في البيان الختامي للقاء الوطني لقطاع الصناعة والتجارة .. تثمين المنهجية المتبعة لإخراج المخطط الوطني للتسريع الإقتصادي

«بدعوة من اللجنة التحضيرية، انعقد بالمقر الوطني للحزب بشارع العرعر بمدينة الرباط، اللقاء الوطني الأول لقطاع الصناعة و التجارة، يوم السبت 20 دجنبر 2014، تحت شعار « من أجل اقتصاد وطني منصف» . و قد شكلت الجلسة الافتتاحية التي ترأستها عضوة المكتب السياسي للحزب الاخت السعدية بنسهلي و بحضور السيد العربي أيت سليمان ممثلا عن التنسيقية الوطنية لقطاع التجار و المهنيين بالحزب، و السيد خالد متوكل الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصناعة والتجارة حدثا مميزا ضمن فعاليات اللقاء الوطني هذا . ومن خلال مختلف المداخلات و الورشات و اللقاءات الداخلية التي أطرها نخبة من الباحثين و الأطر و الخبراء حول مواضيع تهم النموذج الإقتصادي الوطني و مختلف القطاعات الصناعية، و سياسة التشغيل بالمغرب، و قطاع التجارة والتوزيع، و الدور الذي تقوم به مختلف المقاولات الوطنية في دعم الإقتصاد الوطني، و بعد سلسلة من النقاشات العميقة، الهادئة و الرزينة بين مختلف المشاركين و المشاركات حول مختلف مجالات اهتمامهم، و الذين ينتمون لمختلف المديريات و المندوبيات و المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة و الإستثمار و الإقتصاد الرقمي خلص اللقاء الوطني لما يلي:
1 - تهنئة جميع المشاركين و المشاركات و المنظمين على النجاح الكبير والعمل الجاد الذي قاموا به لإنجاح هذا اللقاء، و يتقدمون بالشكر الجزيل للكاتب الاول للحزب الأستاذ إدريس لشكر و لجميع اعضاء المكتب السياسي على ما قدموه من دعم مادي و معنوي منذ اليوم الأول لإنطلاق أشغال اللجنة التحضيرية لهذا اللقاء، و تهنئتهم على الدينامية التنظيمية التي أصبح يعرفها الحزب منذ إنتخاب القيادة الجديدة في المؤتمر الوطني التاسع، وينوهون بالادوار الطلائعية التي يلعبها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب اشتراكي ديمقراطي معارض في جمع أحزاب و أطياف المعارضة المغربية لتشكيل جبهة ديمقراطية حداثية في مواجهة المد الرجعي المحافظ.
2 - تثمين النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها من خلال مختلف البرامج القطاعية المتبعة في القطاع و خاصة المخطط الوطني للإقلاع الصناعي، و مخطط رواج، و الإقتصاد الرقمي، و مبادرة المغرب ابتكار، و يطالب السلطة الحكومية الوصية بنشر جميع النتائج و المعطيات المتعلقة بالموضوع للإستفادة من نقط قوتها و مكامن ضعفها. كما طالب الحاضرون الحكومة المغربية بصفة عامة و الوزارة الوصية بشكل خاص، بفتح حوار وطني شامل حول قطاع الصناعة و التجارة يشارك فيه جميع المتدخلين و الفاعلين بهدف الوصول إلى نموذج اقتصادي وطني منصف لجميع الفئات و لجميع انواع المقاولات وخاصة الصغرى و المتوسطة منها، و يراعي الخصوصية المغربية في ذلك.
3 - تثمين المنهجية المتبعة لإخراج المخطط الوطني للتسريع الإقتصادي الذي تم توقيعه بحضور جلالة الملك نصره الله و أيده، إلى حيز الوجود لما يمكن أن يشكله من دفعة قوية للإقتصاد الوطني، لما يمتاز به من أرقام و مؤشرات تبعث على التفاؤل خصوصا فيما يتعلق بحجم مناصب الشغل التي ينوي خلقها و رفع نسبة المساهمة في الناتج الوطني الداخلي الخام، و إنعاش صادرات المغرب و بشكل خاص في السوق الإفريقية، و الذي يتطلب إنجاحه مزيدا من الموارد المالية و البشرية، مع الإشادة بالعمل الذي يقوم به مختلف أطر و مسؤولي و موظفي وزارة الصناعة والتجارة و الإستثمار و الإقتصاد الرقمي، خدمة لهذا القطاع الهام الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني، رغم ما يعانونه من مشاكل و نقص في التحفيزات مقارنة مع باقي القطاعات الوزارية الأخرى.
4 - تأكيد الحاضرين أن هذا الملتقى الوطني قد شكل لحظة متميزة للحوار الرزين و الهاديء و النقاش العميق حول الإشكالات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية التي تهم بلادنا بصفة عامة و قطاع الصناعة والتجارة بشكل خاص، وقد تم الإتفاق على تنظيم يوم دراسي حول قطاع الصناعة والتجارة بالمغرب تحت إشراف المكتب السياسي للحزب، و بشراكة مع مختلف الفاعلين و المهنيين، بمن فيهم قطاع التجار و المهنيين بالحزب و الوزارة الوصية على القطاع».
الكتابة الوطنية للقطاع
- الحسين الحسني : كاتبا وطنيا
- خالد متوكل : نائبا أول للكاتب الوطني
- عبدالكريم الزرولي : نائبا ثانيا للكاتب الوطني
- عصام البقال : أمينا للمال
- فريدة همان : نائبة أمين المال
- المصطفى همورى : مقررا
- محمد المونسي : نائبا للمقرر
- بوشعيب الوصفي، ياسين عميرة، إدريس بنيس، جلال طنجي، فاطمة الزهراء القمراوي ، رجاء عقار: مستشارين مكلفين بمهام.
البيان العام
ان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للصناعة و التجارة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يوم السبت 20 دجنبر 2014، بمدينة الرباط، و بعد تدارسه لأوضاع القطاع ووقوفه على مجموعة من التراجعات التي تهم الحقوق ومطالب موظفيه مستحضرا الوضع السياسي للبلاد الموسوم بخطاب التحكم الذي تمارسه الحكومة والذي يستهدف الفآت الواسعة من محدودي الدخل عبر مسلسل الزيادات المتتالية في المواد الاستهلاكية وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم، إضافة إلى القرارات الاحادية الإدارية و المهنية للموظفين والتي تعمل الحكومة على تمريرها خارج إطار الحوار الاجتماعين . كما توقف المكتب الوطني مليا عند اوضاع القطاع الذي عرف مجموعة من التراجعات التي تهم الحقوق والمطالب و الظروف الصعبة التي بات يمارس فيها موظفوه مهامهم المهنية وحقوقهم الاجتماعية و الدستورية. و بعد أن عبر المكتب الوطني عن استنكاره للسياسة التي تنهجها الوزارة في تعاملها مع الهيآت النقابية بالقطاع، و المتسمة باللامبالات و التهميش و الإنفرادية في التسيير و التدبير، و تهديد و تهميش و عزل الأطر النقابية و التضييق عليها. طالب بتحقيق مجموعة من المطالب تتلخص فيما يلي :
1- يتسأل عن الأسباب الخفية وراء عدم إدراج كل مناصب المسؤولية الشاغرة بعدة مدريات و مندوبيات في إعلان التباري الدي عممه قسم تدبير الموارد البشرية بتاريخ 19 دجنبر2014 ، ويطالب بإدراج كل المناصب للتباري و بشكل شفاف و بدون محاباة .
2- يطالب بالتعجيل بتعيين مدير للموارد ونظم المعلومات بعدما أصبح هذا المنصب فارغا و منذ مدة.
3- يطالب بإعادة النظر في كيفية توزيع التعويضات الجزافية و الرفع من قيمتها،.
4 - يطالب بتعديل مسطرة الامتحانات المهنية ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص بين المتبارين دون تمييز أو محاباة.
5 - يطالب بمراجعة مسطرة الترقي و إلغاء نقطة المسؤولية لما فيها من حيف تجاه غالبية أطر الوزارة.
6 - دمقرطة التكوين والقطع مع منطق الريع والمحسوبية في تدبيره ومركزة كل برامجه في قسم تدبير الموارد البشرية.
7- تبني سياسة داخلية للتواصل تتيح للموظفين متابعة جديد برامج الوزارة و تبدل الآراء فيما يخص القضايا والبرامج المهنية، و إعتبار العنصر البشري أساس كل نجاح، وليس مورد يتم إستغلاله إلى حين إنتهاء مخزونه.
وفي الاخير فإن المكتب الوطني أن ينوه بانخراط موظفات وموظفي القطاع في الإضراب العام ليوم 29 اكتوبر 2014 و الذي دعت إليه مركزيتنا النقابية. كما يدعو كل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للصناعة والتجارة إلى رفع مستوى التعبئة للانخراط في كل الأشكال النضالية التصعيدية في مواجهة الاستهداف الحكومي لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، و يدعوهم للإلتفاف حول إطارهم النقابي النقابة الديمقراطية للصناعة والتجارة، و يعلن إستعداده لخوض جميع الأشغال النضالية لإنتزاع و تحقيق مختلف مطالب موظفي القطاع .
عن المكتب الوطني
الرباط في 20 دجنبر 2014