يخوض عدد من العمال العرضيين المنضوين تحت لواء الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان والإتحاد المغربي للشغل بجرادة، اعتصاما مفتوحا منذ الأربعاء الماضي أمام المحجز البلدي، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه «طردا تعسفيا وإجهازا متعمدا من طرف جماعة جرادة على حق من الحقوق الدستورية، ألا و هو الحق في الشغل»، خاصة و أنهم اشتغلوا لمدد تتراوح ما بين أربع و ثماني سنوات . العمال العرضيون المعنيون أكدوا على «استمرار معركتهم حتى تحقيق مطالبهم و إرجاعهم إلى عملهم «وفي هذا الإطار صرح «هشام نايت لحسن» ل «الاتحاد الاشتراكي» قائلا «إن الطرد التعسفي الذي استهدف العمال الخمسة، وهم حمامة بوزيان، بختو محمد ، عبد ربه كطي، أحمد حسايني وأحمد فحلاوي، تم منذ شتنبر الماضي، و بعد شهور من وعود السلطة المحلية بالتدخل لحل هذا المشكل بإرجاعهم إلى عملهم وبعد سلسلة من الحوارات والتي كان آخرها وعد باستئناف العمال لعملهم بداية شهر يناير من السنة الحالية، إلا أن شيئا من هذا لم يتم»، «بل الأكثر من ذلك ،يضيف، فوجئنا بإرجاع أزيد من 17 عاملا بطرق تحكمها الزبونية والمحسوبية باستثناء العمال الخمسة، الشيء الذي أدى إلى اتخاذ قرار الإعتصام من أجل مطلبهم الأساسي المتمثل في عودتهم إلى عملهم». وفي ما يخص الظروف التي يعيشها العمال العرضيون بجماعة جرادة وبخاصة عمال النظافة أكد المتحدث أنها «ظروف مزرية حيث العمال لا يتوفرون على أدنى الحقوق فحتى القفازات و الملابس الخاصة بالعمل لا يتوصلون بها، وقد سبق أن تقدمنا بملف مطلبي يتضمن مجموعة من المطالب التي تهم العمال العرضيين والتي شملت الرفع من الأجور عبر تسوية الوضعيات ، التأمين عن حوادث الشغل، تخصيص حمامات بالمستودع البلدي، وكذا العطل والرخص الإدارية التي تشمل عطلة نهاية الأسبوع و الرخص السنوية أو الرخص الاستثنائية أو رخص التغيب، رخصة المرض قصيرة الأمد، الرخصة الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة والترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي النقابات».