وزارة التعليم توقف حوار المتعاقدين : فيدرالية جمعية الآباء تحمل الطرفين مسؤولية حرمان الفئات الهشة من حقها في التعليم

أكد مصدر نقابي من التحالف الخماسي للنقابات التعليمية بأن الأخير اتفق على عقد لقاء مساء أمس الثلاثاء لمناقشة وقف جولة الحوار مع الوزير امزازي بقرار أحادي للأخير، كما قرر التحالف عقد لقاء مع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين اليوم بالرباط لدراسة القرار الأخير للوزارة وسبل البحث عن مخرج من المأزق الحالي والباب المسدود الذي وصل إليه الحوار، في الوقت الذي يتم فيه هدر زمن مدرسي ثمين لعشرات آلاف التلاميذ، خاصة في المناطق المهمشة والقروية.
وكشف مصدرنا بأن النقابات ضاق صدرها من عدم التعاطي الإيجابي للوزارة مع ملفاتها المطلبية ولم تتلق أي إشارات إيجابية خاصة في ما يخص الملفات المطلبية الفئوية وضمنها ملف الزنزانة 9 وغيرها، وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه تقرر تعليق الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده أمس الثلاثاء 23 أبريل 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث أوضحت أن التعليق يأتي "بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم، خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019…»، مؤكدة أنها التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، و تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، دخلت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وتلاميذ وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب على خط الأزمة الخانقة والتي يعتبرالتلاميذ ضحاياها، وعبرت عن قلقها حيال ما تعيشه المدرسة العمومية من احتقان نجم عنه توقف الدراسة بالعديد من المؤسسات التعليمية، خاصة بالمجال القروي، لأزيد من شهرين، مشيرة إلى أن ما أسمته ب"المنزلق الخطير" يذهب ضحيته أبناء الفئات الهشة من المجتمع. وحملت الحكومة والوزارة المعنية، إضافة إلى الأساتذة المضربين، مسؤولية إغلاق المؤسسات التعليمية، "خاصة وأن الضحايا هم أبناء الفئات الهشة من المجتمع"… وأعلنت الفيدرالية عزمها تنظيم وقفات احتجاجية مستمرة في مختلف المدن المغربية "في حالة عدم إيجاد حل فوري لهذا المشكل العويص الذي يهدد المتعلمين، خاصة المقبلين على الامتحانات الإشهادية»واتهمت الفدرالية "الأساتذة المضربين الذين لم يستحضروا المصلحة الفضلى للمتعلمين والمتعلمات، والمصالح العليا للوطن، بوقوفهم عند حدود التعنت السلبي الصغير الذي مهما عظم في نظر البعض، فإنه يبقى صغيرا قياسا مع المصالح العليا للوطن". وفق نص البلاغ، كما عبّرت الفيدرالية عن شجبها لما وصفته ب"العبث غير المحسوب العواقب، والمتسبب في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بعدم تأمين الزمن المدرسي للمتمدرسين، والإجهاز الكلي على ما تبقى من المدرسة العمومية، التي هي الملجأ الوحيد لأبناء الشعب المغربي خاصة العالم القروي…».