يطرحان العديد من علامات الاستفهام بإقليم إفران .. استغلال المجال الغابوي واحتياجات الساكنة لحطب التدفئة

تضطر ساكنة اقليم افران، مع قدوم  كل فصل شتاء ،إلى استخدام الحطب كوسيلة للتدفئة لمواجهة تدني درجات الحرارة. وتشكو معظم الساكنة بالاقليم من عدم توفر الكميات المعتادة منه سيما نوع «لْكرّ وشْ» المعتمد  في التدفئة، خصوصا مع غياب إحصائيات أو أرقام رسمية أو شبه رسمية ترصد الكمية المرصودة لهذه العملية، مع استفحال ظاهرة التحطيب وما يعرفه كذلك المجال  الغابوي من استنزاف لثرواته وبخاصة أشجار الأرز التي تتعرض للاجتثاث الجائر من طرف «ناهبي الغابة»، فاللجوء إلى التحطيب يعتبر الخيار المتوفر للعديد من ساكنة الاقليم، مما يعرض الغابة للتدمير و جعلها عبارة عن مجزرة بيئية مفتوحة على كل انواع لأشجار  التي تتحول إلى قطع  صغيرة مما يعتبر كارثة بيئية   على الغطاء الغابوي بإقليم إفران،  جراء استهدافه من قبل المافيات الغابوية.. خصوصا مع التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب والتي أصبحت تتميز منذ فترة بجفاف هيكلي أطول وأكثر حدة، فالضغط على المنظومة البيئية الغابوية عبر الرعي الجائر والاجتثاث الممنهج للاشجار تضاعف أربع مرات  فوق تحمل الغابة بسبب  التغيرات الجذرية في نمط الترحال، واللجوء إلى الاستقرار في الفضاءات المحاذية للملك الغابوي ، بالاضافة الى الإفراط في ممارسة حق الانتفاع  في ظل النمو الديموغرافي الذي تعرفه المناطق المتاخمة للغابة، والتباين بين إمكاناتها  واحتياجات الساكنة من حطب التدفئة ، والتي تفوق ثلاث مرات الإمكانيات المتوفرة، بالاضافة الى الحرائق التي تلتهم حوالي  3.000 هكتار سنويا ، ناهيك عن الزحف العمراني والنمو الديموغرافي وحق انتفاع الجماعات القروية من العائدات الغابوية
وتعد غابات الأطلس المتوسط من الغابات الاكثر تضررا على المستوى الوطني،  نظرا لارتفاع الضغط عليها من طرف المستغلين غير الشرعيين من جهة، ومن جهة أخرى ما يحدث من ابتزاز مفضوح   للساكنة المحتاجة لحطب التدفئة من طرف المضاربين في هذا المجال. لتبقى الغابة متروكة لمواجهة مصيرها جراء ما تعيشه من ضغط  على اكثر  من مستوى، فردود فعل  الرأي العام الإقليمي الذي استنكر ما تتعرض له الغابة بإقليم إفران من نهب وضغط كبير وممنهج ، حيث أكدت الفعاليات المهتمة بالشأن الغابوي على قيام المصالح المركزية للمياه و الغابات ومعها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالتدخل العاجل وتطبيق المساطر القانونية المعمول بها في إطار تجريم السطو على الغابة باعتبارها تراثا بيئيا  وطنيا وعالميا  تجب حمايته من خلال إعمال  القانون للرفع من درجة التجريم تجاه ما يحدث من تجاوزات واعتداءات على الغابة. 
فالحد من خطورة الأوضاع المهددة للمجال الغابوي من خلال التأثيرعلى التوازن البيئي وما يترتب عن ذلك من تهديد للحياة البرية ومن تهديد للتشكلات الغابوية بالإقليم من أشجار وغطاء نباتي وثروات حيوانية، يحمل المسؤولية بصفة خاصة للجهات الموكول إليها حماية الغابة من خلال وضع التدابير الملائمة لحماية هذه الثروة  بإقليم إفران و بمناطق اخرى مما سيسهم في الحد من عدم توازن المنظومة، وبالتالي التأثير سلبا على الوضع البيئي والايكولوجي بالمغرب .
 فعمليات النهب التي تلحق الغابة تسبب خسارة كبيرة لخزينة الدولة و معها الجماعات المحلية المستفيدة من الملك الغابوي ، بحيث أن الكميات المسروقة تفوق قيمتها مئات ملايين الدراهم التي تغذي أرصدة الناهبين مما يسهم في تعطيل العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية لفائدة  الجماعات القروية وللساكنة المجاورة للغابة، 
فالارتفاع المتسارع  لوتيرة أثمان حطب التدفئة مع حلول  فصل الشتاء لمستويات غير مسبوقة ستكون كفيلة ، على ما يبدو، بجعل شتاء ساكنة اقليم افران اكثر برودةً في ظل انعدام الرقابة التموينية على أسواقها، علماً بأن هذا الفراغ القانوني يشكل مدخلا للربح السريع لتجار الأزمات ومن خلفهم كبار المفسدين، الذين يديرون خيوط اللعبة في الخفاء مستغلين حاجة المواطنين لمادة لا يستطيعون الاستغناء عنها في فصل الشتاء القارس، حيث يبقى الغلاء  هاجسا حقيقيا لأوسع الأسر التي يتعذر  عليها شراء حطب التدفئة.
وقد بدأت العديد من الأصوات في صفوف المجتمع المدني تطالب بتدخل الدولة من أجل تدعيمه أو إيجاد البدائل الممكنة لحل مشكل التدفئة بالمنطقة، والذي بات يرهق ميزانية العديد من الاسر بالإقليم، حيث تصبح حاجة السكان جد ملحة لإدخال الدفء إلى بيوتهم منذ بداية أكتوبر إلى نهاية ماي، وهو ما يلزم لكل أسرة ما يناهز 05 أطنان من الحطب كل سنة على  أدنى تقدير، إلى جانب اللباس والتغذية والأدوية التي تلائم أمراض فصل الشتاء من زكام وروماتيزم.... 
فساكنة إقليم إفران لا همّ لها عدا التفكير والانشغال  باقتناء حطب التدفئة لمواجهة المناخ الصعب المتميز بالبرد القارس والصقيع المهيمنين خلال فصل الشتاء، حيث تعرف مستودعات بيع الحطب إقبالا كبيرا عليها، بدافع التخوف من ارتفاع ثمن الحطب أو انعدامه...وهو التخوف الذي تجسد على أرض الواقع حين وقفت ساكنة الإقليم هذا الشهر ومع التهاطلات المطرية الغزيرة والثلوج على ندذرة العرض المتوفر  لحطب التدفئة بمختلف نقط البيع لدى مستغلي الغابة المعتمدين سواء في إفران أو في آزرو، او في مناطق اخرى بالاقليم، مما جعل السوق تعيش نوعا من المضاربة في الأسعار بحيث  كان السعر المعتاد  هو 900درهم للطن الواحد، فإن هذا السعر غير معترف به من قبل مستغلي الغابة وأصحاب المستودعات الخاصة ببيع حطب التدفئة من نوع «لْكرّ وشْ»، كون السعرالحقيقي هو 1000(ألف درهم (دّيه ولا خلّيه). وهنا على الزبون الاستعانة بمن هم أقرب أو أدرى بعملية الحصول على الطن الواحد من الحطب حيث تدخل الوساطة وليكون المواطن مجبرا على قبول هذه الوساطة وبالسعر المفروض، أي على الأقل زيادة 100درهم عن الألف لقضاء غرضه من الحطب.. فضلا عما يتطلبه الأمر من تكاليف إضافية تتمثل في النقل و التخشيب وهو ما يعني أن كلفة الطن الواحد لا تقل عن  1200درهم في أحسن الأحوال .
وأجمع عدد من المواطنين، من خلال تصريحاتهم ، على  ضرورة تدخل الدوائر المعنية والمسؤولة سواء من قبل ادارة المياه والغابات أو من طرف السلطات الإقليمية والمحلية ومعها المجالس المنتخبة للوقوف على هذه التجاوزات والمضاربات في سعر الطن الواحد من حطب التدفئة ، متسائلين عن غيابها  في مجال تنظيم البيع و مستغربين كذلك من الكيفية  المهدرة للثروة الغابوية التي تتعرض لاستنزاف طاحن من طرف المستفيدين من ريع اقتصادي غابوي تتوارثه حفنة من المنتفعين، في حين تعيش المنطقة تحت خط الفقر وتتناقل وسائل الإعلام كل شتاء صور وأخبار بؤس ومعاناة أطفالها وساكنتها...
 فلا حديث في الأوساط الإفرانية إلا عما تدره العائدات الغابوية للمحظوظين من الريع الغابوي بالاقليم  في ظل واقع غير مقبول لأحزمة البؤس والهشاشة والفقر بالإقليم . فرغم المجهودات المبذولة من طرف  تقنيي وحراس المندوبية السامية للمياه والغابات، لوضع حد للاستنزاف والقطع والتهريب لحطب التدفئة ولاشجار الأرز بالأطلس المتوسط، يتساءل المتهمون من أبناء إقليم إفران عن سر بقاء الوضع عما هو عليه خصوصا مع غياب لجان الافتحاص والتقصي..ومع تحول المضاربة في المنتوجات الغابوية  إلى مورد اغتناء سريع وسهل بالنسبة  لاسماء معروفة بالاقليم ، والتي استفادت من عدة تواطؤات أهلتها لتوظيف مال الريع الغابوي في مشاريع عقارية وفلاحية وانتخاباوية عبر دعم لوبيات الإفساد بالاقليم.