من كل المدن المغربية، حج عدد من العمال والعاملات والمأجورين المنضوين تحتَ لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى مدينة الرباط، تلبية لقرار المركزية النقابية التي أعلنت عن تنظيم مسيرة حاشدة، للاحتجاج على السياسة التفقيرية، التي تنهجها الحكومة، وأسلوب المماطلة والتسويف في التقدم بالحوار الاجتماعي من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية. احتشدت الشغيلة الفدرالية على الساعة العاشرة صباحا أمام المقر المركزي للنقابة بمدينة الرباط بحي الليمون، بكل القطاعات المنضوية تحتَ لوائها، كالتعليم والصحة والفوسفاط والعدل والفلاحة والثقافة والاتصال، والصناعة التقليدية، والطاقة والمعادن، والشغل، الجماعات المحلية، والبريد واتصالات المغرب وقطاع سيارات الأجرة، والإذاعة والتلفزة، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والتنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين، لأجل انطلاق المسيرة لتجوب شوارع العاصمة. وبعد ان حملت كل هذه القطاعات لافتات ولوحات تتضمن شعارات ومطالبَ تهمّ الشغيلة الفدرالية، انطلقت المسيرة في تنظيم عالي المستوى على الساعة الحادية عشرة من أمام مقر الفدرالية، تتقدمها قيادة المركزية النقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل، من أعضاء المكتب المركزي وأعضاء المكاتب الوطنية للقطاعات النقابية، كما كان لاَفِتاَ الانتباه لحضور المرأة الفدرالية بشكل قوي في هذه المسيرة. وفي تصريح لعبد الحميد فاتحي الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، ل»جريدة الاتحاد الاشتراكي»، بهذه المناسبة، أكد أن هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية، تأتي كصرخة من مناضلي الفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة،موضحا أن الفدرالية اليوم بهذه المسيرة ترسم خطا نضاليا تصاعديا بعد المسيرات الجهوية الناجحة، ومحطات تعبوية في شهر يناير، من أجل إثارة الانتباه إلى القلق والإحباط والتشاؤم والسخط الذي يسود داخل الأوساط العمالية والمأجورين والمجتمع المغربي، جراء فشل السياسات الحكومية في مضلات المجتمعية الكبرى وعلى رأسها التربة والتكوين الذي يتعرض لتدبير حقيقي من خلال إدخال التعاقد وكذا مشروع قانون الإطار الذي يضرب المجانية في الصميم، والمجال الصحي الذي يشهد خصاصا في الموارد البشرية، وأزمة التشغيل التي تتعمق في أوساط الشباب، ونسبة النمو الاقتصادي التي لا تنتج فرصا للشغل، وتنذر بتأزم الأوضاع اقتصاديا واجتماعيا، مبرزافي نفس التصريح أن هذه المسيرة الوطنية ، تتنظم من أجل الاحتجاج على وضعية الطبقة العاملة المزرية التي تزداد فقرا وتدهورا بسبب الزيادات في المواد الأساسية وتجميد الأجور، وتأزم وعضها المهني من خلال ضرب صندوق التقاعد، وصندوق المقاصة، والزيادة في الأسعار، والتضريب، وتسريح الأجراء في القطاع الخاص، والتضييق والتعسفات، التي تشهدها الحريات النقابية، معتبرا أن هذه المسيرة الوطنية صرخة عالية، تعلن ناقوس الخطر، وتثير الانتباه إلى أن السياسة المنتهجة، لا تخدم توجه الانتقال الديمقراطي، الذي ينشده المغرب، خاصة في دستور 2011 المتقدم. لقد جابت المسيرة التي مشى فيها آلاف المشاركات والمشاركين شارع ابن تومرت، لتعبر شارع الحسن الثاني، لتمر من شارع محمد الخامس، وحناجر العمال تصدح بالشعارات المنددة بالسياسة المنتهجة للحكومة، وتطالب بالتعجيل باستئناف الحوار، والوصول إلى نتائج مرضية لمطالب الشغيلة المغربية. وقد توقفت المسيرة، أمام مقر البرلمان، مطالبة بدعم مطالب العمال والمأجورين المشروعة، انسجاما مع التوجه السياسي، الذي يسعى إليه الشعب المغرب من أجل مغرب حداثي ديمقراطي، تسوده العدالة الاجتماعية، والحرية والكرامة، والديمقراطية، لعزة وتقدم هذا الوطن الأبي. وبكل مشاركيها،واصلت المسيرة الوطنية تحركها، مرورا بمحطة القطار المدينةالرباط حتى باب الرواح، ليتقدم الأمين العام بإلقاء كلمة تذكر بدواعي هذه المسيرة الاحتجاجية، والمطالب المشروعة للشغيلة الفدرالية.
