الداخلية تحسم في تاريخ انتخاب عضو عن جهة بني ملال- خنيفرة خلفا للمعزول محمد عدال بمجلس المستشارين

بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد محمد عدال، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، من عضوية مجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة بني ملال-خنيفرة، حسمت وزارة الداخلية في تاريخ تنظيم انتخابات جزئية جديدة بهذه الجهة، وهو يوم الخميس 11 يوليوز 2019، لشغل المقعد الشاغر، وذلك وفق النص المنشور بالجريدة الرسمية، على أساس أن يتم إيداع التصريحات بالترشيح الفردي، بمقر مجلس الجهة، خلال الفترة الممتدة من السبت 29 يونيو إلى غاية الأربعاء 3 يوليوز 2019، في أفق انطلاق الحملة الانتخابية من رابع يوليوز إلى حدود العاشر منه، والتي لم يستبعد المتتبعون أن تكون حامية الوطيس.
ويذكر أن محمد عدال، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال- خنيفرة عضوا بمجلس المستشارين، قد فات للمحكمة الدستورية أن قررت، يوم الأربعاء 3 أبريل 2019، تحت رقم 92.19، تأييد الحكم الصادر في حقه عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الأربعاء 6 مارس 2018، تحت عدد 938، والقاضي بعزله من عضوية مجلس المستشارين، بناء على مراسلة من وزير العدل، تطالب بإثبات تجريده من عضوية هذا المجلس، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الثانية للبرلمان، على أن يتم إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
ومعلوم أن المحكمة الإدارية بمكناس كانت قد قررت، يوم الخميس 9 نونبر 2017، عزل محمد عدال من رئاسة وعضوية بلدية مريرت، إقليم خنيفرة، بقرار قطعي (تحت رقم 694)، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو القرار الذي تم التمهيد له، خلال أكتوبر 2017، بمنع المعني بالأمر من ولوج مكاتب البلدية، إلى حين البت في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضده من طرف وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم خنيفرة (تحت رقم 174/ 7110/ 2017)، بناء على تقارير إقليمية ومركزية سجلت عنه ارتكاب خروقات وتجاوزات وأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على حد ما أكدته حينها مصادر متطابقة.