أصدرت وزارة الثقافة والاتصال بلاغا ترد فيه على منظمة مراسلون بلا حدود التي صنفت المغرب في مراتب متأخرة في احترام الحرية ،حيث صنف التقرير السنوي لسنة 2019 المغرب حول حرية الصحافة في المركز 135 من أصل 180 دولة. واستنكرت الوزارة حسب تعبيرها التجاهل المستمر لهذه المنظمة لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة خلال تطرقها للمغرب في تقاريرها وتصريحاتها. معتبرة أن تقرير هذه المنظمة الدولية أخل بقواعد الموضوعية وغيب معايير الدقة والنزاهة، حيث عمدت إلى تصنيف المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر. وأوضحت الوزارة أن واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية ،تسعى لتكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون،وهو ما تكذب تصنيف المنظمة وتدل على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب. وزاد البلاغ متهما المنظمة أنها تتعمد التغاضي عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة، والانفتاح والتعددية، التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية في المملكة المغربية. واستغربت الوزارة إصرار منظمة "مراسلون بلا حدود" على اتخاذ أحداث عادية، بغض النظر عن مدى صحتها، كذريعة للحكم على حرية الصحافة في المغرب، دون أدنى اعتبار لمسلسل التدابير الإصلاحية التي تتواصل كل سنة في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير وفي دمقرطة وتحديث الحقل الإعلامي المغربي،وكذلك إقحام قضايا الهجرة في الحكم على حرية الصحافة، في حين أن العالم كله يشهد على إسهامات المغرب التي لا يمكن إنكارها في إعطاء الهجرة أبعادا إنسانية من خلال تدابير تاريخية أبرزها استضافة المغرب لمؤتمر الأممالمتحدة في شهر دجنبر المنصرم من أجل التوقيع والمصادقة على أول اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وهو القرار الذي أشاد به الأمين العام للأمم المتحدة.
