في هولندا بلد العدالة الدولية، حقوق المهاجرين المغاربة يداس عليها باسم « المبادئ»

يظل إعلان الحكومة الهولندية نيتها إلغاء، بشكل أحادي، الاتفاق المغربي الهولندي حول الضمان الاجتماعي تصرفا غير مفهوم على كافة المستويات السياسية والإنسانية ولا حتى على مستوى حقوق الإنسان، التي تتباهى هولندا بأنها من حماتها الدائمين.
فالدوس على حقوق الأطفال والارامل لمجرد اختيارهم الإقامة في بلدهم الأصلي، الحق المكفول لكل إنسان، والرغبة في فرض قرار غير مبرر اتخذ بشكل أحادي، من الأمور التي لا يستسيغها العقل، خاصة وأن العلاقات بين المغرب وهولندا تعرف تطورا إيجابيا وتعد بمستقبل أفضل على عدة مستويات .
ونزولا عند رغبة وزير الشؤون الاجتماعية لوديفيك آشر (الحزب العمالي) ، المدافع بقوة عما يسمى «مبدأ بلد الإقامة» ، قررت الحكومة الهولندية تخفيض التعويضات المخصصة لأرامل وأطفال المهاجرين المغاربة العائدين إلى المغرب بنسبة 40 في المائة ، بذريعة أن كلفة المعيشة في المملكة أقل مقارنة بهولندا.
ولم تصل المفاوضات بين المغرب وهولندا التي امتدت لعدة شهور من أجل إيجاد أرضية للتفاهم، وبالتالي ضمان الحقوق المكتسبة ل 4 آلاف طفل وحوالي 900 أرملة ، إلى أية نتيجة بسبب المنطق الذي تتبناه الحكومة الهولندية.
وكان سفير المغرب بهولندا عبد الوهاب بلوقي قد أكد في هذا الصدد ، في تصريح لصحيفة (دو فولكسكرانت) ، أن المغرب انخرط بشكل كامل في هذه المفاوضات وأولى أهمية خاصة لهذه المسألة وفق مقاربة شاملة وشفافة.
وأوضح أنه «في المفاوضات الدبلوماسية بين بلدين تجمعهما روابط تاريخية وودية (...) ينبغي التحلي بالصبر للوصول إلى تفاهم في مصلحة البلدين» ، خاصة وأن الأمر يتعلق بالحقوق المشروعة لعدد كبير من المغاربة ، مسجلا أن الجانب الهولندي كان على العكس من ذلك مستعجلا .
وفي نظر العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية، فإن الوزير آشر اختار السباحة عكس التيار ، من خلال تجاوزه للحكم الذي أصدرته العدالة الهولندية التي اعتبرت الإجراء تمييزيا، ويتعارض مع بنود الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972 والاتفاقيات الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان .
ولم تجد الدعوات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية المحلية للحكومة الهولندية بالتراجع عن قرارها غبر المبرر ، أي صدى . نفس الشيء بالنسبة لبعض أعضاء الحزب العمالي الذي ينتمي إليه لوديفيك آشر ، والذين يعتبرون أن المبادئ السوسيو ديمقراطية تقوم أساسا على الشفافية والتضامن وليس على التمييز.مبادئ تم التخلي عنها إذن في مسعى لتحقيق هدف واحد ووحيد وهو الوفاء بالتزامات الحزب إزاء حلفائه الليبراليين في الحكومة ، الذين يواصلون تنفيذ برنامج يحمل بصمات حزب اليمين المتطرف.
وهذا التحول في توجهات الحزب العمالي ، الذي يحظى بتأييد كبير من المهاجرين، كلفه كثيرا ، حيث أن استطلاعات الرأي لا تمنحه سوى 11 مقعدا ، بعدما فاز في انتخابات 2012 ب 38 مقعدا في البرلمان الهولندي مكنته من المشاركة في الحكومة ، وهو خير مؤشر على «أزمة المبادئ» لدى العماليين.
ومع ذلك فإن لوديفيك آشر ، الذي يتولى أيضا منصب نائب الوزير الأول ، يعتبر أن قضية التعويضات العائلية للمغاربة والمغربيات أضحت «قضية مبدأ» بعدما كانت ولوقت طويل «مسألة مال»، إلا أنه بالنسبة للمغرب فإن القضية هي قبل كل شيء قضية حقوق وإنصاف وعدالة خاصة وأن المبلغ الذي بسببه أثير كل هذا النقاش (9 ملايين أورو) ليس مهما مقارنة بالفرص الواعدة للتعاون والتبادل المتاحة أمام البلدين في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي .
ولهذا السبب ولغيره أكد المغرب رفضه التام لهذا القرار شكلا ومضمونا ، معربا عن أسفه لكونه اتخذ من جانب واحد دون استشارة السلطات المغربية المعنية، ودون تبليغها به عبر القنوات الملائمة.
واعتبرت الحكومة أن هذا القرار «الذي يظل فعلا نادرا في العلاقات الدولية وغير مسبوق في علاقاتنا الثنائية فعل غير ودي». كما أن هذه الخطوة «جاءت في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية تطورا إيجابيا، وتطبعها إرادة لتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية».
ويواصل المغرب التعبير عن نواياه الحسنة، ويأمل في أن تعيد لاهاي النظر في قرارها واتباع نهج المفاوضات بحثا عن حل يرضي الطرفين.
ويطرح العديد من الفاعلين، سواء في هولندا أو في المغرب ،تساؤلات حول ما يسمى ب « مبدأ بلد الإقامة» ، وكيف أن الحكومة الهولندية خلصت إلى أن كلفة المعيشة في المغرب أقل ب 40 في المائة مقارنة بهولندا ، وكيف تمت الدراسة ومن أنجزها ؟ .ثم ما موقف الحكومة الهولندية إذا اختار مواطن الاستقرار في بلد كلفة المعيش فيه أكثر مقارنة بهولندا ، غير أن جواب الوزير آشر كان استثنائيا إذ اعتبر أن كلفة المعيشة في هولندا هي الحد الأقصى.
وهذا ما يؤكد إذا كان الأمر يحتاج إلى تأكيد على أن المبادرة فصلت على مقاس المغاربة وبعض الجاليات التي تمثل الأقلية في هولندا.
سنة إذن على مشارف الانتهاء لتبدأ أخرى ، وكما كان الأمر دائما ، على مدى 45 سنة ، يأمل مغاربة هولندا أن يكون مستقبل أبنائهم موسوما بالعدل والمساواة والكرامة.
و.م.ع