قال الصادق الرغيوي : « إن التعليم العمومي المغربي يتعرض لهجوم ممنهج يهدف إلى إفلاس المدرسة العمومية، مقابل تلميع القطاع الخاص. فبعد ما سمي خطأ بإصلاح التقاعد، الهادف إلى تحميل قطاع التعليم والوظيفة العمومية، مسؤولية إفلاس صناديق التقاعد، من خلال الإجراءات الجائرة التي تعرفونها جميعا، تضخمت أعداد المطالبين بالتقاعد النسبي، مما أدى إلى هجرة جماعية في القطاع، وغالبا ما تتم عبر اللجوء إلى العمل في المدارس الخصوصية، وهو ما يؤدي إلى إفراغ المؤسسات العمومية من الكفاءات ذوي الخبرة والتجربة ودفعهم هدية نحو المدارس الخصوصية «. وأضاف الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الوطني، صباح أول أمس السبت : « مقابل إغراق التعليم العمومي بالتشغيل الهش من خلال ما سمي بالتعاقد، حيث تم توظيف 000 70 ما بين 2016 و2019 لتغطية الخصاص المهول بعد ما كانت الحكومة السابقة تنكر وجود الخصاص، لتصل في النهاية إلى إلغاء التوظيف خلال القانون المالي 2018 و 2019 لأول مرة في تاريخ المغرب منذ الاستقلال، حيث وصل عدد المناصب المالية المستحدثة في وزارة التربية الوطنية إلى صفر منصب» . وسجل في كلمته أمام المجلس الوطني والذي اختار شعار: «الذكرى الأربعون للإضراب التاريخي 10-11 أبريل 1979 الوفاء والاستمرارية» «إدراج هذا المخطط الجهنمي في إطار الانبطاح لإملاءات المؤسسات المالية العالمية، والهادفة إلى تقليص النفقات العمومية، خاصة في قطاع التعليم، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في التعليم، وجعله مجالا للاتجار أمام الرأسمال، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في التعليم من خلال سياسة الخوصصة والسلعنة. وهو ما سيؤدي حتما إلى الهجرة الجماعية للأطفال نحو مؤسسات التعليم الخصوصي، مما سيزيد من الأعباء المالية للطبقات الوسطى المهددة بالانقراض، من خلال ضرب قدرتها الشرائية، وتقليص أجورها وتقاعدها مع زيادة متطلباتها المعيشية واضطرارها إلى المزيد من الانفاق في قطاعي التعليم والصحة بالخصوص». وشدد في كلمة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم على التنبيه منذ البداية إلى خطورة وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وقال الرغيوي : «كنا السباقون إلى إثارة الموضوع من خلال نداء وجدة 24 دجنبر 2017، وطالبنا بضرورة إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة ومساواة بزملائهم في المهنة، كما أصدرنا وثيقة وزعت عليكم في المجلس الوطني السابق 30 شتنبر 2018، وأصدرنا العديد من البيانات المحلية والإقليمية، والجهوية والوطنية الرافضة للتعاقد والمطالبة بالإدماج، مما جعل لها صدى واضحا لدى هذه الفئة المتضررة التي انخرطت فيما بعد في نضالات غير مسبوقة خصوصا مع بداية الموسم الدراسي الحالي 2018 – 2019 وصولا إلى الإضرابات التي نعيش وقعها حاليا، والتي أدت إلى الشلل التام في العديد من المؤسسات وفي العديد من الأقاليم والجهات بنسب متفاوتة ». غير أن الحكومة من خلال الوزارة الوصية يقول: «بدل أن تلتجئ إلى إيجاد الحلول المناسبة عبر فضيلة الحوار، بادرت إلى الحلول الأمنية عبر القمع الشرس الذي عرفته المسيرات والاحتجاجات والاعتصامات الليلية، خاصة ليلة 23-24 مارس 2019 في مجموعة من الجهات وأمام البرلمان بالرباط. وانطلاقا من دروس 10–11 أبريل 1979 فإننا نطالب الحكومة باستيعاب هذا الدرس، والعودة إلى الحوار الفعال والإيجابي لإيجاد الحلول الممكنة من خلال شعار واحد وهو «الإدماج ممكن» في نظام أساسي واحد وموحد لكل الفئات العاملة في قطاع التعليم العمومي. وفي هذا السياق، فإننا نكرر إدانتنا لأسلوب القمع والتهديد بالطرد وتوقيف الأجرة، واللجوء إلى الجمعيات والتعليم الخصوصي لتعويض الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، وكذا لأسلوب الضم وإعادة توزيع التلاميذ على الأقسام المكتظة لتحمل الأساتذة النظاميين أعباء إضافية لتعويض المضربين في خرق سافر للمواثيق والقوانين وللحريات النقابية». وظلت الوزارة تماطل في محاولة يائسة لربح الوقت، يقول الصادق الرغيوي : «مما اضطرنا إلى إعلان خوض إضراب ومسيرة تاريخ 20 فبراير 2019 الذي تمخض عن انضمام نقابتي UGTM وUMT إلى التنسيق النقابي الذي أصبح خماسيا، وأمام مناورات وصمت الوزارة اضطرنا إلى إعلان إضراب يومي 13 و 14 مارس 2019، غير أن الحكومة ظلت متمسكة بتعنتها إلى أن تم الإعلان عن إضراب 26 – 27 و 28 مارس 2019 مما جعل الوزارة تستدعي إلى حوار عشية الإضراب 25 مارس 2019 وتأتي باقتراحات غير مقنعة، مع طلبهم بتأجيل الإضراب أو تقليصه هو ما تم رفضه جملة وتفصيلا». وأمام تشبثنا بضرورة حل كل الملفات الفئوية (ضحايا النظامين وأساتذة الزنزانة 9 وملف الإدارة التربوية والأساتذة المبرزين والأساتذة المستبرزين ودكاترة التعليم المدرسي، وملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، والمتصرفين وهيئة التخطيط والتوجيه التربوي، والأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي وملف الأساتذة المتدربين المرسبين، وملف الترقية بالشهادات وتغيير الإطارّ، الأساتذة الذين سبق لهم التدريس بالخارج،) تم استدعاؤنا للاجتماع يوم 15 أبريل، غير أن التعديلات التي اقترحتها الوزارة ظلت غير مقنعة وغير كافية، وننتظر تجويد العرض الحكومي في اللقاء المقبل يوم 23 أبريل 2019 . وإذ لم يتم، سنكون مجبرين ومضطرين لخوض معارك نضالية في إطار التنسيق النقابي الخماسي، مع التأكيد على ضرورة إصدار نظام أساسي جديد منصف وعادل لكل الفئات. وانعقد المجلس الوطني تحت شعار: «الذكرى الأربعون للإضراب التاريخي 10-11 أبريل 1979 الوفاء والاستمرارية» تعبيرا عن وفاء لجيل مؤسسي النقابة الوطنية للتعليم ووفاء للمبادئ والقيم التي من أجلها تأسست هذه المنظمة العتيدة للدفاع عن المطالب المادية والمعنوية لنساء ورجال التعليم. فبتاريخ 10-11 أبريل 1979 قررت النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للصحة خوض إضراب للدفاع عن المطالب المشروعة للقطاعين، وواجهته الحكومة آنذاك بطرد العديد من المناضلات والمناضلين بالمئات، وعمدت كذلك إلى اعتقال العديد من القياديين، كما لجأ العديد إلى المنفى ورغم ذلك استمر النضال حتى إرجاع كافة المطرودين وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
