حضوره في المجلس الحكومي يطرح سؤال: ماهي إجراءات رئيس الحكومة بعد القرار الملكي في حق أوزين؟

في أول ظهور لمحمد أوزين بعد أن اتخذ فيه حقه قرار التوقيف من طرف جلالة الملك، بخصوص المهام المرتبطة بكأس العالم للأندية الذي نظمه المغرب مؤخرا، إلى حين ظهور نتائج التحقيق، وزير الشباب والرياضة، يحضر في المجلس الحكومي ليوم أمس الخميس 25 دجنبر 2014.
ففي الوقت الذي ينتظر الشعب المغربي معرفة تفاصيل التحقيق، واتخاذ قرارات شافية في حق المخلين بمسؤوليتهم في هذا الملف، وفي مقدمتهم الوزير الوصي على القطاع الذي أقر امحند العنصر بمسؤوليته السياسية في هذه الفضيحة التي عرفها المغرب، وأساءت إلى صورته في الخارج، يتفاجأ الرأي العام بحضور محمد اوزين في المجلس الحكومي في الوقت الذي غاب عن المساءلة في مجلسي النواب والمستشارين.وإذا كان طبيعي ان يتضامن الوزراء والحكومة كلها مع الوزير المعني بهذا الملف، وسبق لرئيس الحكومة أن اعتبر قبل أن يتخذ الملك قرار التوقيف، أن ما وقع بملعب الأمير مولاي عبدالله، «موقف محرج، لكنه ليس بكارثة وطنية»، ما يفيد أن الحكومة كانت تحاول أن تقلل مما وقع، وتسعى لامتصاص الغضب الشعبي الذي عبرت عنه مختلف التعبيرات الشعبية.
فهذا الظهور يعتبر الأول من نوعه منذ صدور بلاغ الديوان الملكي يوم الجمعة الماضي، خاصة أن كلا من مجلسي النواب والمستشارين قرّرا سحب الأسئلة الشفوية الموجهة إليه في جلستيهما للأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء الماضي، بمبرّر عدم التشويش على التحقيق المفتوح حول فضيحة عشب ملعب مولاي عبد الله.
وإذا كانت تفاصيل التحقيق لم تتضح بعد، والعنصر قد أكد أن أوزين يمارس مهامه الوزارية في مكتبه بأكدال، واليوم يحضر المجلس الحكومي، فهذا يطرح عدة أسئلة على رئيس الحكومة الذي اكتفى كذلك بالتحقيق الذي كان مفتوحا قبل قرار الملك.
وتتلخص هذه الأسئلة في: ما هي التدابير التي قام بها رئيس الحكومة بخصوص هذا الملف بعد القرار الملكي الذي سماه البعض بالغضبة الملكية على هذا الوزير؟.
واليوم، بات الأمر واضحا أنه إذا كان الملك قد بادر باتخاذ قرار التوقيف في حق الوزير الحركي، والأمين العام للحركة الشعبية امحند العنصر قد أقر بالمسؤولية السياسية لأوزين بل حتى أن الحكومة تتحمل المسؤولية بشكل تضامني، فإعفاء، أو إقالة، أو استقالة الوزير أصبحت في حكم البديهيات، والكرة الآن في مكتب رئيس الحكومة لما يخوله له الدستور من صلاحيات في هذا الإطار.
والأكثر من هذا فالعنصر أوضح، في رده على الصحافة بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، في إشارة لتورط أزين بخصوص هذا الملف كوزير حركي، أن كل هذه حدث سلبي يؤثر على سمعة الحزب في الانتخابات، ثم أضاف في جواب آخر أنه لم يتدارس اسم الوزير الذي سيعوض أوزين في الحكومة لكنه أبدى الاستعداد لذلك إذا ما أظهرت نتائج التحقيق تقصير الوزير الحركي في ذلك.  
ومن جهة أخرى، أكد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، أنه مستعد لتحمل مسؤوليته وتقديم استقالته إذا ما ثبتت مسؤولية وزارته في قضية أرضية ملعب المركب الرياضي مولاي عبد الله.
وقال أوزين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباءأمس الخميس، قبيل انعقاد مجلس الحكومة إنه «إذا ما أثبتت نتائج التحقيق مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، فأنا مستعد لتحمل مسؤوليتي وتقديم استقالتي».
وأضاف الوزير أنه لا يرغب في تقديم المزيد من التعليقات بشأن هذه القضية. 
وكان امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قد أكد الثلاثاء أن المسؤولية السياسية لوزير الشباب والرياضة، «قائمة وأكيدة»، مبرزا أن الحزب لن يساند أي شخص في حال ثبوت ارتكابه لخطأ فادح «.
وأوضح العنصر، الذي كان يتحدث خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن حزب الحركة الشعبية « لن يدعم أيا من مسؤولي الحزب إذا كشفت التحقيقات الجارية تورطه في هذه القضية»، مشيرا إلى أنه « إذا ثبت ارتكاب الوزير لخطأ مادي أو وجود تورط مقصود، فإن الحزب سيتخذ الموقف المناسب في إطار هياكله».
ومن جهة أخرى، توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من الزميل علي مبارك، مدير موقع «تليكسبريس»، وعضو مجلسها الوطني الفيدرالي، بتقرير حول محاولة إرشاء المنبر الذي يديره من طرف أحد الأشخاص، قال إنه من مساعدي وزير الشباب والرياضة.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيان توصلنا بنسخة منه، « من حيث المبدأ عن استنكارها القوي لعموم الممارسات التي تتنافى وأخلاقيات المهنة ولميثاق الشرف، وتستنكر بشدة محاولة إرشاء مدير موقع «تيلكسبريس»، و تنوه بموقف الزميل علي مبارك وموقف باقي الزملاء في الموقع، وهو الموقف الذي يضاف إلى مواقف شجاعة لزميلات وزملاء لم يترددوا في فضح محاولات إرشائهم».
وطالبت النقابة الوطنية بفتح تحقيق فوري ونزيه في الواقعة، « اعتبارا لكون محاولة الإرشاء هذه يراد من ورائها تكميم أفواه بعض وسائل الاعلام، وتتعارض مع مواثيق أخلاقيات المهنة والحماية من الرشوة.»
و أكد البيان أن الزميل علي مبارك أورد في تقريره المرفوع إلى النقابة، أنه بتاريخ يوم الاثنين 22 دجنبر الجاري حل شخص بمكتب «تليكسبريس» «ونصح مدير الموقع بالابتعاد عن الخوض في تفاصيل القرار الملكي، القاضي بتجميد مهام الوزير، إثر ما عرف لدى الرأي العام ب «فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله»، وأخرج من الجيب الداخلي لسترته غلافا ماليا، ناويا تسليمه لمدير الموقع».