''الحكومة المغربية" وخفايا ملتمس الرقابة لإسقاطها

تباينت آراء المحللين السياسيين ، ووجهات نظر الباحثين والإعلاميين إزاء مسألة تشكيل الحكومة، والسيناريوهات الممكنة سواء لولادتها ، أو في حالة فشل رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران في مشاوراته ، على اعتبار أنه لا يمكننا الحديث عن الفشل مادام أن بنكيران لم يعلن فشله ولم يذهب للملك ويخبره بفشل تشكيله للحكومة ومن تم يعتذر ويقبل الملك اعتذاره بعد أن يتم مده بتقرير حول مشاورات الجولة الأولى.

وقد ذهبت الآراء ووجهات النظر إلى طبيعة الفصل 47 من الدستور، الذي اعتبره أغلبهم فصلا ناقصا لا يحتاج إلى تعديل وإنما إلى عرف دستوري مكمل، وذلك في حالة اعتذار بنكيران وقبول الملك لاعتذاره مادام أن دستور 2011 لم يذكر حالة إذا فشل رئيس الحكومة بعد تعيينه من الحزب المتصدر للانتخابات في تشكيل الأغلبية يتم كذا أو فعل كذا..

فماذا هي إذن السيناريوهات التي يمكن طرحها في هذا الباب إذا لم يفشل بنكيران ويشكل الحكومة سواء بنجاح الجولة المقبلة من المشاورات أو بتدخل الملك لتشكيلها طبقا للفصل 42 من الدستور الذي يقول أن "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ، ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها ، والحكم الأسمى بين مؤسساتها ، يسهر على احترام الدستور ، وحسن سير المؤسسات الدستورية ، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي ، ...".

يمكن هنا على ضوء السؤال المطروح أن نضع سيناريوهين في هذا الباب إذا افترضنا أن بنكيران تجاوز حالة "البلوكاج".

يتعلق السيناريو الأول "بالانقلاب الحكومي" الذي سيحدثه بنكيران خلال ولايته، حيث أنه من الممكن أن يلتجئ للفصل 104 من الدستور الذي يعطي لرئيس الحكومة إمكانية حل مجلس النواب بعد أن يقدم بصفة خاصة أمام المجلس تصريحا يتضمن دوافع قرار الحل وأهدافه ، بحكم أن الحكومة ستشهد معارضة من داخلها، ومعارضة من خارج البرلمان التي سيقودها الشعب ، ونحن رأينا في قضية المرحوم محسن فكري كيف خرج المواطنون والمواطنات إلى الشارع ، وهنا يجب أن نضع ملاحظتين أساسيتين:

* الملاحظة الأولى أن تلك الشريحة التي خرجت إلى الشارع رافعة شعار ''لا لكحرة" هي الفئة التي قاطعت الانتخابات وأغلبها عازف عن الممارسة السياسية.

* الملاحظة الثانية هو الغياب الملحوظ والتام لوظيفة الأحزاب السياسية كما ينص على ذلك الفصل 7 من الدستور الذي يؤكد على ضرورة عمل الأحزاب السياسية في تأطير المواطنين

والمواطنات وتكوينهم السياسي ، حيث أننا لاحظنا خروج فئة من الشعب وهي فئة كبيرة لا علاقة لها بالعمل الحزبي ، فما هو دور الأحزاب السياسية إذن إن كانت غير قادرة على تأطير المواطنين والمواطنات وبخاصة تلك الأحزاب الصغرى التي لم تستطع الحصول ولا على مقعد واحد في الاستحقاقات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016، ونحن نعلم أنه في تلك الفترة كان ملك البلاد في جولته الأولى لعدد من البلدان الإفريقية.

بالنسبة للسيناريو الثاني وهو المتعلق بملتمس الرقابة الذي يعد من أخطر الآليات التي يملكها البرلمان في مجال الرقابة على العمل الحكومي ، باعتباره الأداة القانونية لإسقاط الحكومة ، إذن فمن الممكن أن يتم إسقاط هذه الحكومة بعد تشكيلها في ظرف سنة من ولادتها ، ونحن نعلم بأن هذه الأداة القانونية تم استعمالها مرتين ، الأولى حينما تم تقديم ملتمس الرقابة في يونيو 1964 ضد حكومة باحنيني والمرة الثانية في سنة 1990 ضد حكومة عز الدين العراقي ، لكن ينبغي الانتباه إلى أن كلا من الملتمسين لم يؤد أي منهما إلى إسقاط الحكومة ، وذلك راجع إلى الشروط التعجيزية التي كان مقيدا بها ملتمس الرقابة ولعدم توفر الشروط القانونية التي ينص عليها دستور 1996 ، حيث كان من المفروض أن يتم التصويت عليه من لدن الأغلبية المطلقة.

وفي دستور فاتح يوليوز 2011 نص على السماح لخمس (بضم الخاء) أعضاء البرلمان بتقديم ملتمس الرقابة بخلاف دستور 1996 الذي كان ينص على الربع ، فالفصل 105 من الدستور يقول '' لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها ، بالتصويت على ملتمس الرقابة ، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس / لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب ، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم / لا يقع التصويت إلا بعض مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس ، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية / إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة ، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه ، طيلة سنة ."

ومن هنا نجد أن دستور المملكة الجديد أعطى فرصة للبرلمان بمجلسيه ( الفصل 105 و106 من دستور 2011) فرصة طرح ملتمس الرقابة الذي يعتبر الوسيلة المهمة التي يمكن استعمالها كورقة من طرف مجلس النواب وبالخصوص أن الدستور الجديد قلص من الأغلبية التي يتألف منهم مجلس النواب ، إذ أنه يمكن للبرلمان أن يسقط الحكومة من خلال تصويت خمس أعضاء البرلمان على ملتمس الرقابة.