في لقاء تواصلي : بخنيفرة التجار و المهنيون يشكون من الركود الاقتصادي والضغط الضريبي

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال – خنيفرة، بعد زوال الأربعاء 27 فبراير 2019، بشراكة مع المحاسبين المهنيين، وتأطير من المديرية الجهوية للضرائب، لقاء تواصليا، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بخنيفرة، حول المستجدات الضريبية الواردة في القانون المالي الجديد والمقتضيات الجبائية الواردة فيه، من خلال تحديد خصائصها ومجالات تطبيقها.
وحضر اللقاء فاعلون في المجال المحاسباتي، الاقتصادي والمقاولاتي، والنقابات والإطارات المعنية بالتجار والمهنيين والحرفيين الذين يعدون من أوسع الشرائح الخاضعة للضريبة، وشارك في اللقاء إلى جانب عبد الرزاق عربي، المدير الجهوي للضرائب بالنيابة، محمد حاميدي، رئيس المصلحة الجهوية للوعاء الضريبي، عمر سعودي رئيس المصلحة الجهوية للتفتيش والتدقيق الضرائبي، زينب الشرقاوي رئيسة مصلحة تقسيم الضرائب المتعددة، ربيع الأصمعي، مفتش مدقق، ومصطفى خيي قابض جبايات، حمزة مهناي رئيس مصلحة للتسجيل، عبد العزيز مفتاح، رئيس فرقة التحقيقات.
اللقاء افتتحه رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، باستعراض أرضية أبرز من خلالها دواعي اللقاء التواصلي التحسيسي، الذي يأتي بعد لقاء سابق تم تنظيمه، خلال أواخر فبراير المنصرم، حول ما يعرفه الوضع التجاري بالإقليم من ركود وشلل وفوضى، ومن مشاكل لا تقل عن الضغط الضريبي الذي انضاف إليه مشكل «الفوترة الالكترونية» الذي خلف موجة من الاحتجاجات، كما يأتي على خلفية ما أثير حول قانون المالية الجديد لما له من وقع كبير على الحياة العملية والاجتماعية بالنسبة لكافة المعنيين والمنتسبين لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
وأشار رئيس الغرفة إلى «الوضعية الاقتصادية الهشة التي يعيشها الإقليم ومناطقه الجبلية»، داعيا مختلف الجهات المسؤولة إلى «العمل على التخفيف من العبء الضريبي بشتى أنواعه»، وأن «يتم أخذ خصوصية إقليم خنيفرة بعين الاعتبار لأجل تسهيل عجلة التنمية السوسيواقتصادية، وتشجيع وجلب الاستثمار، حيث لا يعقل بأية حال ضرب العدالة الضريبية والمجالية عبر وضع الإقليم مع المدن الكبرى في كفة ضريبية واحدة»، لافتا إلى «اجتماع عقد مع عامل الإقليم تم فيه تشخيص الوضع الاقتصادي والتجاري للإقليم وما يحتاجه من تسهيلات مطمئنة بخصوص الثقل الضريبي «.
بغد ذلك أعطى الكلمة للمدير الجهوي للضرائب، راجيا منه، على شكل توصيات، التطرق، بما ينبغي من شروحات، للمواضيع الأكثر اهتماما من قبيل التخفيض من الضريبة المفروضة على الشركات، وسبل تشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، وما تم اتخاذه لفائدة المقاولات، والطرق الممنهجة في تصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغرى.
المدير الجهوي تدخل بعرض موجز استهله بأهمية التواصل والتحسيس، وتطرق من خلاله لمستجدات قانون المالية 2019 بالنسبة للضرائب، محاولا توضيح بعض ما أسماه ب «المفاهيم الغامضة لدى البعض» وب «نظام الفوترة الالكترونية»، موضحا جملة من بنود القانون والتعديلات التي شملته، مشيرا لمناظرة وطنية في الموضوع يجري التحضير لتنظيمها خلال الأسبوع الأول من ماي المقبل.
وبعده تدخل مشاركون، كل من مجال مهمته وتخصصه، لشرح مختلف الجوانب التي ضمها القانون المالي الجديد، إن على مستوى ما يهم القطاعات التجارية والمهنية والحرفية، أو الشركات والعقارات والمنشآت والمقاولات، والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها، كما تم تناول ما يتعلق بالإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة. ليختتم اللقاء التواصلي باستفسارات وتساؤلات الحاضرين حول كيفية التعامل مع المستجدات، مقابل طرحهم لما يعانونه من اكراهات وتحديات ضريبية، ومن تراجعات يعرفها الإقليم سنة بعد الأخرى على المستويات المهنية والاقتصادية والتنموية.