اختلالات تدبيرية ومالية في هيئة الأطباء ودعوة قضاة جطو للافتحاص

لاتزال الانتقادات تلاحق هيئة الأطباء الوطنية إلى غاية اليوم، ليس فقط بسبب تنظيمها لانتخابات بمباركة وتزكية من رئيس الحكومة ووزير الصحة، على الرغم من المطالب التي كانت قد رفعتها 11 نقابة وهيئة طبية التي دعت إلى تأجيلها إلى غاية توفير عدد من الشروط القانونية الكفيلة بمنحها شرعية أكبر وتمثيلية أوسع، أو بفعل ما تم وصفه بخروقات انتخابية قام بها عدد من المرشحين، أو تلك التي تخص إعداد لوائح جماعية والحال أن الترشيح قانونيا هو فردي، وغيرها من الاختلالات التي رافقت تجديد هياكل الهيئة، ولكن هذه المرة بسبب اتهامات خطيرة وجهتها أمينة مال الهيئة السابقة، والعضو ضمن التشكيلة الحالية، التي طالبت قضاة المجلس الأعلى بالقيام بافتحاص مالي وإداري للوقوف على حجم الاختلالات التي رافقت الهيئة خلال مسارها، التي عرفت تدبيرا إداريا وماليا وتنظيميا تعتريه الكثير من الشوائب ويضرب في العمق مسألة الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الدكتورة وداع، ومن خلال تسجيلات صوتية، تم تقاسمها بين الأطباء والمهتمين بالشأن الصحي، أوضحت أن أعضاء المكتب كانوا يفتقدون لعدد كبير من المعطيات التي كانت تُحجب عنهم رغم المسؤولية التي يتحملونها، وأشارت إلى اختلالات متعددة على مستوى حصر لوائح الأطباء الفعليين في المغرب وضبط تخصصاتهم المختلفة، وعلى مستوى التدبير الإداري بشكل عام، وكذا تدبير مالية تقدر بحوالي 10 ملايير سنتيم، ساهمت فيها الدولة بحوالي 6 ملايير، أي بمعدل 7 ملايين و 200 ألف درهم في السنة، إلى جانب حوالي 4 ملايير هي مداخيل اشتراكات الأطباء، مشيرة إلى عدد من النقائص التي همت التعويضات التي كانت تمنح لأعضاء من الهيئة عن القيام بالمهام، والتنقل والمبيت والمأكل، ضدا عن القانون الداخلي، نتيجة لفراغ قانوني في الشق المتعلق بالقطاع العام، وكذا الجانب المرتبط بالصفقات، ولم تغفل الكيفية التي تمت بها عملية تبادل السلط بين المكتب السابق والحالي، ووجهت اتهامات بالسعي لاعتماد الغش وفبركة وثائق مالية لتبرير المصاريف، وطالبت بافتحاص خارجي رسمي للهيئة ضمانا للحياد وللكشف الحقيقي عن النتائج.
من جهته الدكتور بوبكري محمدي، الذي كان معنيا بقسط وافر من مضمون التسجيلات الصوتية للدكتورة وداع، أكد في اتصال هاتفي ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن اجتماعا مؤسساتيا كان مبرمجا أمس الأربعاء لتدارس الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، مشددا على انه لا يمكن تقديم أي تصريح أو الإعلان عن أي موقف إلى حين تداول أعضاء الهيئة وتبنيهم لقرار جماعي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك افتحاصا داخليا سيمكّن من الوقوف على حقيقة ما تم ترويجه من عدمه.