تحث شعار «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مفتاح للتنمية العادلة والخلاقة بجهة الشرق»، احتضنت مدينة وجدة في الفترة الممتدة من 26 إلى 31 مارس الماضي، فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وافتتح المعرض بكلمة لرئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي أشار من خلالها إلى أن المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني «أضحى وجهة للابتكار والتعريف بالمهارات والمنتوجات، وقبلة للتميز والتلاقي والتواصل»، مبرزا بأن هذا المعرض انفتح في دورته الثالثة على الاقتصاد الأزرق «لما يتيحه من إمكانات وآفاق تنموية»، كما سلط الضوء على المقومات الابتكارية الشبابية المستجدات المعلوماتية والرقمية ذات الصلة بهذا القطاع. وللرفع من مستوى المهارات التدبيرية وتحديث أساليب التسويق، ذكر بعيوي في كلمته بأن المعرض يفسح المجال لتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب ترويج وتسويق المنتوجات المجالية… أما وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، فأبرز في كلمة بالمناسبة المؤهلات والإمكانات البشرية والطبيعية التي تزخر بها جهة الشرق، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الآليات التي يوفرها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضمان نمو اقتصادي أفضل، وفي هذا الصدد نوه بمبادرة إحداث منصة لوجستيكية لتثمين المنتوجات المحلية، التي ستقام على مساحة 5 هكتارات، مؤكدا أن هذه الجهة «الغنية بتراثها الثقافي والتاريخي، قادرة على رفع تحديات التنمية.» وبدورها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية جميلة مصلي على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعلى الحركية المهمة التي يشهدها هذا القطاع على مستوى السياسات الحكومية المعتمدة أو على مستوى الوعي الشبابي والمجتمعي بهذا الموضوع، مشيرة إلى أن هذه الحركية تتجلى من خلال عدد التعاونيات «والتي بلغت اليوم 22 ألف تعاونية تمثل منها النساء أزيد من 29%، مما يبين التطور الكبير على مستوى الأرقام بالنسبة لمشاركة النساء والشباب وخريجي الجامعات». ومن جهته، تحدث والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبرزا بأن من فضائله أنه يشكل الإطار الأمثل للعمل التعاوني والمقاولة الاجتماعية التي يجب أن تتعزز أكثر فأكثر ببلادنا وبجهة الشرق على وجه الخصوص، نظرا لما تعيشه من إكراهات في مجالي الشغل وتسويق المنتجات والسلع، وقال في هذا الصدد «إذا كانت التعاونيات تخلق حاليا ما يفوق 40.000 منصب شغل بصفة مباشرة أو غير مباشر، فإن مؤهلات الجهة وجدية ساكنتها تخولها أن تضاعف هذا الرقم خلال بضع سنين، خاصة وأن التعاونيات اقتحمت مؤخرا مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار وسبل جديدة وخلاقة في مجال الإنتاج والتسويق». وتطرق والي الجهة في كلمته إلى منصة تثمين المنتجات المحلية التي سترى النور قريبا بقيمة مالية تفوق 200 مليون درهم، مبرزا بأنها ستعمل على توفير كافة الشروط والظروف لدعم القدرات التسويقية للفاعلين والمهنيين بالجهة، خصوصا منهم الذين يشتغلون في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم سواء داخل السوق المحلي أو الدولي. هذا، وقد عرف المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته الثالثة والذي أقيم على مساحة 4000 متر مربع، مشاركة حوالي 140 تعاونية تمثل مختلف المنتوجات المجالية، فضلا عن الجمعيات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتميزت هذه الدور بتنظيم ورشات تكوينية لفائدة المهنيين والفاعلين في القطاع بالإضافة إلى التعاونيات والجمعيات المشاركة في المعرض، أطرها خبراء وباحثين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، زيادة على تنظيم ثلاث ندوات تمحورت حول «مشروع منصة تثمين المنتوجات المجالية»، «الاقتصاد الأزرق وأهداف التنمية المستدامة بجهة الشرق» ثم «دور التكنولوجيات الحديثة الرقمنة BIG DATA في تطوير مشروع التنمية الجهوية بجهة الشرق».
