في ندوة صحافية للفيدرالية الديمقراطية للشغل

قال عبد الحميد فاتحي إن الفدرالية الديمقراطية للشغل كمركزية نقابية تتسع للجميع للفدراليين والفدراليات بعد الوضع التنظيمي الصعب الذي عرفته مؤخرا وتوج بانتصار الشرعية، وأن قيادة المركزية المنتخبة في المؤتمر الوطني الرابع ستبقى وفية لقيم ومبادئ التأسيس ثم السعي لتوحيد الجهود لفعل نقابي وحدوي للدفاع عن الطبقة العاملة المغربية وكافة المأجورين، ومواجهة السياسة الحكومية اللاشعبية.
وأضاف فاتحي في ندوة صحفية عقدتها الفدرالية الديمقراطية للشغل مساء أمس بأحد الفنادق بالرباط، حول «الأوضاع التنظيمية للمركزية ودواعي المسيرة الوطنية ليوم 16 ماي 2015 بالرباط»، أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وضع مأزوم بفعل السياسة المنتهجة من قبل هذه الحكومة، حيث يتسم على المستوى السياسي بالترميم الثالث لجسد الحكومة المتهالك والذي مس بصورة البلاد على المستوى الداخلي والخارجي، ثم على المستوى الاقتصادي يتجسد في استمرار الاستدانة وفاء لتوجهات المؤسسات المالية الدولية ، ومواصلة رفع الدعم عن المواد الأساسية مثل غاز البوطان بعد رفع الدعم عن المحروقات التي أضحت أسعارها ترتفع من جديد.
أما على المستوى الاجتماعي، فاتهم فاتحي الحكومة بأنها قد أهملت البناء المؤسساتي لمرتكزات المسألة الاجتماعية لمحاربة البطالة والفقر والتسول والطفولة المتشردة إلخ ...، مسجلا في هذا السياق تجميد الحوار الاجتماعي وتدمير التراكمات التأسيسية التي تمت في إطاره، بعد التنكر للالتزامات السابقة خاصة اتفاق 26 أبريل 2011.
واعتبر فاتحي بهذه المناسبة التي حضر فيها أعضاء المكتب المركزي للفدرالية والكتاب العامون للنقابات القطاعية المنضوية تحت لواء الفدرالية، أن منطق الحكومة يتصف بالتجاهل والتبخيس للعمل النقابي والمؤسسات النقابية، وليس من أولوياتها السلم الاجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة، وذلك وفاء لمرجعية تعتقد أن كل من فاه بالنقد تجاهها فهو في الصف الآخر، الذي يعرقل الإصلاح ويشوش على المسار الذي ارتضته هذه الحكومة لنفسها، رافعة شعار «من ليس معي، فهو ضدي».
وانتقد الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، القوانين الانتخابية التي تجري في ظلها انتخابات المأجورين، حيث تعود إلى نهاية الخمسينات بالنسبة للقطاع العام.
وكانت المركزيات النقابية قد طالبت بإعادة النظر في مرسوم 1959 منذ سنة 2008، وكان هذا المطلب مدرجا في جدول أعمال الحوار الاجتماعي، إلا أن الحكومة التفت على هذا الموضوع في عدد من الجلسات.
وسجل فاتحي بهذه المناسبة الاختلالات في هذه القوانين أولا، اختلال التوازن في قاعدة التمثيلية بين القطاعين العام والخاص في تعارض مع مبدأَ تساوي حقوق الأجراء الذي يضمنه الدستور، ثم التصويت بالمراسلة في بعض القطاعات والذي يفتقد لشروط النزاهة والشفافية، ويكرس منطق التلاعب بمراحل العمليات الانتخابية، بالإضافة الى استمرار السماح للامنتمين بالترشح، وعدم تقديم الدعم العمومي للنقابات بمناسبة الانتخابات على غرار الأحزاب السياسية.
وذكر فاتحي أن الحكومة قد أقدمت على مفاجأة خطيرة تتمثل في تقليص التمثيلية في القطاع العام، هذه التمثيلية التي كانت في الأصل مختلة أمام القطاع الخاص، مما يعد استهدافا سياسيا للمركزيات النقابية المتواجدة في القطاع العام، وفي مقدمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وساق فاتحي مثالا صارخا في هذا الإطار المتعلق بالتمثيلية يتجلى في قطاع العدل، بحيث كان استهداف الفيدرالية بينا وجليا، إذ تم تقليص عدد أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من 408 إلى 200، أي بالنصف، علما بأن النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية كانت قد حصلت في انتخابات 2009 على أكثر من 80% من المقاعد.
لذلك يقول فاتحي «قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل إثارة انتباه المسؤولين من خلال تنظيم مسيرة سلمية يوم السبت 16 ماي 2015 انطلاقا من مقرها بحي الليمون بالرباط في اتجاه وزارة العدل والحريات».