المجلس الوطني – الإصلاحات الدستورية

إن اتجاه الخط السياسي الذي يحكم اليوم فعل ونضال الاتحاد الاشتراكي، يرتكز على أرضية سياسية مؤسسة على:
* ان تقييم المرحلة السياسية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا، في أعقاب ما بات يسمى ب «الربيع العربي» (2011)، قاد ويقود إلى تدعيم وتعزيز الاتجاه الإصلاحي في المجالات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمؤسساتية، انطلاقا من قناعتنا بأن منهج الإصلاح ومنجزاته، ضمانةُ حالة الاستقرار التي تنعم في ظلها بلادنا.
* ان الاتحاد الاشتراكي يجد نفسه في الخيارات الاستراتيجية والتوجهات السياسية والإصلاحات الهيكلية التي يبشر بها جلالة الملك، ويحث عليها في كل مناسبة وحين، بل وينكب على الإشراف على أجرأة الكثير منها.
وقد شكل الإصلاح الدستوري الذي تم برعاية جلالته، فاتحة حاسمة لسلسلة الإصلاحات التي عرفتها بعد ذلك بلادنا في كل المجالات، وعلى كل الأصعدة. وبفضل هذه الاصلاحات العملاقة التي طالت أحوالنا بالداخل والخارج، أمكن لبلادنا أن تتبوأ المكانة التي تحتلها اليوم على الصعيدين الجهوي والدولي.
* جاء في التقرير السياسي للكاتب الأول أمام المجلس الوطني (29 يونيو 2019 )، «إن تطبيق دستور 2011 على مدى ثماني -8 – سنوات، قد أبان عن ضرورة التعامل مع النص الدستوري وفق المستجدات اللاحقة لصدوره، والتي ينبغي تأطيرها بشكل جيد لسد فراغات محتملة. وبهذا الخصوص، فإننا بقينا أوفياء لنهجنا في التعامل مع الإصلاحات الدستورية، خاصة منها ذات الصلة بالحياة السياسية. لقد اعتبرنا أن تعديل أو تنقيح النص الدستوري، ينبغي ألا يتم اتخاذه مجالا للمزايدات المجانية.
لقد عاشت بلادنا تجربة جعلتنا نعيش فترة امتدت ل 155 يوما، دون تشكيلة حكومية، وأصبحت بلادنا تحتل مرتبة متقدمة ضمن الدول التي عاشت فترة طويلة دون تمكن رئيس الحكومة المعين من تشكيل أغلبيته، وهو ما كشف عن سوء فهم للفصل 47 من الدستور، لذلك بادرنا بفتح نقاش حول إمكانية تعديل صياغته كمساهمة منا في النقاش لإقناع الطيف السياسي بالبلاد، بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لضمان عدم تجميد سير المؤسسات الدستورية، سواء من خلال اللجوء لمراجعة الدستور او بصفة أدق تنقيحه، أو من خلال التأويل الإيجابي الذي تم التعبير عنه من قبل الطيف السياسي بما في ذلك أولئك الذين خالفونا الرأي، باعتبار أن الدستور كلٌّ متكامل ينبغي فهم مقتضياته في شموليتها وليس في عزلها عن بعضها البعض.
ان الاتحاد الاشتراكي، سيستمر في الدفاع عن الإصلاحات الدستورية لمعالجة أي اختلال يمس الحياة السياسية والتشريعية والمؤسساتية وذلك قصد تأطير عملها بشكل أفضل ……»
* ان التقرير السياسي للكاتب الأول أمام المجلس الوطني -29 يونيو 2019 – يدخل ضمن نسق فكري منسجم، نسق فكري سياسي متماسك منطقيا، والخيط الناظم هو المنظور الاتحادي اليساري، الاشتراكي الديمقراطي الحداثي …. من هنا، فما جاء في التقرير السياسي، بشأن الإصلاحات الدستورية، هو تأكيد لأطروحة الاتحاد الاشتراكي التي بسطها الكاتب الأول في مناسبات سابقة، واقف هنا، على سبيل التذكير، عند برنامج «ديكريبطاج» على إذاعة أم اف أم يوم الأحد 26 ماي 2019، فقد بين الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أطروحة الحزب، بخصوص الفصل 47 من الدستور، إذ أكد أنه حان الوقت من أجل تدقيق مضامين هذا الفصل لتكون بمثابة أجوبة للانتظارات الحقيقية للمواطنين، خاصة في مجال التشغيل والصحة والتعليم، موضحا أن الخطاب الملكي للتاسع من مارس غداة ما عاشه المغرب بفعل حركة 20 فبراير، كان منطلقا لنقاش مفتوح انتهى بالتوافق على دستور 2011 .
وسجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في ذات البرنامج، أن تنفيذ مضامين مقتضيات دستور 2011 كشف عن مجموعة من الاختلالات، متسائلا : «أليس من حقنا مناقشتها ؟» …
واستشهد الكاتب الأول بما عاشه المغرب خلال الشهور القليلة السابقة، حيث كاد حزب الاستقلال أن يحقق مكسبا في المصادقة على ملتمس الرقابة، وتساءل هل كان سيتم تطبيق الفصل 47 لو تحقق الأمر أم ستتم العودة إلى الحزب الذي سقط بمقتضى ملتمس الرقابة؟ وفي هذا السياق يقول الكاتب الأول: «ألا يمكن الاستفادة من التجربة الاسبانية، التي سقط فيها الحزب الشعبي ذو الأغلبية بملتمس رقابة قاده الحزب الاشتراكي، ليتم بعد ذلك تعيين الملك الاسباني لرئيس حكومة من الحزب الذي قاد ملتمس الرقابة والأحزاب التي شكلت معه الأغلبية لبلوغه».
ان ملتمس الرقابة – يسجل الكاتب الأول -، كما عاشته اسبانيا، أنه وسيلة فعالة لإتاحة الفرصة، من أجل ممارسة السياسة بأسلوب يمكن من المحاسبة، ويخلق آفاقا وآمالا في نفوس المواطنين، في بلاد أبانت تجربتها السياسية عن أسلوب متميز في التفاوض وتدبير العمل السياسي … ان الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني فاز بالانتخابات ، ولا أحد تحدث عن «تماسيح»، وبالمقابل – يسجل الكاتب الأول – فإن «البلوكاج» أسقط البلاد بأكملها رهينة في يد شخص، اضطر معه جلالة الملك محمد السادس إلى تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات للخروج من هذه الوضعية.
ان الحزب الأول، يؤكد الكاتب الأول، يمنح فقط الإمكانية للبحث عن أغلبية لتشكيل الحكومة، متسائلا: «هل في حالة استحالة بلوغ هذه الأغلبية تتحول البلاد بأكملها إلى رهينة وهو الوضع الذي دام شهورا ؟….ألا يستدعي منا هذا الوضع التساؤل من أجل إيجاد حلول ضمن مقتضيات الفصل 47 يقوم على إدراج تعديل يقضي بمنح الحزب الأول أجلا معينا لتشكيل الأغلبية الحكومية ….؟»،
«بغض النظر عن ترتيبات الاقتراع، من قبيل الحزب الأول أو الثالث أو غيرهما، هناك سؤال مركزي: ما العمل إذا كان الوضع السياسي للحكومة مثلا، لا يجد جوابا في الدستور، من قبيل أن يغادر حزب ما الائتلاف الحكومي، أو يضطر الحزب الأول إلى معارضة موقف سياسي ما؟ هل يكون المغرب مطالبا دوما وعند كل حالة تأزيم ، بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، بما تتطلبه تلك العملية من أموال ووقت، وما تعطيه من صور سلبية للبلاد؟ هذا سؤال من أسئلة كثيرة …..»
*جاء في كلمة الكاتب الأول ذ ادريس لشكر في اليوم الدراسي حول «النموذج التنموي الجديد» لحزب القوات الشعبية بالصخيرات: «…. إننا مطالبون بالاستثمار الإيجابي للدينامية السياسية الجديدة التي عرفتها بلادنا ، خاصة مع إقرار دستور 2011 وما تضمنه من مقتضيات هامة لتطوير البناء السياسي وتقوية المنظومة المؤسساتية وتعزيز الحكامة العمومية . فخلافا للتوجه المحافظ واستدراكا للزمن السياسي الذي تم هدره في السنوات السابقة ، ينبغي أن نحرص على تفعيل مختلف المقتضيات الدستورية، بما يرسخ مقومات الدولة القوية العادلة ويكرس قيم المجتمع الحداثي المتضامن ….».
وهذه رسالة الاتحاد الاشتراكي، رسالة من رسائل كثيرة ..