«مدن المهن والكفاءات» العمود الفقري لخارطة الطريق نحو إصلاح التكوين المهني : الخطة تقتضي توزيع عرض تكويني يلائم خصوصيات الجهات وحاجيات سوق الشغل

تقف النسخة الثالثة من مشروع خارطة الطريق الذي قدمته الحكومة لإصلاح قطاع التكوين المهني أمام الملك محمد السادس على دعامة رئيسية تتجلى في خلق مدن للتكوين متعددة الأقطاب والتخصصات، بكل جهة من جهات المملكة .
في هذا السياق، تشكل «مدن المهن والكفاءات»، التي من المقرر أن تصبح هياكل متعددة القطاعات ومتعددة الوظائف في كل منطقة من مناطق المملكة، حجر الزاوية في خريطة الطريق هذه، والتي تدعو إلى تطوير طرق التدريس وتثمين الكفاءة واعتماد النهج القائم على إبراز المهارات وإعطاء الأولوية لإشراك المهنيين، ولا سيما من خلال تشجيع التعلم القائم على المزاوجة بين التلقين النظري والتدريب المهني التطبيقي.
وعلى الرغم من كون تفاصيل خارطة الطريق التي سيكلف لتنزيلها ما لايقل عن 3.6 ملايير درهم، لم تنشر بالكامل بعد، إلا أن تصريحات الوزير الوصي على القطاع، سعيد امزازي، تفيد بأن المدن الجديدة التي سيتم إحداثها وفق المخطط، تضم قطاعات وتكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات الجهة المتواجدة بها، والتي تهم المهن المرتبطة بمجالات الأنشطة الداعمة للمنظومة البيئية الاقتصادية التي سيتم إنشاؤها، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات، والذي يعتبر مجالا واعدا وقطاعا رئيسيا لخلق فرص الشغل.
وموازاة مع تعزيز التكوينات في المهن الأساسية والكلاسيكية، سيتم تجهيز هذه المدن ببنيات خاصة مثل وحدات الإنتاج البيداغوجية ومراكز المحاكاة، والفضاءات التكنولوجية، بعين المكان، من أجل توفير الفضاء المهني التقني والتكنولوجي الضروري لاكتساب المهارات والكفايات اللازمة للممارسة الفعلية للمهن.
وستشتغل البنيات الجديدة وفق مبدأ التعاضد وترشيد الموارد المشتركة المتوفرة، لاسيما المسطحات الرقمية، ومراكز اللغات، ومراكز التأهيل للمهن، والمكتبات الوسائطية، والداخليات والملاعب الرياضية.
كما سيتم إحداث التكوينات المتعلقة بالمجال الرقمي وترحيل الخدمات في جميع جهات المملكة، بالاضافة الى توفير التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بكل من جهتي الرباط- سلا- القنيطرة والدار البيضاء- سطات في محطة أولى.
وإلى ذلك، فقد تم توزيع برامج التكوين حسب خصوصية وحاجيات كل جهة على حدة. حيث ستتوفر جهة الدار البيضاء- سطات على تخصصات محددة في الصناعة وصناعة السفن، الذكاء الاصطناعي، المجال الرقمي والأوفشورينغ أو ترحيل الخدمات، الفلاحة والصناعات الزراعية، الصحة، السياحة والفندقة الخدمات الشخصية. وبجهة طنجة- تطوان- الحسيمة سيتم إحداث تخصصات في الصناعة والصناعة النظيفة، المجال الرقمي والأوفشورينغ أو ترحيل الخدمات، الفلاحة والصناعات الزراعية، الصيد البحري، الصحة، السياحة والفندقة . بينما ستحظى جهة الرباط -سلا -القنيطرة بتخصصات في الصناعة والصناعة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والمجال الرقمي والأوفشورينغ أو ترحيل الخدمات، والفلاحة والصناعات الزراعية، والصحة، والسياحة والفندقة والخدمات الشخصية.
أما جهة مراكش – آسفي فستعرف إحداث تكوينات متخصصة في الصناعة، والمجال الرقمي والأوفشورينغ أو ترحيل الخدمات، والصحة، والسياحة والفندقة، والصناعة التقليدية والخدمات الشخصية، فيما ستحظى جهة سوس- ماسة بتكوينات متخصصة في الصناعة وصناعة السفن، والمجال الرقمي والأوفشورينغ أو ترحيل الخدمات، والفلاحة والصناعات الزراعية، والصيد البحري، والصحة، والسياحة والفندقة بينما سيتم التركيز في جهة الشرق على الصناعة، والمجال الرقمي، والفلاحة والصناعات الزراعية، والصحة، والسياحة والفندقة. وفي جهة فاس – مكناس سيتم إحداث عرض تكويني في الصناعة، والمجال الرقمي والأوفشورينغ أو ترحيل الخدمات، والفلاحة والصناعات الزراعية، والصحة، والسياحة، والفندقة والصناعة التقليدية.
ويقتصر العرض التكويني لجهة بني ملال -خنيفرة على المجال الرقمي، والفلاحة والصناعات الزراعية، والصناعة التقليدية وهي تقريبا نفس التخصصات التي ستحظى بها جهة درعة- تافيلالت مع إضافة تخصص واحد في الصناعة النظيفة.
أما بجهة كلميم- واد نون والعيون- الساقية الحمراء فسيتم التركيز فقط على التكوين في المجال الرقمي، والفلاحة والصيد البحري، وهي نفس التخصصات المقرر اعتمادها في جهة الداخلة وادي الذهب مع إضافة التكوين في السياحة والفندقة.