الجمعية المغربية لحماية المال العام تحمل الحكومة مسؤولية مآسي الفيضانات

انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام - فرع مراكش، عدم مراقبة البرلمان للحكومة بخصوص الميزانيات المرتبطة بالتجهيز والاستثمار والمبادرة الوطنية المخصصة للبنيات التحتية. ووفق بيان صادر عن هذا الاطار، فإن المسؤولية تتحملها الحكومة في فاجعة الفيضانات التي ذهب ضحيتها أكثر من 50 مواطنا ومواطنة، وكذلك المسؤولية تتحملها السلطات والمنتخبون. وانتقدت الجمعية بشدة السياسة التي نهجتها الحكومة في التعاطي مع ضحايا هذه الكارثة، وتمثل ذلك على مستوى الإنقاذ والتأمين الغذائي في حين حمل الجهاز التنفيذي المسؤولية للمواطنين.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش أن الكوارث التي شهدتها الأقاليم الجنوبية وأقاليم جهة مراكش تانسيفت الحوز، جاءت نتيجة نهب المال العام والفساد الذي تعرفه ميزانية التجهيز والاستثمار الموجهة إلى البنيات التحتية، وكذلك يضيف البيان لغياب المحاسبة والمساءلة، وهو ما اعتبرته حسب وصفها بالجريمة الانسانية في حق المغاربة قاطبة.
وتجدر الاشارة إلى العديد من الناشطين في وسائط التواصل الاجتماعية وكذلك الجمعيات الحقوقية وأحزاب المعارضة قد حملت المسؤولية للحكومة في ما عرفه المغرب من مآس نتيجة الفيضانات التي اجتاحت العديد من المناطق المغربية، وخلفت أضرارا جسيمة سواء في الأرواح أو في البنيات التحتية، انهارت معها العديد من القناطر، حيث طالبت فرق المعارضة بالمؤسسة التشريعية بفتح تحقيق في الموضوع وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في هذه النازلة.