توحد مختلف شوارع الدارالبيضاء ومداراتها : فوضى السير.. معضلة عجزت «الحلول الترقيعية» عن «مجابهتها»

تكاد ظاهرة عدم الانضباط للتشوير الطرقي بشوارع الدارالبيضاء تشكل قاعدة بدل الاسثناء، الأمر الذي يفاقم أزمة السير التي تعرفها المدينة.
إن كل متنقل في شوارع المدينة سيلاحظ أن أغلب الراجلين لا يحترمون المعابر الخاصة بهم، كما أن معظم سائقي السيارات لا يسمحون لمستعملي هذه الممرات بأولوية المرور، ليتفاقم الوضع أكثر ، فتسمع الألفاظ النابية وترى ملامح الغضب في وجوه مستعملي الطريق، وتجد المارة أحيانا يستعملون طريق السيارت عوض الرصيف بسبب استغلال الملك العام فيها من طرف بعض المقاهي أو المحلات التجارية، في غياب تدخل السلطات المختصة بتحرير الملك العام.
وتعد مدينة الدار البيضاء من المدن الكبيرة، التي تعاني من نقص في رجال الشرطة، فمثلا لو أخدنا حي مولاي رشيد نموذجا سنجد فيه أربع دوائر أمنية، يوجد في كل واحدة منها 18 عنصرا أمنيا بمختلف رتبهم، وبالتالي فهذه الأرقام الضعيفة أمام حجم المنطقة، تزيد من صعوبة تغطية جميع الأحياء، لتنظيم حركة المرور أوضبط المخالفات التي تخص عدم احترام التشوير لممر الراجلين والمشي فوق الأرصفة…
في ظل الأزمة التي تعاني منها الدار البيضاء، تظل قضية النقص في علامات التشوير من الأسباب الرئيسية لاختناق حركة السير، فمثلا لو أخدنا طريق ولاد زيان عند نقطة التقاطع مع شارع إفني إلى حدود ما بعد مركز التكوين المهني، سنجد أن المسافة بين ممر للراجلين وآخر تتجاوز مسافة تقارب 800 متر، بل سيلاحظ كل من مر بهذا الطريق بعض الجسور المعلقة، التي خصصت للراجلين، إلا أنها لا تستعمل بالشكل المطلوب، كما أن إشارة المرور في بعض الأحيان تكون معطلة مثل عمود اشارة المرور «الأضواء» القريب من أحد الأسواق التجارية، وهو الشيء الذي يجعل مستعملي تلك الطريق يمرون بسرعة مفرطة، كما أن بعض الإشارات منزوعة من مكانها، أو غير موجودة أصلا.
أما في ما يخص حركة سير العربات والشاحنات في الشارع، فالأمر جد مقلق حيث تجد السيارات، والحافلات، والدراجات تتحرك في جميع الاتجاهات دون مبالاة لما قد يحدث ، مما يتسبب في العديد من حوادث السير التي قد تكون مميتة في بعض الأحيان، إما بسبب السرعة المفرطة داخل المدينة أو بسبب عدم التركيز أثناء السياقة أو استعمال الهاتف.
وبخصوص هذه الفوضى ، يلاحظ أن هناك تباينا في تحديد الأسباب وتحميل المسؤولية لطرف معين بين السائقين والراجلين.
يقول سليم « 26 سنة» : «عندما أنزل للشارع غالبا ما أعاني في الطريق أو الأرصفة، فعلى مستوى الرصيف لايمكن أن أمشي مرتاحا، لأنه بعد كل 50 مترا أو أقل، أواجه احتلال الملك العمومي، من قبل بعض المحلات التي تجبرنا على النزول من الرصيف، الشيء الذي قد يعرض حياتنا للخطر، أما بخصوص عبور الشارع فهناك معضلة ممرات الراجلين، إذ أن هذه الأخيرة لاتوجد بكثرة في الطرقات، حيث غالبا ما تنمحي بسبب التساقطات المطرية مثلا ، كما أن المسافة بين ممر وآخر قد تتجاوز أحيانا 500 متر، وهذا الوضع غالبا ما يدفعنا إلى محاولة اختصار المسافة رغم خطورة ذلك».
من جهته، يقول كريم «44 سنة،»: «يوميا أستعمل سيارتي للتوجه لعملي، لكن لايمر يوم إلا وأصادف العديد من السلوكيات السلبية في الطريق، في بعض الأحيان أصادف توقف سيارات الأجرة الصغيرة دون سابق إنذار، وفي وسط الطريق من أجل حمل زبائنها، وهذا السلوك يعرض الجميع للخطر، وفي بعض الأحيان تمرسيارات على يميني متجاهلة قواعد السير».
ويضيف كريم وعلامة الحسرة بادية على وجهه «إن العديد من الراجلين يعبرون الشارع بشكل عشوائي مما يعرض حياتهم للخطر، كما أنه عند إشارة الضوء الأخضر، التي تمنحني أحقية المرور، أجد مشاكل مع مستعملي هذه الممرات لأنهم يعتقدون أن الممر يعطيهم الاولوية رغم وجود الضوء الأخضر، وهذا يحدث بسبب جهل قواعد السير».
إن شوارع مدينة الدارالبيضاء تشهد يوميا تسجيل تجاوزات عديدة تكون مميتة أحيانا في صفوف الراجلين إما بسبب عدم احترام إشارات المرور، أو بسبب السرعة المفرطة والتهور، وذلك رغم وجود ترسانة قانونية واضحة في مدونة السير، وبالأخص المادة 94 والمتعلقة بالراجلين، التي صدر قرارمن لدن وزارة التجهيز والنقل بتطبيق مقتضياتها قبل سنتين، والتي غرمت مخالفة السير بالنسبة للراجلين الذين لا يستعملون ممرات العبور أو الأرصفة – مخالفة حددت في 25درهما -، أما السيارات فإن قيمة الغرامة تختلف حسب درجة المخالفة ونوعها؟
وفي انتظار التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للسير والجولان، يبقى ضروريا العمل على تأهيل الفرد وتوعيته، وتحسيسه بخطورة السلوكيات السلبية التي قد يقدم عليها أثناء تنقله في الطرقات والشوارع، سواء أكان راجلا أم سائقا لسيارة، شاحنة، حافلة، دراجة نارية أو عادية.
صحفي متدرب