من أجل تمكين الأسر غير المنجبة من التكفل بأطفال في وضعية صعبة : خبراء ومتخصصون يدعون من الدارالبيضاء إلى مراجعة قانون الكفالة

دعا خبراء ومتخصصون، يوم السبت بالدارالبيضاء، إلى مراجعة عدد من النقاط المرتبطة بقانون الكفالة من أجل تسهيل وتمكين الأسر غير المنجبة من التكفل بأطفال بما يراعي المصلحة الفضلى للمتكفّل بهم، وكذلك للأسر المتكفّلة.
وشدّد المشاركون في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة، حول «الكفالة حلّ بديل للأسر غير المنجبة»، على ضرورة توحيد المساطر بين جميع المحاكم المغربية في ما يخص مسطرة الكفالة، وإعادة النظر في تسمية الطفل المهمل لتأثير التسمية على الطفل نفسه وعلى الأسرة المتكفلة، وغيرها من الجوانب التي من شأنها تسهيل خطوة التكفل بأطفال في وضعية صعبة.
زهور الحر، المحامية ورئيسة محكمة الأسرة في الدارالبيضاء سابقا، أكدت أن القانون الحالي الذي صدر في 2002، أصبح في حاجة إلى تعديلات ومراجعة بعد مجيء مدونة الأسرة وكذا دستور 2011، مشيرة إلى أن هناك مقتضيات جديدة يجب أن تُضمّن في قانون الكفالة. وشدّدت المتحدثة على أن المكان الطبيعي للطفل هو الأسرة، سواء أكانت أصيلة أو بديلة، مبرزة أن الطفل الذي ينشأ وسط أسرة يكون أكثر توازنا وأكثر سلامة من الطفل الذي ينشأ في مراكز الرعاية، ودعت إلى تشجيع الأسر على سلوك مسطرة التكفل، مع العمل على تبسيطها وتسهيلها وتقديم كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالكفالة حتى يمكن للأزواج الراغبين في التكفل بالأطفال الإقدام على هذه الخطوة بكل تلقائية، مشددة على أن الكفالة هي حل بالغ الأهمية بالنسبة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة.
من جهتها أكدت عزيزة غلام، رئيسة الجمعية، على ضرورة تذليل الصعوبات التي تعتري المساطر القانونية أمام الزوجين في وضعية ضعف الخصوبة من أجل تسهيل الولوج إلى الكفالة، مشددة على أن هذه الخطوة تمنح استقرارا نفسيا واجتماعيا للأطفال في وضعية صعبة من خلال العيش في كنف أسرة بديلة لأسرتهم، وتتيح للزوجين إمكانية تأسيس أسرة جديدة والتمتع باستقرار نفسي واجتماعي. وأبرزت رئيسة «مابا» أن اليوم الدراسي جاء من أجل تقريب الأزواج من حقوقهم وواجباتهم في ما يخص الكفالة، للانخراط في عملية منح أسرة ودفء أسري للأطفال في وضعية صعبة، مؤكدة أن تنظيم هذا اللقاء جاء استجابة لطلبات شريحة مهمة من الأزواج في وضعية عقم أو ضعف الخصوبة الذين تعذر عليهم الإنجاب، سواء بالأدوية أو عن طريق المساعدة الطبية، مشيرة في هذا الصدد، إلى الصعوبات المالية والاجتماعية التي تعترض سبيل الأسر من أجل الولوج إلى العلاجات في ظل غياب تغطية صحية للتعويض عن المصاريف التي تعتبر جدّ مكلّفة، وتمركز مراكز الإنجاب في مناطق بعينها، وكذا التداعيات النفسية والاجتماعية المتعددة التي تعانيها الأسر في سعيها للإنجاب.
اليوم الدراسي عرف تسليط الضوء على الجوانب القانونية والشرعية والصحية التي لها صلة بالموضوع، إلى جانب تجارب المجتمع المدني في هذا الصدد، وشكّل فرصة لإبراز بعض معالم الوقع النفسي الذي تعيشه الأسر الراغبة في الإنجاب، من طرف الدكتورة أمينة بوضربة، الاختصاصية في الطب النفسي، التي استعرضت عددا من التفاصيل في هذا الصدد، وكذا المنهجية التي يتعين اتباعها بالنسبة للأسر التي تتكفل بأطفال في وضعية صعبة، وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، خاصة حين يتم إخبارهم بحقيقة الرابطة التي تجمعهم، تفاديا لأي شرخ نفسي يمكن أن يترتّب عن الإفصاح بالحقائق. وتناول المتدخلون عددا من المحاور المرتبطة بموضوع الكفالة، كما أكدت عزيزة غلام رئيسة الجمعية الدعوة للاجتهاد القضائي من أجل حماية الحقوق المالية للطفل في علاقة بالأسرة المتكفلة، والعمل على فتح وتوفير حلول لإشكالات دفتر الحالة المدنية بالنسبة للطفل المتكفل به، كتلك المتعلقة بتضمين طرّة رسم الولادة، ورد الاعتبار للأسر الكفيلة ومساعدتها على الولوج إلى الكفالة وغيرها.