الاتحاد الاشتراكي ترافق بهيجة شفاري .. أول امرأة تعين قاضية للتحقيق لدى محكمة استئناف في المغرب

عندما ترأست القاضية الفاضلة زهور الحر أول جلسة بالغرفة المدنية لدى المحكمة الإبتدائية في الجديدة عام 1979 كأول قاضية تعين في هذا المنصب، دخل رجل بدوي متقاض حول ملف الى المحكمة بعد المناداة عليه ليسأل العون : أين القاضي؟ ظنا منه انه لا يمكن ان يكون القاضي امرأة، لكن هذه المرأة التي ظلت طيلة سنوات تتسلق سلم المجد المهني حتى صارت تسهر على تكوين القضاة بالمعهد بعد أن ترأست العديد من الغرف لدى مختلف المحاكم وكانت أول إمرأة تترأس محكمة إبتدائية بالبيضاء اثبتت جدارة وكفاءة،في كل ذلك في بلد تولت فيه المرأة منصب قاضية منذ عام 1961، ومنذ هذا التاريخ الذي تم فيه تعيين أول قاضية في المغرب واليوم، أصبح عدد القاضيات في المملكة المغربية أكثر من 1000 قاضية من أصل أزيد من 4000 قاض، أي بنسبة %25 بعد 54 سنة تقريباً، وهؤلاء يتواجدن في مختلف درجات التقاضي، ومن بينهن الأستاذة لطيفة شفاري التي عينت قبل أسبوعين قاضية للتحقيق بالغرفة الثالثة كأول قاضية لمؤسسة التحقيق بالمغرب في سابقة من نوعها أذ لم يسبق أن عينت إمرأة على رأس هذه المؤسسة الحساسة
الإتحاد الإشتراكي سبرت أغوار هذا التعيين وتتبعت مسارات صاحبته فكانت الورقة التالية
شفاري الطفلة ....؟
رأت النور الطفلة بهيجة شفاري في درب غلف أحد أعرق الأحياء الشعبية بالجديدة من أب ينتمي لقبائل بني هلال ذات الإمتداد الحضاري الى شبه الجزيرة العربية
ففي سنة 1961 وهي سنة إزدياد الإستاذة شفاري الذي إختار لها الأب وهو منخرط لحظتها في صفوف الجندية من الإسماء بهيجة
وكانت هي أوسط العقد .وهو التاريخ الذي صادف تعيين أول قاضية في المغرب أي أربع سنوات بعد إستقلال المغرب الذي شجع فيه المغفور له محمد الخامس تعليم المرأة
بعد ست سنوات ستلج مدرسة لالة أمينة الكائنة في درب الطويل على عهد أول مديرة مغربية تدير مدرسة إبتدائية بعد الاستقلال قضت الطفلة بهيجة خمس سنوات بإمتياز توجتها بنيل شهادة الدروس الابتدائية التي خولتها ولوج إعدادية للالة مريم للبنات كان توجهها أدبي وكانت تحلم أن تكون قاضية منذ تلك الفترة حيث دفاتر ذكريات الزميلات اللواتي كن يدرسن معها شاهدة على الأمنية التي كانت ترسمها والتي كنا جميعا نتبادل فيها أمانينا فيما بيننا على أوراق قريبة من الإصفرار في دفاتر عنتر بن شداد التي كانت تزين ببطاقة بريدية
بعد قضائها ثلاثة سنوات غادرت في إتجاه ثانوية إبن خلدون التي تعتبر أنذاك من بين أرقى الثانويات على المستوى الاقليمي حيث كان قد مر منها مصطفى لكثيري وإدريس جطو والجنرال القادري والعديد من الاسماء المتألقة اليوم في عالم السياسة والمال والأعمال ومراكز الدولة العليا
قضت الشابة بهيجة السنوات الثلاثة بعد أن جدبها التكوين الأدبي حيث تم توجيهها لشعبة آداب عصرية مزدوجة في السادسة ثانوي وحصلت على الباكلوريا وهي الشهادة التي كان لها شأن كبير خاصة في الأحياء الشعبية التي كانت ما تنتهي فيها الدراسة في الأقسام الابتدائية أو الاعدادية على أبعد تقدير
دراسة القانون وجهتها الأولى
كان الأخ الأكبر المحامي مصطفى شفاري قد بدأ في ممارسة مهنة المحاماة عندما إختارت الطالبة بهيجة شعبة القانون وحملت حقيبتها وتوجهت الى كلية الحقوق بالبيضاء لمتابعة دراستها في القانون
بعد ثلاثة سنوات من التحصيل العلمي حصلت بهيجة شفاري على الإجازة في الحقوق واستقطبها شقيقها الأستاذ مصطفى الى مكتبه كمتمرنة حيث قضت سنتين لتحصل في الأخير على شهادة الاهلية التي تخولها فتح مكتب لممارسة مهنة أصحاب البدلة السوداء حيث أدت قسم المهنة أمام الوكيل العام وانطلقت في تعلم أبجديات المهنة
لحظتها جدبها إعلان وزارة العدل عن مباراة الولوج الى المعهد العالي للقضاء الذي اجتازته بامتياز وكانت مضطرة لتوديع مكتب المحاماة حيث وضعت البدلة جانبا وحملت الكتب والحقيبة من جديد متوجهة الى الرباط من أجل متابعة تكوينها في مجال جدب عقلها وفي مكان يهواه فؤادها منذ الصغر، وهو ممارسة القضاء والجلوس على منصة من يحكم بالعدل
خلعت بدلة المحامي لترتدي
جبة القضاء
قضت سنتي التكوين قبل أن تقضي سنة من التدريب ضمن الفوج 19 الذي تخرج سنة 1992 حيث سيتم تعيينها نائبة لوكيل الملك لدى إبتدائية الجديدة إلا أن الجمعية العمومية قررت نقلها من القضاء الواقف الى الرئاسة وأسندت لها بداية رئاسة غرفة نزاعات الشغل في عز الغليان الذي كان يعرفه هذا المجال سنة 1993 خاصة مع إغلاق معمل سكيم وطرد جميع عماله الذي التجئوا جميعا إلى القضاء قصد إنصافهم وفي ذات الوقت كان معمل آخر مختص في صناعة الأثواب قد عمد الى طرد مكتب نقابي وكل المتضامين معه .
إلا أن القاضية بهيجة شفاري قبضت العصا من الوسط كما يقولون فلم تفتح مواجهة مع أرباب العمل ولن تقل بطرد العمال فمنهم من عاد الى عمله ومنهم من فضل الحصول على تعويضات الطرد وغادر ومنذ تلك الفترة لم يعد مجالها منحصرا على المدني والاجتماعي حيث أضحت مستشارة بالغرفة الجنحية التلبسية والعادية والجنحي سير لمدة ثلاثة سنوات قبل أن تحمل بدلتها وتغادر في اتجاه محكمة الاستئناف حيث ستعين مستشارة بالغرفة الجنحية التلبسية والعادية والجنحي سير استئنافي .
فيما كانت تعوض زملائها في رئاسة الهيئة كلما تغيب أحد منهم وقد أدارت العديد من الملفات بحرفية كبيرة رغم أنه معروف عنها سلكها سياسة جنائية رحيمة في الأحكام
من النيابة الى التحقيق مرورا بالاجتماعي والجنحي والجنائي قبل سنتين أسند لها الأستاذ مصطفى أيت الحلوي أحد أنزه القضاة الذي عينته وزارة العدل رئيسا أولا على محكمة الإستئناف في الجديدة رئاسة الغرفة الجنحية التلبسية والعادية والجنحي سير حيث كانت تدير ملفاتها بحكمة وتبصر بمساعدة زملاء لها الذين يشكلون قضاء جماعيا دون أدنى مركب نقص حسب قول أحدهم
لم يقتصر عمل الأستاذة بهيجة شفاري الأم لأبنين اللذين رفضا ان ينتهجا طريق والدتهما حيث يتابع المهدي دراسته العليا في مجال الهندسة المعمارية بفرنسا فيما البنت هداية أختارت الإقسام العليا في الرياضيات بمدينة البيضاء على الجنح بل تشارك زملائها كمستشارة في الغرفة الاستئنافية بعد ان خبرت بداية الجنايات الابتدائية حيث يحال علي هذه الهيئة ملفات معقدة في أحيان كثيرة خاصة المتعلقة بجرائم القتل والعصابات الإجرامية والإعتصاب.
لم تكن تترد الاستاذة بهيجة في طرح الاسئلة الذكية للوصول الى الحقيقة بما فيها الأسئلة المحرجة المفيدة للملف.
المرأة التي أضحت قاضيا للتحقيق
قبل أسبوعين أضحت استئنافية الجديدة في حاجة الى غرفة ثالثة للتحقيق بعد أن كانت المحكمة تضم غرفتين أولى وثانية يترأس كل منهما القاضيين مومن والدويري فيما إقترح الأستاذ الفاضل مصطفى أيت الحلوي الرئيس الأول لدى إستئنافية الجديدة إسم بهيجة شفاري لتتولى هذه المسؤولية الحساسة في مؤسسة التحقيق في المغرب وهو مالم تتأخر وزارة العدل في التصديق عليه بإصدار مرسوم وزاري يسند هذه المهمة لأول مرة الى إمرأة إسمها بهيجة شفاري التي عندما زرناها من أجل إجراء هذا اللقاء كانت منشغلة مع أولى ملفات التحقيق في مكتبها بالطابق العلوي القريب من مكتب الرئيس الأول
وعن هذا التعيين أكدت الاستاذة شفاري انه تشريف للمرأة القاضية بشكل خاص والمرأة المغربية بشكل عام علما أن هذه المهمة الجديدة ستضيف اليها عبأ آخر خاصة أن إبنتها مازالت في حاجة اليها كلما عادت الى الجديدة
بهيجة اليوم من ضمن القاضيات المغربيات اللواتي أصبحن يتواجدن في معظم محاكم المملكة، يحس الناس معهن بكفاءة المرأة القاضية وجديتها، واختبروها جيداً، بعد ان وجدوا ان المرأة أكثر حصانة وأقل فساداً من الرجل في موضوع التقاضي.
وبالتالي فاليوم أصبح غير صحيح ان المرأة »ناقصة عقل ودين« فتلك صفات اجتماعية مكتسبة لا علاقة لها بالقدرات التي تمتلكها، فحصيلة 54 سنة من عمل المرأة بالقضاء، اثبتت جدارة، وكفاءة مهنية، امتلكت شفافية ونزاهة، واعطت نتائج جداً مرضية بالملفات التي أوكلت إليها خصوصا ان المرأة يبقى طموحها المادي محدودا بعكس الرجل هذا ما نتمناه لأول امرأة دكالية مغربية تتبوأ منصب قاضي تحقيق في محكمة استئنافية.