انطلاق فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة

ناظورسيتي: بدر الدين أبعير- محمد حجلة
انطلقت عشية يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، بمدينة وجدة فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 31 مارس الجاري، تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مفتاح للتنمية العادلة والخلاقة بجهة الشرق"، وذلك بحضور كل من، محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، ومعاذ الجامعي،والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، رؤساء الجهات الأوروبية والإفريقية، رؤساء وممثلو الجهات المغربية، الكاتب العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا،عمال أقاليم جهة الشرق، أعضاء مجلس جهة الشرق، رؤساء الغرف المهنية، المنتخبون، رؤساء المصالح الجهوية الامنية والسلطات القضائية، ورؤساء المصالح الجهوية اللاممركزة.
وجرى تنظيم هذه التظاهرة من طرف مجلس جهة الشرق، بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي – كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وبتعاون مع ولاية الجهة ووكالة تنمية جهة الشرق والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والغرفة الجهوية للفلاحة والغرفة الجهوية للصناعة التقليدية ووكالة التنمية الاجتماعية.
وفي تصريحه لناظورسيتي، قال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إن المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أضحى وجهة للابتكار والتعريف بالمهارات والمنتوجات، وقبلة للتميز والتلاقي والتواصل.
وابرز عبد النبي بعوي، ان المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته الثالثة، انفتح على الاقتصاد الازرق، لما يتيحه من إمكانات وآفاق تنموية، وتسليط الضوء على المقومات الابتكارية الشبابية، والرفع من مستوى المهارات التدبيرية وتحديث أساليب التسويق، مشيرا إلى أن المعرض يفسح المجال لتبادل الخبرات والتجارب، وبترويج وتسويق المنتوجات المجالية، والاطلاع على المستجدات المعلوماتية والرقمية ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي.
ولم يفوت رئيس مجلس جهة الشرق، الفرصة لتوجيه رسالة تقدير خاصة لكل الشركاء، ومختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومساهمتهم القيمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، داعيا إياهم إلى الانخراط بفعالية، كل من موقعه للنهوض بهذا القطاع، وتمكينه من المكانة التي يستحقها.
وخلال إلقائه كلمة بالمناسبة، أبرز محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المؤهلات والإمكانيات البشرية والطبيعية التي تزخر بها جهة الشرق، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الآليات التي يوفرها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضمان نمو اقتصادي أفضل.
وفي هذا الصدد، نوه ساجد، بمبادرة إحداث منصة لوجستيكية لتثمين المنتوجات المحلية، التي ستقام على مساحة 5 هكتارات، مؤكدا أن هذه الجهة، الغنية بتراثها الثقافي والتاريخي، قادرة على رفع تحديات التنمية.
وبدورها، وخلال تصريح خصت به ناظورسيتي، أكدت جميلة مصلي،كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعلى الحركية المهمة التي يشهدها هذا القطاع من حيث مستوى السياسات الحكومية المعتمدة وكذا مستوى الوعي الشبابي والمجتمعي بهذا الموضوع.
وأشارت كاتبة الدولة، إلى أن الحركية والاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يتجلى من خلال عدد التعاونيات، حيث انه إلى حدود 2016 و بداية 2017، كان الحديث عن 15 ألف تعاونية، فاليوم نتحدث 22 ألف تعاونية والتي تصل نسبة النساء بها أزيد من 29 في المائة، مما يبين التطور الكبير على مستوى الأرقام بالنسبة لمشاركة النساء والشباب وخريجي الجامعات.
ودعت السيدة جميلة مصلي ، الجيل الجديد من الاقتصاد الاجتماعي والجيل الجديد من التعاونيات إن إلى الانكباب على المستجدات الجديدة في المجتمع، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها ارتاحت كثيرا لما بلغ إلى علمها انه على مستوى جهة الشرق هناك اهتمام بالرقمنة وبإدخال المجال المعلوماتي في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ومن جهته، قال السيد معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، إن تنظيم المعرض الجهوي يعتبر من نتائج المناظرة الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي نظمت بوجدة بتاريخ 13 ماي 2016، والتي خلصت إلى ضرورة تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كدعامة أساسية للاقتصاد الجهوي ورافعة للتشغيل الذاتي والأعمال التعاونية وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي.
وأشار معاذ الجامعي، الى انه منذ ذلك التاريخ، اتخذت جهة الشرق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمحور استراتيجي في التنمية، إضافة إلى الفلاحة، والسياحة والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأزرق، والصناعة التحويلية وغيرها من المجالات الواعدة بالجهة، والتي تهدف إلى خلق فرص الشغل وجذب الاستثمار، مؤكدا على إن هذا المعرض، من "المبادرات التي تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف، التي نعمل على تنزيلها بمعية كافة شركائنا، وخاصة جهة الشرق والوزارة الوصية، في إطار هدف شمولي واستراتيجي يتمثل في دعم وتعزيز النهضة التنموية التي تعرفها جهة الشرق منذ عقدين من الزمن، والتي تشهد عليها مختلف المشاريع الكبرى والمهيكلة والخطط والبرامج التي رأت النور منذ هذا التاريخ، وهمت مختلف المجالات".
وأوضح معاذ الجامعي، إن فضائل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كثيرة، لعل أهمها أنه يشكل الإطار الأمثل للعمل التعاوني والمقاولة الاجتماعية التي يجب أن تتعزز أكثر فأكثر ببلادنا وبجهة الشرق على وجه الخصوص نظرا لما تعيشه من إكراهات في مجالي الشغل وتسويق المنتجات والسلع، مشيرا الى انه "إذا كانت هذه التعاونيات تخلق حاليا ما يفوق 40.000 منصب شغل بصفة مباشرة أو غير مباشر فإن مؤهلات الجهة وجدية ساكنتها تخولها أن تضاعف هذا الرقم خلال بضع سنين، خاصة وأن التعاونيات اقتحمت مؤخرا مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار وسبل جديدة وخلاقة في مجال الإنتاج والتسويق".
وأشار والي الجهة، إلى انه من أشكال الدعم التي سترى النور قريبا إن شاء الله منصة تثمين المنتجات المحلية، الذي يعتبر مشروعا واعدا بقيمة مالية تفوق 200 مليون درهم، ستعمل على توفير كافة الشروط والظروف لدعم القدرات التسويقية للفاعلين والمهنيين بالجهة، خصوصا منهم الذين يشتغلون في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفتح أفاق جديدة لتسويق منتجاتهم سواء داخل السوق المحلي أو الدولي.
وفي هذا الصدد، نوه معاذ الجامعي بمجهودات مجلس جهة الشرق من أجل تعزيز مكانة وحضور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة وبالعناية الخاصة التي توليها الوزارة الوصية لهذا المجال في جهة الشرق ودعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز وتطوير هذا المجال، وتوفير جميع أسباب نجاحه، لما هو معول عليه من أدوار اقتصادية ومنافع اجتماعية وتنمية مجالية.
ويشارك في هذا المعرض الذي يقام على مساحة إجمالية تقدر ب4000 م مربع، حوالي 140تعاونية، تمثل مختلف المنتوجات المجالية فضلا على الجمعيات المهنية والتعاضديات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويهدف المعرض إلى المساهمة في تثمين المنتجات المجالية التي تزخر بها أقاليم جهة الشرق ودعم وتقوية قدرات المهنيين والفاعلين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفرصة سانحة لتبادل التجارب والخبرات الرامية للنهوض والرفع من تنافسية القطاع وتعزيز قدراته بمشروع منصة تثمين المنتوجات المجالية التي يعمل مجلس جهة الشرق على إنجازها وتوظيفها لخدمة النسيج التعاوني والمنتوجات المجالية على قاعدة المعايير التي يتطلبها سوق تسويقها على الصعيد الدولي عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة.