المهاجرون في ألمانيا بين هاجس الحفاظ على الهوية والاندماج الواعي في مجتمع متعدد

تعيش ألمانيا هذه الأيام فصلا سياسيا ساخنا غذته العديد من الأحداث المتلاحقة المرتبطة بقوانين الهجرة والمهاجرين واللاجئين ، في وقت مازالت البلاد تعبر فيه عن حاجتها الماسة إلى مزيد من المهاجرين خاصة المؤهلين.
فالأشخاص من أصول أجنبية الذين يعيشون في ألمانيا يقارب عددهم 15 مليون نسمة منهم نحو أربعة ملايين مسلم، جلهم يحملون هاجس الحفاظ على هويتهم في مجتمع تعيش فيه أقليات دنماركية وفريزيونية وغجرية وصربية لها لغتها وثقافتها الخاصة، ويبذلون جهودا لضمان التعايش والاندماج الواعي، لكن غالبا ما يصطدمون بمواقف سياسية متعصبة .فخبراء الدولة الألمانية يلحون على اعتماد ثقافة الترحيب بالمهاجرين، باعتبارهم فرصة للبلاد التي تحتاج إلى 1.5مليون من اليد العاملة المتخصصة الأجنبية لضمان النمو الاقتصادي، والمساعدة على استقرار نظامها الاجتماعي بسبب التحدي الديموغرافي، إذ تزداد نسبة المسنين مقابل تقلص نسبة الولادات، إلا أن الأمر لا يعدو متاحا بالصورة المعبر عنها أمام تنامي الخطاب الشعبوي المتطرف. 
والنقاش حول الموضوع تجدد مع إعلان الحزب الاجتماعي المسيحي حليف حزب أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي ، لاقتراح يهم المهاجرين ، والذي أثار دهشة بل سخرية مواطنين وسياسيين سواء في الائتلاف أو في المعارضة كونه تضمن فقرة تفيد بأنه «ينبغي إلزام من يريد العيش في ألمانيا بشكل دائم ، بالتحدث باللغة الألمانية في الأماكن العامة وحتى في البيت «، إضافة إلى تنصيصه على أن إجادة اللغة يجب أن تكون شرطا للحصول على مساعدات الحكومة.
فرئيس الحزب وكذا حكومة ولاية بافاريا هورست زيهوفر، دافع عن «الاقتراح الزوبعة» معتبرا أن الاندماج لا يتحقق إلا عبر اللغة والتعليم وعيش المهاجرين بين الألمان وليس بجوارهم، لكن موقف وزيرة الاقتصاد بحكومته جاء مخالفا تماما فقالت «لا أرى أنه من المعقول التدخل حتى في البيوت ، سنراجع حتما هذا الاقتراح. لأننا نحن أيضا نتحدث البافارية في منازلنا«.
ويرى الأمين العام للاتحاد المسيحي الديمقراطي بيتر تاوبر، أنه ليس من مهام السياسة ، إبداء الرأي حول اللغة التي تتحدث بها الأسرة داخل البيت، أما الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الاشتراكي، العضو بالائتلاف، ياسمين فهيمي، فوصفته ب»الغبي» مؤكدة أن الدولة ليس لها حق التدخل في لغة المواطنين داخل بيوتهم، فيما اعتبر رئيس حزب الخضر المعارض، جيم أوزدمير، «دور الحزب الجديد كشرطي لغة، يقطع الأنفاس «. وكانت للصحف ووسائل إعلام أخرى كلمتها في اقتراح الحزب المعروف بمواقفه المتشددة تجاه المهاجرين، فأجمعت على أنه تمييزي ودعاية انتخابية رخيصة لاستمالة أصوات الناخبين الذين انحازوا إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة ، إضافة إلى مواجهته بموجه عارمة من السخط على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الرفض المعلن وبقوة للاقتراح المتعارض مع التعددية الثقافية وغير القابل للتطبيق إلا في أذهان الذين اقترحوه ، تزامن مع مظاهرات اجتاحت بعض المدن الألمانية تتزعمها حركة تطلق على نفسها (وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب) زادت من رفع درجة القلق سواء لدى الحكومة أو هيئات ومنظمات حقوقية وأيضا الكنسية . 
وفي هذا السياق اعتبر خبير القضايا الاجتماعية وإدماج الأجانب عبد الرحيم أولمصطفى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن فرض مثل هذه الأمور على المهاجرين لا يساعد على الاندماج ، «بل هو تمييز واضح في المعاملة وعنصرية مقنعة «.
ويرى أن اقتراح رئيس الحزب البافاري، ينم عن «استبداد ثقافي ونوع من المقايضة من أجل البقاء في ألمانيا «، مشيرا إلى الأمر يشكل تهديدا للخط السياسي العام الذي تتبناه ألمانيا، إلا أن المستهدفين بالدرجة الأولى، من وجهة نظره، هم المسلمون والعرب مع تدفق مزيد من اللاجئين من دول تشهد نزاعات.
واعتبر أن أي قرار فيه نوع من الرقابة والوصاية، يهدد الحريات الفردية ومجموعة من القيم التي تدافع عنها ألمانيا وأن الأمر «استفزاز سياسي«، منبها إلى أن استمرار الحزب في هذا النهج « قد يبعده عن حليفه الحزب المسيحي الديمقراطي «.
وأضاف أن الخط السياسي لدى الحزبين مرجعيته دينية تقوم على قيم القبول بالآخر، وعلى الايمان بحرية الإنسان واحترام ثقافته واختياراته وحفظ كرامته ،لذلك فأي قرار خارج هذا السياق سيشكل مسا بثوابت الحزبين .