إشكالية التعليم والصحة تتصدر أولويات مطالب حراك الحسيمة وشوقي بنيوب يدعو إلى مواصلة المصالحة في الريف

المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان تقدم تقريرها حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان
ذكر تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، أن إشكالية التعليم والصحة جاءت في صدارة أولويات مطالب الحراك.
وأوضح التقرير الذي قدمه بنيوب، خلال استضافته أمس الخميس بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “وثيقة مطالب الحراك وضعت إشكالية التعليم، من منظور التهميش ومحدودية أفقه العصري، واضطهاده الفعلي لتطلعات الفتاة الريفية”.
وأضاف التقرير أن الصحة تتقدم سلم الأولويات مسنودة بالمطالب التي اكتست طابع الإجماع، بخصوص إحداث المستشفى الخاص بالأنكولوجيا وباقي التجهيزات على مستوى البنيات والتخصصات، مما جعل المادة المطلبية في هذا المستوى، تنشد تأهيل المنظومة الصحية وتأمين الولوج إلى الخدمات العامة والتخصصية دون إغفال كفالة التوزيع المجإلى.
وتضيف الوثيقة أن الثقافة تتبوأ المرتبة الثالثة، موسومة بحفظ الذاكرة وتاريخ الريف، كما أن المرأة تبقى حاضرة في مركز الانشغالات بهذا الخصوص.
ويتوسط القطاعان البيئي والرياضي، هندسة المطالب بتموقعهما، بين أولوية الأولويات سالفة الذكر، من جهة الصحة (والتعليم والثقافة)، ومن جهة أخرى باقي المطالب الاقتصادية، على مستوى قطاعات، الصيد البحري والفلاحي والتشغيل والنقل والمواصلات والبنكي والضريبي ومراقبة الأسعار، وصولا لما يتعلق بنزع الأراضي وما يشمل المستويين الإداري والتدبيري.
وتضمن تقرير بنيوب، ستة أقسام هي وقائع ومعطيات نوعية، محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، أعمال وجهود السلط والمؤسسات الدستورية، اللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، مستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.
وتفرعت هذه الأقسام إلى عناوين همت انطلاق أحداث الحسيمة وتطوراتها ومطالب النشطاء ودخول التجمهر دائرة التوتر والمساس بالنظام العام وتوافر شروط المحاكمة العادلة، وكذا تتبع الطبقة السياسية للأحداث من داخل البرلمان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويتوخى هذا التقرير حسب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الوقوف عند العوامل والظروف والشروط التي وقعت فيها أحداث الحسيمة، بغاية فهمها على نحو أفضل، من حيث سياقاتها و يقف على ضوء الجهود التي باشرتها السلط والمؤسسات الدستورية ومبادرات الفاعلين المدنيين والسياسين، وبناء على المعطيات النوعية التي يقدمها هذا التقرير، فإنه يغلب عليه الطابع التركيبي الموضوعاتي يقول بنيوب.
و ينتهي التقرير على ضوء ذلك إلى استنتاجات وتوصيات، الغاية منها المساهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان، باعتبار أن هذا من المهام الأصلية لكل سلطة عمومية. وأكد بنيوب أن التقرير يتأسس، على منظور خاص لسياسة حقوق الإنسان، يتوخى الحفاظ على المكتسبات والإصلاح ودرء المخاطر وتدبير التوتر وترجيح الوساطة والسعي الدائم إلى تحسين حالة حقوق الإنسان وإبقاء الأمل قائما، كيفما كانت الظروف.
وأوضح بنيوب أن من هذا المنظور، تتفهم سياسة حقوق الإنسان، تعقيدات وصعوبات السياسة، باعتبارها المجال الأصلي الاستراتيجي الحيوي الذي تجري فيه تحديات حقوق الإنسان ، سواء كانت السياسة، حكومية أو برلمانية أو أمنية أوغيرها.
وبالنسبة للمنهجية المتعلقة بهذا التقرير، فهي اعتمدت منهجية، مرجحة في العديد من التقارير الصادرة في إطار عمل الآليات الأممية لحقوق الإنسان، على مستوى لجان المعاهدات والمساطر الخاصة. وهي منهجية تعتمد قاعدة ثلاثية تشمل المعطيات النوعية والاستنتاجات والتوصيات.
ويقصد بالمعطيات النوعية، كافة المعلومات والبيانات والعناصر الموثوقة المصدر، الكفيلة بتسليط الضوء على الجوانب المرتبطة بموضوع التقرير و يقصد بالاستنتاجات، جموع الخلاصات المتوصل إليها، في ضوء تحليل مصادر التقرير، في تكاملها وتقاطعها، وفي ضوء ما انتهت إليه بدورها من نتائج.
ويقصد بالتوصيات في منطوق هذا التقرير، المناشدات والاقتراحات والتطلعات، التي تكتسي في هذا المقام الأول طابعا معنويا، ودعوة للتفكير، انطلاقا من اختصاص المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في مجل "تعزيز محاية حقوق الإنسان .
وأشار بنيوب إلى أن التوصيات تتأسس، في المنطلق على المقتضيات الدستورية المؤصلة لحماية حقوق الإنسان، وعلى متطلبات السلم المدني والتضامن والعيش المشترك، وترتكز، من حيث الغايات على مواصلة المصالحة مع الذاكرة والمجال، وتعزيز المكتسبات ومواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان بالإضافة إلى توطين النموذج التنموي الحاضن لحقوق الإنسان حماية ونهوضا، ثم تقوية وترصيد المجتمع المدني في الرصد والتشخيص والاقتراح، ومواصلة الحوار وإغنائه على نحو أفضل وتجويد المقاربة الحقوقية في مجال سياسة حقوق الإنسان.
وكان أحمد شوقي بنيوب التزم بإصدار تقرير موضوعاتي حول قضية الحسيمة وحقوق الإنسان في نهاية شهر يونيو من السنة الجارية، وأشار إلى أنه لا يمكن بعد كل ما جرى عدم قراءة الوضع.