الأحكام تراوحت مابين ثماني سنوات وسنتين وملايير الدراهم في صدور أولى الأحكام في ملف «كارتيل الكوكايين» بسيدي بونعايم

أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة، الخميس، أول المتورطين في شبكة الاتجار الدولي في المخدرات، التي تم تفكيكها خلال شهر دجنبر الماضي بجماعة «المهارزة الساحل» بتراب إقليم الجديدة.
ويتعلق الأمر بثمانية أشخاص أدانتهم المحكمة ووزعت عليهم 45 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 3 ملايير و600 مليون سنتيم، حيث أدانت كل من (خ.أ)، و(أ.ه) بثمان سنوات حبسا نافذا وكل من (س. ص) و(ع. ح) و(ع.ن) بست سنوات لكل واحد منهم، و(س. ب) بخمس سنوات سجنا نافذا و(م. ح. إ) بأربع سنوات سجنا نافذا و(م. و) بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.
هذا ويتابع في هذا الملف أكثر من 20 متورطا من بينهم مسؤولون أمنيون ورؤوس كبيرة حيث من المنتظر أن تصدر في حقهم أحكام خلال الجلسات القادمة. وتعود تفاصيل العملية إلى يوم 8 دجنبر 2018 عندما تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية غير وطنية تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وأسفرت العملية عن حجز شاحنة مسجلة بالمغرب محملة بثلاثين رزمة من مخدر الكوكايين العالي التركيز، يناهز وزنها الإجمالي حوالي طن وأربع كيلوغرامات، علاوة على زورقين مطاطيين، وجهاز لتحديد المواقع بالإحداثيات « GPS «، ومحرك مائي، وسيارتين رباعيتي الدفع، إحداهما موصولة بمقطورة.
وتشير المعلومات التي تحصلت عليها الاتحاد الاشتراكي، إلى أن الشحنات المحجوزة من مخدر الكوكايين تم تهريبها بحرا من إحدى دول أمريكا اللاتينية بواسطة سفينة تجارية، قبل أن يتم تفريغها في عرض المياه الإقليمية للمملكة، ونقلها بعد ذلك على متن باخرة للصيد الساحلي في اتجاه سواحل مدينة الجديدة كمرحلة أولى، ثم شحنها في اتجاه الشاطئ المقابل لغابة «بونعايم» بواسطة زوارق مطاطية، ونقلها بعد ذلك برا على متن شاحنة لنقل الخضروات. وقد أثبتت الخبرات التقنية المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية، يضيف المصدر ذاته، أن الشحنات المحجوزة هي من الكوكايين الخام عالي التركيز، الذي يفرز كميات مضاعفة في حدود عشر مرات تقريبا بعد إخضاعه لعملية التقطيع ومزجه بالمواد الكيميائية والمؤثرات العقلية. هذا وكشفت الأبحاث والتحقيقات مع المعتقلين الرئيسيين في هذا الملف عن اعتقال متورطين جدد من بينهم أشخاص من جنسيات أجنبية ومسؤولون في الدرك الملكي تم توقيفهم وإيداعهم السجن في انتظار الكشف عن مدى مسؤولياتهم في شبكة الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة.