وبالنسبة لتنظيم رياضة المستوى العالي، وفي علاقتها بالجامعات الرياضية، منح القانون للوزارة الوصية صلاحيات كبيرة تؤهلها للعب دور كبير في تنظيم الحركة الجامعية، خصوصا أن هذه الأخيرة تعيش ضبابية كبيرة هذه السنوات رغم الإنجازات المشرفة لبعض الأبطال الرياضيين العصاميين. فعندما نعرج على المادة 31 من القانون نجد أنه في حالة ارتكاب الجامعة لخرق من الخروقات الرياضية أو القانونية تكون للوزارة كامل الصلاحية في دعوة القضاء لحل جهاز إدارة الجامعة المعنية واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمصلحة النشاط الرياضي المعني، لاسيما تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مأمورية تولي إدارة الجامعة إلى حين انعقاد الجمع العام. ومن أجل أن تمارس الجامعات، التي أصبحت بعضها تعتبر نفسها فوق القانون، صلاحياتها وتتمتع باختصاصاتها القانونية والرياضية يجب عليها احترام المادة 25 القاضية بالحصول على التأهيل والمصادقة من طرف الوزارة الوصية وإشراك ممثل للوزارة بصفة استشارية في مكتبها المديري.
أما على المستوى الأولمبي، فالعلاقة التي تجمع وزارة الشباب والرياضة باللجنة الوطنية الأولمبية علاقة غير واضحة من الناحية القانونية، رغم محاولة التوضيح والتأطير من خلال المواد 40، 41، 43 و45 من قانون 30.09. لتبقى هذه اللجنة كقلعة بعيدة كل البعد عن المراقبة وكمنظمة رياضية أكبر من كل تدخل أو منح تأهيل…واكتفى هذا الأخير بضمان "إتفاق" قانوني (المادة 48) في ما يتعلق بإعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية بتشكيل وتنظيم وإدارة الوفد الرياضي المغربي المشارك في هذه المنافسات والتظاهرات.
وتقريبا نفس الأحكام المذكورة في الفقرات السابقة تجري على العلاقة التي تجمع وزارة الشباب والرياضة بالعصب الرياضية واللجنة الوطنية البارالامبية المغربية و"الشركات الرياضية".
وللوزارة، حسب قانون 30.09 للتربية البدنية والرياضية، حضور كبير على مستوى التكوين الرياضي. فبالإضافة للمادة 53 المتعلقة برخص أو شواهد اعتماد إحداث مراكز التكوين الرياضي. تأكد المادة 64 بشكل واضح على أنه لكل من يريد القيام بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق أو أن يحمل صفة مدرب أو حكم وجب عليه تسلم شهادة أو دبلوم الدولة من الوزارة الوصية. وهذا شيء إيجابي رغم غياب النص التنظيمي المنظم لشروط هذه العملية
وفي شق المنشآت والتجهيزات الرياضية، منح قانون 30.09 لوزارة الشباب والرياضة صلاحيات واسعة ومحورية خصوصا في ما يتعلق بإنشائها والمصادقة على تصاميمها أو توسيعها وإصلاحها. وتلعب الوزارة دورا كبيرا كذلك في تمكين الحركة الرياضية من استخدام هذه المنشآت والإستفادة منها. وهذا تعزيز لمكان الوزارة كفاعل رئيسي في المنظومة الرياضية الوطنية.
كما لا يفوتني أن أوضح مسألة مهمة متعلقة بالطب الرياضي وشروط السلامة الصحية، فبالإضافة إلى مراقبتها الطبية للرياضيين المشاركين في التظاهرات الرياضية يعطي القانون للوزارة الوصية من خلال المادة 63 من قانون 30.09 الحق في منع كل من لم يحترم الضوابط الطبية، المؤطرة بالمادة 61، من المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية، بل ومنع الجامعات الرياضية المسؤولة والمعنية من تنظيم تظاهرات رياضية أخرى. واختصاص المراقبة الذي تتمتع به الوزارة الوصية لا يقتصر فقط على ما هو طبي بل يشمل كذلك حتى شروط صحة وسلامة ومؤهلات العاملين بالمؤسسات الرياضية الخاصة.
بما أن المنظمات الرياضية الوطنية تعتمد بصفة رئيسية على المنحة المقدمة من طرف الوزارة الوصية فان هذه الأخيرة مطالبة بالمزيد من المراقبة على مستوى الحسابات والتقارير المالية، والتتبع على مستوى الاختيارات والتوجهات، والتقنين على مستوى القوانين الجاري بها العمل. وفي أفق تطور نظام الحكامة بين الوزارة الوصية والمنظمات الرياضة الفاعلة أحيلكم على كيفية تدبير العلاقة بين الجماعات المحلية ووزارة الداخلية، حيث أن هناك تميزا حقيقيا في طبيعة العلاقة. ونوعية هذا التميز تنبثق أساسا من كون وجود أوجه تشابه كبيرة بين التنظيم الرياضي والتدبير المحلي بالأخص في الشق المتعلق بسلطة الوصاية التي تحتاج بدورها مزيدا من النقاش.
مراد بنتوك، باحث في مجال التدبير والحكامة الرياضية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.