الاتحاد الاشتراكي مع الأصالة و المعاصرة ...نحو تأسيس قطب حداثي شعبي معارض

إن فوز حزب العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية و تعيين أمينه العام لرئاسة الحكومة وتشكيله الحكومة رفقة حزب الاستقلال و الحركة الشعبية و حزب التقدم و الاشتراكية أسس لمرحلة جديدة ، مرحلة التحول التي أنهت تحالف الكتلة بخروج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، غير انها كشفت عن حاجة بلادنا المستعجلة لتشكيل قطب حداثي شعبي دستوري قصد توفير البنية التحتية للاختيار الديمقراطي الذي أضحى من ثوابت المملكة المغربية..
ان الحكومة الحالية تعمل في سياق مختلف عن سابقاتها من الناحية الدستورية و السياسية ، فرئيس الحكومة السيد عبد الاله بن كيران يتوفر على عدد من السلط الواسعة لإدارة دفة الشأن العام بالمغرب. والمناخ الجيوستراتيجي يضغط في اتجاه المطالبة بتعميق الإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يستفيد منه مناخ التغيير ببلادنا. كما ان حصول حزب العدالة والتنمية على 27 % من مقاعد مجلس النواب يعد يخول لحزب العدالة و التنمية القيام بإصلاحاته التي وعد بها الناخبين. . ويمكن التأكيد على أن حكومة السيد بن كيران لها صلاحيات كبرى لمحاربة الفساد، محاربة اقتصاد الريع، كل مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية ونهب المال العام و مواجهة الانتظارات الاجتماعية. .
لدلك فالاتحاد الاشتراكي مدعو لاستكمال رسالته التاريخية بقيادة القطب الحداثي الشعبي و الذي يضم كل من حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة و التجمع الوطني للأحرار لمعارضة قطب محافظ في الحكومة. وبهذا الاصطفاف يدخل المغرب عهد القطبية الثنائية، والتي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس في أكثر من محطة. ان حديث بعض القياديين داخل الاتحاد عن المشروع الاشتراكي يظهر أنهم لم يستوعبوا حاجة المرحلة الجديدة التي تقتضي ضرورة العمل والتعبئة والانخراط الجماعي الفعال في التوجه الإصلاحي الهادف لاستكمال بناء مغرب الوحدة والحداثة والتقدم والاستقرار والرفاه الاجتماعي. من أجل تحصين مكتسبات التجربة الديمقراطية المغربية وتنقيحها من الشوائب. و ذلك لن يتأتى إلا بوحدة الجبهة الحداثية الشعبية وتماسك بنيتها الاجتماعية وتشبع ثقافتها وسلوكها بالقيم الإنسانية النبيلة، قصد الارتقاء بالعمل السياسي نحو ديمقراطية سليمة ، عبر خلق وتوفير فضاءات حرة ومسؤولة للتبادل والتأطير والالتزام، و السعي لتجميع المواطنين والمواطنات وتدبير الاختلافات والتناقضات وإفراز التصورات والمشاريع السياسية ذات الارتباط القوي بالانتظارات الوطنية الكبرى، والتي تتجسد في محاور شاملة:
* التأويل الحداثي للدستور؛
* الجهوية الموسعة ؛
* العدالة الاجتماعية؛
فماهية أي حزب سياسي تنطلق من استحالة وجوده إلا كعنصر داخل نسق معين، قائم ومحدد.
كما ان اعتراض البعض على التحالف مع حزب الأصالة و المعاصرة يظل ردة فعل غير مدروسة تحمل في طياتها عقد الماضي مادام أن هذا الأخير استطاع الحصول على الشرعية الديمقراطية الشعبية في ظل انتخابات لم يشكك او يطعن فيا احد من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي . فالاصالة و المعاصرة يظل الحل الأقرب إلى الاتحاد الاشتراكي خصوصا و ان المرحلة كشفت عن عدم نضج اليسار الاشتراكي بمختلف تلويناته على اعتبار أن هناك اشتراكيو الحكومة الملتحية المنعمون بصكوك الغفران عن خطايا ايديولوجية ليون و اشتراكيوالمعارضة الدستورية الغارقون في صراع قادة الطوائف و اشتراكيو القومة الدين ينتظرون عودة غودو..
إن انتخابات 25 نونبر 2011 و ما حملته من رسائل شعبية واضحة و صريحة شكلت فرصة تاريخية دفعت الاتحاد للخروج من الحكومة من بابها الواسع بغية إيجاد فواصل بين الأغلبية والمعارضة . و ترسيخ البنية التحتية للديمقراطية المتمثلة في الحداثة الشعبية التي وجب أن تؤسس لرجة سياسية نتجاوز بها الترهل التنظيمي، و تحكم قادة الطوائف في القرار داخل الاتحاد عبر القيام بنقد ذاتي هدفه ارتقاء نضالي يقوم على أساس الوضوح و المصداقية، مع الذات الاتحادية أولا ثم مع باقي الفاعلين السياسيين. نقد داتي ينطلق من حاجة مجتمعية يلزم معها تجديد آليات النضال الجماهيري و من مواكبة خطاب المعارضة الدستورية بقواعد سليمة ، عبر مواجهة ظاهرة الريع العائلي و النظرة الدونية لأولاد الشعب و التحول من الحديث عن وطنية الريع للحديث عن وطنية المواطنة، من الحديث عن وطنية الانتماء للحديث عن وطنية التعاقد، كمنعطف جديد يؤسس للتحول من ثورة الملك و الشعب لثورة الملك مع أولاد الشعب .و بداية هذه الثورة تنطلق من عقلنة المشهد الحزبي و التأسيس للقطبية كسبيل لتفعيل روح الدستور الجديد و تحقيق التداول الحقيقي للسلطة بشكل صريح، بين قطبين سياسيين، قطب محافظ شعبي و قطب حداثي شعبي.
فالخروج من الحكومة هو منعطف حقيقي في نضال الحركة الاتحادية ، هذا التحول يفرض تجاوز ظاهرة المعارضة المنبرية التي تعتمد لغة المزايدات السياسية على حساب اللغة البناءة فالحركة الاتحادية تؤسس لتطور في المعارضة عبر التأسيس لمعارضة اقتراحية بديلة ، لان تصويتنا الايجابي على دستور 2011 هو إعلان عن بداية المرحلة الثالثة من مسارنضال الحركة الاتحادية، انه الاختيار الحداثي الشعبي ، و ما يقتضيه من أسلوب جديد للمعارضة و منهج ديمقراطي من أجل الوصول إلى السلطة أو التأثير في صناعة القرار من خلال العملية الانتخابية.
لهذا فالتحول يفرض علينا جميعا نوعا من العقلانية والاتزان، من اجل الدفاع عن مبادئنا و تحضير برامجنا الكبرى، من خلال مراقبة الحكومة و سياساتها ، و تكريس فلسفة جديدة لدى الرأي العام تتمثل في طرح البديل الحداثي الشعبي فالمعارضة وجب ان تشكل مدرسة حقيقية لتكوين حزب قادر على تحمل المسؤولية في الحكومة.
إن تأسيس القطب الحداثي الشعبي هو تطوير لاستراتيجية النضال الديمقراطي الدستوري من داخل المؤسسات و الذي يقتضي تفعيل الاختصاصات الكبرى التي منحها الدستور الجديد للمعارضة حيث ضمن الفصل 10 من الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.
ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية :
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع ؛
- حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها ؛
- الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون ؛
- المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان ؛
- المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق ؛
- المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛
- تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان ؛
- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ؛
- التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية ؛
- المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛
- المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛
- ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا و جهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور؛
يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة.
تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.
و من خلال الفصل 67 يمكن للقطب الحداثي الشعبي المعارض داخل البرلمان بالمبادرة و تشكيل لجان لتقصي الحقائق ، عبر تقديم طلب تشكيل هذه اللجان التي تتوفر على نصاب ثلث أعضاء في مجلس النواب . و تقديم ملتمس الرقابة الذي يحتاج إلى الخمس فقط و فق الفصل في الفصل 105.
كما يمكن للقطب الحداثي الشعبي المعارض وفق الفصل 66 تقديم طلب عقد الدورات الاستثنائية ، حيث يتوفر على النصاب القانوني المتمثل في ثلث أعضاء مجلس النواب.
ايضا يمكن للقطب الحداثي الشعبي ان يفرض احترام الدستور عبر تفعيل الفصل 132 من الدستور الجديد، و الذي خفض طلب إحالة القوانين التنظيمية إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، حيث أصبح لخُمس أعضاء مجلس النواب فقط ، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين على المحكمة الدستورية .
لكل ما سبق فإننا اليوم مدعوين لبناء قطب حداثي شعبي كشرط وجوب لإعطاء النص الدستوري مدلولا يضمن للميثاق الاسمي للأمة المغربية وضوحا قيميا و يضمن للوطن تخطي صدمة عشرية التحديث و مواصلة نضالنا في ترسيخ التقاليد و ثقافة الديمقراطية لتأهيل المجتمع للانخراط الفعلي في تكريس المشروع الديمقراطي الحداثي التنموي ، و إعادة الاعتبار للفعل الحزبي على أساس إشراك القوى الحية داخل المجتمع .
©×ان هذا القطب القائم على تحالف تاريخي يجمع بين الاتحاد الاشتراكي و الاصالة و المعاصرة سيشكل دفعة قوية لإقلاع الفكر السياسي المغربي عن ادمان الخرافة و إعادة الاعتبار لمفهوم المناضل الإنسان المنفتح المتميز بقناعاته و تشبعه بقيم و مبادئ الحداثة و المستعد للتضحية من اجل تكريس المشروع الحداثي الشعبي التنموي.
كما ان سياسة تحالفتنا تنطلق من تطور يروم جمع شتات الحركة الحداثية على أسس جوهرية فكرية و سياسية هدفها تحقيق قفزة نوعية تتصف وجوبا بتوضيح التحالفات و تجديد الهوية السياسية للحزب قصد تشبيب النضال السياسي الديمقراطي الدستوري و توضيح العلاقات بين العمل السياسي و النقابي بطريقة تضمن وحدة القاعدة العمالية .
فالاتحاد الاشتراكي كمسار ليس بمفترق الطرق بل هم قادة الطوائف من فقدوا بوصلة الحكمة و التبصر و انفصلوا عن القوات الحداثية الشعبية .و انشغلوا بالغنيمة و كيفية اقتسا مها و تناسوا ان لكل مرحلة حسابها وعقابها ...
ان السؤال الدي نطرحه اليوم هو كالتالي كيف نجعل الحركة الحداثية الشعبية رائدة في ضمان عملية التحول السياسي.. و التحول الاتحادي الحقيقي ينطلق من تشكيل لجنة حكماء حزبية لفتح تحقيق داخلي حول براءة الدمة المالية لكل من تقلد مسؤولية باسم الاتحاد الاشتراكي طيلة مرحلة المشاركة الحكومية حتى يتبين لنا الخيط الابيض من الخيط الاسود... فالجهل والفساد هما الداء.. و ما على السيد الميداوي احمد الا ان يكشف تقاريره عن مالية حزب الاتحاد الاشتراكي.. و ما على السيد بن كيران الا ان يتحلى بالشجاعة التي يدعيها من اجل تحريك المسطرة القضائية .. و ما على المتورطين و المتورطات الا الاستعداد للرحيل من شارع العرعار الى سجن عكاشة.... فنحن لا نزكي الفساد. .