في لقاء تفاعلي ببني ملال مع «مناظرة الصخيرات».. «من أجل نظام ضريبي موحد ، مبسط ومحقق للعدالة الجبائية»

احتضن، على مدى يومي 3 و 4 ماي 2019، مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال – خنيفرة، لقاء تفاعليا بالبث التلفزي المباشر لمواكبة أشغال المناظرة الوطنية للجبايات المنظمة بالصخيرات، و«ذلك للمشاركة والمساهمة في أشغال المنتدى والتفاعل مع العروض والمداخلات والنقاشات من داخل الملتقى و عقد جلسات فيديو تفاعلية مباشرة على غرار جل الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات « يقول مصدر من الغرفة، وذلك بحضور العديد من ممثلي الإدارات والهيئات المنتخبة المعنية بالضرائب والجبايات بمختلف القطاعات من رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي المديرية الجهوية للضرائب ومسؤولي الخزينة الجهوية.
وخلال اللقاء، أشار الحاج أحمد زاهير عن محطة بني ملال بصفته عضوا بالمكتب الإداري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، في تدخله إلى «أهمية تقليص عدد الرسوم الجبائية وتفادي الإزدواجية من أجل تبسيط المساطر وتبسيط الأداء، وإشكال تعدد الرسومات الجبائية، وغياب عدالة جبائية وحمائية للتجار الصغار والمتوسطين وتجار الجملة».
ومن أهم الخلاصات التي يمكن استنباطها من مختلف النقاشات التي شهدها اللقاء التفاعلي، هناك «حذف الضريبة الدنيا، وتوسيع قاعدة المساهمات الاجتماعية لتحسين عروض الحقوق الاجتماعية والصحية – ترشيد الضريبة على القيمة المضافة والحد من تعدد النسب وحيادها – إعادة النظر في استخلاص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض الخدمات التي لا تدخل ضمن الاستهلاك العام للمنتجات والخدمة كالمرض – توسيع الوعاء الضريبي لتحقيق مقاربة القبول بالأداء الضريبي والكشف عن أساليب التهرب – تخفيض الضريبة على الشركات لأقل من النسبة الحالية والتي تصل إلى حدود 31% – اعتماد مقاربة رقمية مندمجة لتوسيع الوعاء الضريبي – التعامل مع «الاقتصاد الأخضر» كزخم ايجابي وإدماجه ضمن نظام ضريبي أكثر مرونة – العمل على حل مشاكل الشركات والتي تبلغ نسبتها حوالي 67% والتي تصرح بعجز هيكلي كضحية للمنافسة الشرسة – إعادة النظر في القراءات الضريبية المحلية والتي تهم المواطنين بشكل مباشر ، وكذلك الضريبة المهنية والتي تحد من الاستثمار والتي يجب تعويضها بضريبة على النشاطات الاقتصادية ، وتوحيد 27 ضريبة محلية وتقليصها إلى ضريبتين فقط – مراقبة الانفاق الضريبي: 30 مليار درهم أغلبها بدون مبرر بالاعفاءات الضريبية، ما يقتضي الدراسة ورصد وقع هذه الاعفاءات وترشيدها – إعادة النظر في الاعفاءات التي يستفيد منها الاستثمار في العقار – مناهضة الاحتيال الضريبي وغسل الأموال وكل أشكال التهريب والتهرب .- اجتثاث القطاع غير المهيكل لتحقيق نشاط اقتصادي مندمج وخلق المزيد من مناصب الشغل».
وفي تصريح للمدير الجهوي للضرائب بجهة بني ملال – خنيفرة عربي عبد الرزاق أكد «أن التفاعل المباشر مع فعاليات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات عبر البث التلفزي المباشر من بني ملال كان بحق فرصة لإشراك أعضاء الغرفة ورؤساء الجماعات في النقاش الدائر على الصعيد الوطني بالصخيرات ، وكانت أسئلتهم تتمحور حول إعداد نظام ضريبي موحد ومبسط وقابل للتطبيق ومحقق للعدالة الجبائية في الوقت الذي قطعت فيه إدارة الضرائب أشواطا حقيقية في تنزيل مقتضيات الجهوية الموسعة واللاتركيز الإداري».
مدير غرفة الصناعة والخدمات أوضح من جهته «أن اللقاء يعتبر محطة أساسية لطرح مختلف الاشكالات المتعلقة بموضوع الجبايات وخاصة أنها تؤثر على السير العادي للمقاولة وتثقل كاهل التاجر على وجه الخصوص . وقد شارك منتسبو الغرفة من خلال التفاعل المباشر مع فعاليات المناظرة انطلاقا من مقر الغرفة ببني ملال عبر تقنية التواصل المباشر».