شملت على الخصوص 15 مركزا قنصليا مغربيا في عدد من الدول الأوروبية .. الخارجية تستثني قناصل مغاربة في الخارج من الحركة الانتقالية وتمنح سنة إضافية لآخرين لم يلتحقوا بالمغرب منذ أكثر من 7 سنوات

علمت “الاتحاد الاشتراكي” أن الحركة الانتقالية المحدودة التي همت السلك الدبلوماسي المغربي في الخارج وشملت على الخصوص 15 مركزا قنصليا مغربيا في عدد من الدول الأوروبية خاصة إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا، وذلك في إطار عملية إعادة الانتشار، استثنت عددا من القناصل العامين.
وأوضحت مصادر متطابقة أن هذه الحركة استثنت عددا من المراكز القنصلية المغربية في الخارج، على رأسها أسماء وصفت ب”المقربة” من ذوي القرار القنصلي على المستوى المركزي تمتعت، في وقت سابق، من ترقية استثنائية بالرغم من عطائها المتواضع مقارنة مع عدد من المراكز القنصلية في دول أخرى عبر العالم.
وتكشف مقارنة بين لوائح الحركة الانتقالية للقناصل العامين المغاربة بين سنتي 2012 و 2019 أن عددا من القناصل “المحظوظين” لم يلتحقوا بالمغرب لفترة ستصل سنة 2020 إلى 8 سنوات وهو رقم قياسي بالنسبة للممثلين القنصليين المغاربة في الخارج.
وتضم الجمهورية الفرنسية حصة الأسد من رؤساء المراكز القنصلية الذين استفادوا من تمديد لسنة واحدة جديدة بعدما استفادوا في وقت سابق من ترقية استثنائية، حيث تم تنقيلهم من قنصلية إلى أخرى داخل ذات البلد، ويتعلق الأمر بالخصوص بالقنصلية العامة للمغرب في مارسيليا، وبونطواز وستراسبورغ، والوحيد الذي سيغادر فرنسا في اتجاه مونتريال هو فؤاد قدميري، قنصل المغرب في ليل.
هذا في الوقت الذي استثنت فيه الحركة الانتقالية المحدودة للجسم القنصلي المغربي في الخارج، التي أفرجت عنها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أول أمس، وضمت 15 قنصلا عاما جديدا، رؤساء مراكز قنصلية أنهوا عهدتهم التي كلفوا بها خلال الأربع سنوات الماضية في عدد من البلدان التي همتها الحركة الانتقالية المحدودة.
وشملت هذه الحركة الانتقالية حوالي 25 في المائة من مناصب قناصل المملكة؛ فيما أسندت 20 في المائة منها إلى نساء، كما تتماشى هذه النسبة مع عدد المترشحات لهذه المناصب.
وفي قراءة متأنية للوائح القناصل العامين المغاربة الذين تداولوا على تدبير الشأن القنصلي المغربي في الخارج يتبين بشكل واضح تعيين أكثر من اسم في العشرية الأخيرة لأكثر من مرة لتدبير واحد من المراكز القنصلية المغربية في الخارج، خصوصا في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، من بينهم أسماء لم تكن محط إجماع لدى الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وكانت سبب الغضبة الملكية لسنة 2015.
فباستثناء المراكز القنصلية الخمسة عشر التي شملتها الحركة الانتقالية السنوية العادية، ويتعلق الأمر بالمراكز القنصلية برشلونة والجزيرة الخضراء وإشبيلية في إسبانيا، وبولونيا، وتورينو في إيطاليا، وأوتريخت وروتردام في هولندا وأنفيرس في بلجيكا، وفرانكفورت ودوسلدورف في ألمانيا، والجزائر العاصمة، فقد شملت الحركة الانتقالية فعليا ربع عدد المراكز القنصلية المفروض أن يشملها التغيير بما فيها المراكز القنصلية التي انتقل رؤساؤها من قنصلية إلى أخرى داخل ذات البلد.
ومن بين أبرز الإشارات التي تضمنتها لائحة القناصل العامين الجدد المستفيدين من الحركة الانتقالية المحدودة، استغناء وزارة الخارجية والتعاون الدولي رسميا عن خدمات محمد كامل كقنصل للمغرب في مدينة بولونيا الإيطالية وتعويضه بزميله محمد خليل، رئيس المركز القنصلي في تورينو، الذي سيخلفه نائب سفير المغرب بروما عبد المالك أشركي.