اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية خارج الشرعية

عرفت الرياضة المغربية خلال بداية العقد الثاني من القرن الحالي، وبفضل الدعم والرعاية الملكية السامية، والاهتمام الخاص الذي يوليه جلالتة للرياضة، تطورا ملحوظا ونموا متواصلا كما وكيفا، وبشكل متواصل سواء على مستوى الترسانة القانونية أو التمويل أو البنية التحتية أو على مستوى الإنجازات التي بدأت تظهر بوادرها من طرف بعض الجامعات كرياضة .
لكن وبالرغم من ذلك ، فإننا نلاحظ وجود اختلالات مازالت مستعصية في المشهد الرياضي، ومن بينها حالة السبات و الغيبوبة أو الشلل النصفي التي تعيش عليها اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وهي حالة ينطبق عليها قول صاحب الجلالة في الرسالة الملكية، حين أشار إلى «إن الوضع المقلق لرياضتنا الوطنية، على علاته الكثيرة، يمكن تلخيصه في إشكالات رئيسية، وهي بإيجاز: إعادة النظر في نظام الحكامة المعمول به في تسيير الجامعات والأندية، وملاءمة الإطار القانوني مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع...
...والأدهى والأمر، أن تحديد المسؤوليات غالبا ما لا يتم بشكل واضح، في حين لا تتوفر عناصر الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية، ناهيك عن حالة الجمود التي تتسم بها بعض التنظيمات الرياضية وضعف أو انعدام نسبة التجديد الذي تخضع له هيآتها التسييرية، وغالبا ما ينحصر الخلاف، حول التعاقب، في اعتبارات أو صراعات شخصية أو فئوية ضيقة.»
وتظهر أهمية وحساسية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وتربعها على قمة الهيئات الرياضية المغربية من خلال ما تقره المادة 43 من مشروع قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة حيث تناط بها المهام التالية:
تنمية الحركة الأولمبية وحمايتها وكذا السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الأولمبي؛ تمثيل المغرب في الألعاب الأولمبية وفي المنافسات والتظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم بإشراف من اللجنة الأولمبية الدولية؛ القيام، باتفاق مع الإدارة وباقتراح من الجامعات الرياضية المعنية، بإعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية المذكورة وكذا بتشكيل الوفد الرياضي المغربي المشارك في هذه المنافسات والتظاهرات الرياضية وبتنظيمه وإدارته؛ السهر على النهوض بالرياضة؛ العمل على محاربة أي شكل من أشكال التمييز في المجال الرياضي والمساهمة في نشر القيم الأولمبية النبيلة؛ المشاركة في الأعمال الهادفة إلى الوقاية من تعاطي المنشطات ومحاربتها؛ المساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية؛ حماية الرموز الأولمبية واستغلالها وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتعليمات الصادرة عنها؛ ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية؛ القيام بطلب من أحد الأطراف المعنية وقبل اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى مسطرة التحكيم، بمساعي التوفيق عند نشوب نزاع بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها. ولهذا الغرض تعتمد في نظامها الأساسي مسطرة للتوفيق وتؤسس جهازا للتوفيق تتولى تعيين أعضائه؛ القيام بطلب من الأطراف المعنية بالتحكيم في أي نزاع ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها وذلك في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 بعده.
و من خلال سردنا لأدوار اللجنة يتضح أنها أصبحت وفق القانون الجديد ذات مسؤوليات أوسع وصلاحيات أكبر مما يحثم علينا إعادة النظر في تنظيماتها ولجنها و أعضائها الحاليين، حيث ونظرا لعدة مستجدات طرأت على الحقل الرياضي من الناحية التشريعية (القانون الجديد) أو من خلال وضعية بعض أعضاء اللجنة الوطنية الاولمبية الذين إما وافتهم المنية (المرحوم عبد المومن الجوهري) أو استقالوا (السيد محمد امجيد،...) أو فصلوا ( لحسن أوباحمو ) ، أو فقدوا صفة رئيس الجامعة (بن عبد النبي) ، أو وراثة المناصب (بن زكري) أو الإحالة على التقاعد لبعض موظفيها الكبار والذين مازالوا يمارسون وظيفتهم ضد القانون (داكن والعمراني)...رغم هذا فمازالت اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية متشبثة بخرقها للقانون ومتمادية في وضعية غير قانونية،رغم أن الواجب يحتم عليها أن تعطي المثل الأمثل للجامعات والعصب والأندية في احترام التشريعات الرياضية الوطنية والدولية.
وما يزيد الطين بلة هو فراغ عدة مناصب من الأعضاء القانونيين، مما أدى للشلل في مختلف لجنها وتجاوزات وضعف في تسيير شؤون الرياضة المغربية على الصعيد الدولي.
بالإضافة إلى هذا، تتميز اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية بعدم احترامها لمبدأ عقد الجموع العامة (أخرها كان سنة .2005) وبالتالي تقادم وعدم شرعية مكتبها رغم أن احترام الآجال القانونية، يعد مساهمة في إعطاء مصداقية للتنظيمات الرياضية الوطنية وتقديم دفعة جديدة لتطوير الرياضة المغربية عبر ضخ دماء جديدة من رؤساء الجامعات الأكفاء والذين برهنوا مند توليهم الرئاسة بجامعاتهم على الاحترافية والمسؤولية والفعالية والوطنية.
متتبع