تنفيذا لقرار المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، نفذ المكتب المحلي للنقابة بوجدة، مؤخرا، وقفة احتجاجية داخل بهو قصر العدالة، وذلك في سياق الدفاع عن المطالب التي وصفت ب»العادلة والمشروعة» بمراجعة شاملة لأوضاع العاملين بهيئة كتابة الضبط «تحصينا لهم ولجسم القضاء». وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أفاد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل بوجدة عبد اللطيف بناحمد، بأن هذه الوقفة الاحتجاجية، والتي وصفها ب»الإنذارية»، تأتي «انتصارا لمطلب الاستقلالية ورفضا لكافة ألوان الوصاية المضروبة على هيئة كتابة الضبط، والتي يعتبر قرار إحداث الهيئة العليا المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل المنشور بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية آخر حلقاتها…». وتحدث في تصريحه عن هذه الهيئة مبرزا بأن تشكيلتها اقتصرت على قضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاة وزارة العدل، ومنحتهم اختصاصات واسعة «سواء في ما يتعلق بإعداد وإنجاز الدراسات الكفيلة بتشخيص وضعية الإدارة القضائية، أو بما يتعلق بتحديد احتياجات المحاكم من الموارد البشرية والمالية اعتمادا على الإحصاءات والتقارير المنجزة في هذا الصدد، فضلا عن إعادة صياغة مسودة التنظيم القضائي على ضوء قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة سابقه جزئيا لدستور 2011»، وأشار إلى أن المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل «سبق له أن حذر من مغبة قراءة هذا القرار قراءة متحيزة أو تأويلا يخرجه من سياقه وفحواه»، مضيفا «فعندما نتحدث عن مبدأ استقلالية السلطة القضائية، لابد من استحضار الغاية من وراء إقرار هذا المبدأ الدستوري، والتي تنعكس بالأساس إيجابا يلمسه الشعب برمته، وليس امتيازا تستقوي به فئة في مواجهة غيرها من مكونات منظومة العدالة ببلادنا». وأكد الكاتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل بوجدة على أنه «لا يمكن القول بالفصل بين هيئة كتابة الضبط والسلطة القضائية باعتبار أن طبيعة الإجراءات والمهام الموكلة إليها تكتسي الصبغة القضائية»، مذكرا بأن «هذه الفئة معنية بتحسين الأوضاع الاجتماعية لأطرها قدوة بالقضاة تحصينا لها كغيرها من كافة أشكال الإغراء والضغط». وعبر المكتب الوطني للنقابة المذكورة، في بلاغ تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عن صدمته البالغة من تركيبة الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل مبرزا بأنها «أقصت عن سبق إصرار وترصد كل ما له علاقة بهيئة كتابة الضبط لتتحول الهيئة إلى جهاز للتنسيق بين قضاة وزارة العدل وقضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الوقت الذي كان يأمل انتصار منطق الدولة الديموقراطية وفق ما عبرت عنه خطب جلالة الملك، التي زاوجت دائما بين القضاة وجهاز كتابة الضبط دون إقصاء أو انتصار لنظرة فئوية واستعلائية ضيقة». وفي هذا الإطار عبر عن «رفضه لتركيبة الهيئة العليا التي غيبت بشكل مقصود أكثر من 70% من الموارد البشرية لجهاز العدالة ببلدنا»، مشددا على أن «استقلال السلطة القضائية هو مبدأ دستوري تم إقراره لصالح الشعب المغربي وليس امتيازا لفئة مهنية، مع التأكيد أن السلطة القضائية تشمل كل العاملين والمتدخلين في العملية القضائية». كما عبر عن استغرابه الشديد مما وصف ب»المنطق الاستعلائي» في التعاطي مع هيئة كتابة الضبط «والذي يعاكس حتى الأجواء المهنية والأخوية المتميزة التي تطبع علاقة هيئة كتابة الضبط بقضاة المملكة في كل المحاكم، مما يدفعنا لطرح السؤال حول دوافع القائمين على إذكاء نعرات الذات والفئوية الضيقة ولمصلحة من؟»، يقول البلاغ. هذا، ويشتمل الملف المطلبي للنقابة الديموقراطية للعدل (فدش) على مجموعة من النقط تتجلى في «مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن إقرار نمط للترقي مماثل لنمط ترقية القضاة وحذف السلم الخامس وإقرار زيادات في الراتب الأساسي، اعتماد الإدماج بالشواهد دون قيد أو شرط، تمتيع موظفي هيئة كتابة الضبط بالشهر 13، أسوة بموظفي السلطة القضائية، إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة مع مراجعة تعويضات الحساب الخاص بما يراعي مجهود موظفي هيئة كتابة الضبط في الرفع من المبالغ المحصلة».
