معطيات رقمية بشأن الحصاد السنوي للتدخلات الأمنية في عدد من المدن : وجدة .. تفكيك 12 شبكة تنشط في الهجرة السرية و 9 شبكات للاتجار في المخدرات

كشف والي أمن وجدة أن المصالح الأمنية التابعة لهذه الولاية، بتنسيق مع مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، تمكنت في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 14 ماي 2019، من تفكيك 12 شبكة تنشط في مجال الهجرة السرية أسفرت عن إيقاف 145 شخصا وحجز 13 زورقا مطاطيا سريعا، 09 سيارات، 03 محركات خاصة بالقوارب السالفة الذكر و1500 لتر من البنزين، كما تم تفكيك 09 شبكات إجرامية في ميدان الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة القوية وتكللت بإيقاف 54 شخصا.
وذكر في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، تلاها نيابة عنه رئيس المصلحة الإدارية الولائية عبد الإله ولد امحمد، بأن «مؤشر الجريمة بجهة الشرق عرف انخفاضا ملحوظا، بفعل الاستراتيجية الشاملة والمندمجة التي تعتمدها مصالح ولاية وجدة من وجدووجدةولتجويد خدماتها والرفع من جاهزيتها في جميع مستويات العمل الشرطي»، مبرزا بأن العنوان الأبرز لهذه الاستراتيجية هو «مواصلة الوقاية من الجريمة وزجرها، وهي المقاربة التي مكنت من تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض مؤشر الجريمة وتقزيم نشاطها «.
وحسب كلمة المسؤول الأمني فإن مصالح ولاية أمن وجدة، واصلت عملية «اجتثاث الجرائم العابرة للحدود كرهان استراتيجي يمليه الواقع الترابي للجهة الشرقية، بالإضافة إلى الاستمرار في مواجهة ومحاربة الجريمة المحلية خصوصا التي لها ارتباط بالأمن لدى المواطنين، ومواصلة محاربة الشبكات الإجرامية الناشطة عبر الحدود سواء في الهجرة السرية أو الاتجار الدولي في المخدرات»، زيادة على إعطاء دينامية جديدة للخط 19 لتلقي نداءات وإشعارات المواطنين والاستجابة إليها بالسرعة والفعالية اللازمتين غايتها تقليص الحيز الزمني للتدخلات الشرطية في الشارع العام».
وبخصوص حصيلة تدخل مصالح ولاية الامن فقد تم تسجيل 52 ألفا و655 قضية أنجزت منها 49 ألفا و206، مقابل 50 ألفا و177 قضية في السنة الماضية، مع تحقيق معدل زجر عام بلغ 93,44% مقابل 90,30% في السنة الماضية، مع تقديم 57 ألفا و287 شخصا أمام العدالة.
كما مكنت العمليات الأمنية على صعيد جميع المناطق التابعة لولاية أمن وجدة في الفترة الممتدة من فاتح ماي 2018 إلى 14 ماي 2019، «من إيقاف 54 ألفا و132 شخصا في حالة تلبس منهم 2066 شخصا من أجل مختلف السرقات، ومن وضع حد لفرار 17 ألفا و804 أشخاص مبحوث عنهم من أجل مختلف الجنايات والجنح منهم 848 من أجل قضايا متعلقة بالسرقات، بواقع زيادة 227 شخصا عن السنة الأمنية الماضية، وأسفرت هذه العمليات عن محجوزات مهمة تجلت في 01 طن و456 كلغ من مخدر الشيرا، 12 كلغ و963 غراما من مخدر الكوكايين، 120 غراما من الهيروين، 427 كلغ و700 غرام من الكيف وطابا، 123 ألفا و141 قرصا مهلوسا مختلفة الأنواع، 30 ألفا و738 قنينة من الخمور المهربة، 1911 سلاحا أبيض، و917 علبة من السجائر المهربة، 2150 علبة من الأدوية المهربة…