إن فوز حزب العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية وتعيين أمينه العام رئيسا للحكومة وتشكيله إياها رفقة حزب الاستقلال والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.. أسس لمرحلة جديدة، مرحلة التحول التي أنهت تحالف الكتلة بخروج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، غير أنها كشفت عن حاجة بلادنا المستعجلة إلى تشكيل قطب حداثي شعبي دستوري قصد توفير البنية التحتية للاختيار الديمقراطي الذي أضحى من ثوابت المملكة المغربية. إن الحكومة الحالية تعمل في سياق مختلف عن سابقاتها من الناحية الدستورية والسياسية، فرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يتوفر على عدد من السلط الواسعة لإدارة دفة الشأن العام في المغرب. والمناخ الجيوستراتيجي يضغط في اتجاه المطالبة بتعميق الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يستفيد منه مناخ التغيير في بلادنا. كما أن حصول حزب العدالة والتنمية على 27 في المائة من مقاعد مجلس النواب يخول لحزب العدالة والتنمية القيام بإصلاحاته التي وعد بها الناخبين.. ويمكن التأكيد على أن حكومة بنكيران لها صلاحيات كبرى لمحاربة الفساد، اقتصاد الريع والرشوة والمحسوبية ونهب المال العام، ومواجهة الانتظارات الاجتماعية.. لذلك فالاتحاد الاشتراكي مدعو إلى استكمال رسالته التاريخية بقيادة القطب الحداثي الشعبي الذي يضم كلا من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار لمعارضة قطب محافظ في الحكومة. وبهذا الاصطفاف يدخل المغرب عهد القطبية الثنائية، التي أكد عليها الملك محمد السادس في أكثر من محطة. إن حديث بعض القياديين داخل الاتحاد عن المشروع الاشتراكي يظهر أنهم لم يستوعبوا حاجة المرحلة الجديدة التي تقتضي ضرورة العمل والتعبئة والانخراط الجماعي الفعال في التوجه الإصلاحي الهادف إلى استكمال بناء مغرب الوحدة والحداثة والتقدم والاستقرار والرفاه الاجتماعي، من أجل تحصين مكتسبات التجربة الديمقراطية المغربية وتنقيحها من الشوائب؛ وذلك لن يتأتى إلا بوحدة الجبهة الحداثية الشعبية وتماسك بنيتها الاجتماعية وتشبع ثقافتها وسلوكها بالقيم الإنسانية النبيلة، قصد الارتقاء بالعمل السياسي نحو ديمقراطية سليمة، عبر خلق وتوفير فضاءات حرة ومسؤولة للتبادل والتأطير والالتزام، والسعي إلى تجميع المواطنين والمواطنات وتدبير الاختلافات والتناقضات وإفراز التصورات والمشاريع السياسية ذات الارتباط القوي بالانتظارات الوطنية الكبرى، والتي تتجسد في محاور شاملة: - التأويل الحداثي للدستور؛ - الجهوية الموسعة؛ - العدالة الاجتماعية. فماهية أي حزب سياسي تنطلق من استحالة وجوده إلا كعنصر داخل نسق معين، قائم ومحدد. كما أن اعتراض البعض على التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة يظل ردة فعل غير مدروسة تحمل في طياتها عقد الماضي مادام هذا الأخير قد استطاع الحصول على الشرعية الديمقراطية الشعبية في ظل انتخابات لم يشكك أو يطعن فيها أحد من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي. فالأصالة والمعاصرة يظل الحزب الأقرب إلى الاتحاد الاشتراكي، خصوصا وأن المرحلة كشفت عن عدم نضج اليسار الاشتراكي بمختلف تلويناته، على اعتبار أن هناك اشتراكيي الحكومة الملتحية المنعمين بصكوك الغفران عن خطايا إيديولوجية واشتراكيي المعارضة الدستورية الغارقين في صراع قادة الطوائف واشتراكيي القومة الذين ينتظرون عودة غودو.. إن انتخابات 25 نونبر 2011 وما حملته من رسائل شعبية واضحة وصريحة شكلت فرصة تاريخية دفعت الاتحاد إلى الخروج من الحكومة من بابها الواسع بغية إيجاد فواصل بين الأغلبية والمعارضة، وترسيخ البنية التحتية للديمقراطية المتمثلة في الحداثة الشعبية التي وجب أن تؤسس لرجة سياسية نتجاوز بها الترهل التنظيمي وتحكم قادة الطوائف في القرار داخل الاتحاد عبر القيام بنقد ذاتي هدفه ارتقاء نضالي يقوم على أساس الوضوح والمصداقية، مع الذات الاتحادية أولا ثم مع باقي الفاعلين السياسيين.. نقد ذاتي ينطلق من حاجة مجتمعية يلزم معها تجديد آليات النضال الجماهيري ومن مواكبة خطاب المعارضة الدستورية بقواعد سليمة، عبر مواجهة ظاهرة الريع العائلي والنظرة الدونية إلى أولاد الشعب والتحول من الحديث عن وطنية الريع إلى الحديث عن وطنية المواطنة، من الحديث عن وطنية الانتماء إلى الحديث عن وطنية التعاقد، كمنعطف جديد يؤسس للتحول من ثورة الملك والشعب إلى ثورة الملك مع أولاد الشعب. وبداية هذه الثورة تنطلق من عقلنة المشهد الحزبي والتأسيس للقطبية كسبيل لتفعيل روح الدستور الجديد وتحقيق التداول الحقيقي للسلطة بشكل صريح، بين قطبين سياسيين، قطب محافظ شعبي وقطب حداثي شعبي. فالخروج من الحكومة هو منعطف حقيقي في نضال الحركة الاتحادية. وهذا التحول يفرض تجاوز ظاهرة المعارضة المنبرية التي تعتمد لغة المزايدات السياسية على حساب اللغة البناءة، فالحركة الاتحادية تؤسس لتطور في المعارضة عبر التأسيس لمعارضة اقتراحية بديلة، لأن تصويتنا الإيجابي على دستور 2011 هو إعلان عن بداية المرحلة الثالثة من مسار نضال الحركة الاتحادية، إنه الاختيار الحداثي الشعبي، وما يقتضيه من أسلوب جديد للمعارضة ومنهج ديمقراطي من أجل الوصول إلى السلطة أو التأثير في صناعة القرار من خلال العملية الانتخابية؛ لهذا فالتحول يفرض علينا جميعا نوعا من العقلانية والاتزان، من أجل الدفاع عن مبادئنا وتحضير برامجنا الكبرى، من خلال مراقبة الحكومة وسياساتها وتكريس فلسفة جديدة لدى الرأي العام تتمثل في طرح البديل الحداثي الشعبي، فالمعارضة وجب أن تشكل مدرسة حقيقية لتكوين حزب قادر على تحمل المسؤولية في الحكومة. إن تأسيس القطب الحداثي الشعبي هو تطوير لاستراتيجية النضال الديمقراطي الدستوري من داخل المؤسسات والذي يقتضي تفعيل الاختصاصات الكبرى التي منحها الدستور الجديد للمعارضة، حيث ضمن الفصل 10 من الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية : - حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛ - حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها؛ - الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون؛ - المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، ولاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛ - المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، ولاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛ - المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛ - تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛ - رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛ - التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية؛ - المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛ - المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛ - ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور؛ يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة. تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان. ومن خلال الفصل 67، يمكن للقطب الحداثي الشعبي المعارض داخل البرلمان المبادرة إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق، عبر تقديم طلب تشكيل هذه اللجان الذي يشترط فيه التوفر على النصاب المقدر بثلث أعضاء مجلس النواب، وتقديم ملتمس الرقابة الذي يحتاج إلى خمس الأعضاء فقط وفق الفصل 105. كما يمكن للقطب الحداثي الشعبي المعارض وفق الفصل 66 تقديم طلب عقد الدورات الاستثنائية، الذي يتطلب توفر النصاب القانوني المتمثل في ثلث أعضاء مجلس النواب. ويمكن للقطب الحداثي الشعبي أيضا أن يفرض احترام الدستور عبر تفعيل الفصل 132 من الدستور الجديد، والذي خفض طلب إحالة القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، حيث أصبح لخُمس أعضاء مجلس النواب فقط، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين على المحكمة الدستورية. لكل ما سبق، فإننا اليوم مدعوون إلى بناء قطب حداثي شعبي كشرط وجوب لإعطاء النص الدستوري مدلولا يضمن للميثاق الأسمى للأمة المغربية وضوحا قيميا ويضمن للوطن تخطي صدمة عشرية التحديث ومواصلة نضالنا في ترسيخ التقاليد وثقافة الديمقراطية من أجل تأهيل المجتمع للانخراط الفعلي في تكريس المشروع الديمقراطي الحداثي التنموي، وإعادة الاعتبار إلى الفعل الحزبي على أساس إشراك القوى الحية داخل المجتمع. إن هذا القطب القائم على تحالف تاريخي يجمع بين الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة سيشكل دفعة قوية لإقلاع الفكر السياسي المغربي عن إدمان الخرافة وإعادة الاعتبار إلى مفهوم المناضل الإنسان المنفتح المتميز بقناعاته وتشبعه بقيم ومبادئ الحداثة والمستعد للتضحية من أجل تكريس المشروع الحداثي الشعبي التنموي. كما أن سياسة تحالفاتنا تنطلق من تطور يروم جمع شتات الحركة الحداثية على أسس جوهرية فكرية وسياسية، هدفها تحقيق قفزة نوعية تتصف وجوبا بتوضيح التحالفات وتجديد الهوية السياسية للحزب قصد تشبيب النضال السياسي الديمقراطي الدستوري وتوضيح العلاقات بين العمل السياسي والنقابي بطريقة تضمن وحدة القاعدة العمالية. فالاتحاد الاشتراكي كمسار ليس في مفترق الطرق، بل هم قادة الطوائف من فقدوا بوصلة الحكمة والتبصر وانفصلوا عن القوات الحداثية الشعبية وانشغلوا بالغنيمة وكيفية اقتسامها وتناسوا أن لكل مرحلة حسابها وعقابها. إن السؤال الذي نطرحه اليوم هو كالتالي: كيف نجعل الحركة الحداثية الشعبية رائدة في ضمان عملية التحول السياسي؟ والتحول الاتحادي الحقيقي ينطلق من تشكيل لجنة حكماء حزبية لفتح تحقيق داخلي حول براءة الذمة المالية لكل من تقلد مسؤولية باسم الاتحاد الاشتراكي طيلة مرحلة المشاركة الحكومية حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ فالجهل والفساد هما الداء، وما على أحمد الميداوي إلا أن يكشف تقاريره حول مالية حزب الاتحاد الاشتراكي.. وما على بنكيران إلا أن يتحلى بالشجاعة التي يدعيها من أجل تحريك المسطرة القضائية.. وما على المتورطين والمتورطات إلا الاستعداد للرحيل من شارع العرعار إلى سجن عكاشة.. فنحن لا نزكي الفساد.
