انخراط وتفاعل واسعان للاتحاديات والاتحاديين مع خطاب العرش: لشكر، خطاب العرش مخطط توجيهي لجميع الهيئات أساسه الحماية الاجتماعية للمواطن

اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال 20 لعيد العرش المجيد بمثابة «مخطط أو برنامج توجيهي للانطلاق في العشرية الثالثة أساسه مزيدا من الخدمة الاجتماعية في صلب اهتماماته المواطن المغربي».
وأبرز إدريس لشكر، في حديث للتلفزيون الالكتروني «شوف توفي»، يوم الاثنين الماضي، أن مدخل الخطاب الملكي تضمن تذكيرا أساسيا بالمنجزات التي تم تحقيقها خلال العشريتين السابقتين والتي لم تكن سهلة، مشيرا إلى أن الخطاب السامي اليوم هو رفع شعار التطوير والتغيير في إطار الاستمرارية ومواصلة بناء المغرب الحديث التي تستوجب عزما أكثر في التقويم.
وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه إذا كانت حصيلة الإنجازات إيجابية في ما يتعلق بالبنيات التحية وترسيخ الحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية، فإن هذه الحصيلة مع كامل الأسف لم تشمل جميع الفئات والمواطنين وأن هناك بعض المواطنين الذين يشعرون أن لا تأثير لها عليهم.
وأبرز إدريس لشكر أن الخطاب الملكي أكد أنه لا بد من نموذج تنموي جديد، وبرنامج للتنمية البشرية، مضيف أنه إذا كانت هذه البرامج دائما تخصص لها لجان، فإن جلالة الملك محمد السادس، بعدما أوضح السلبية التي يعرفها عمل اللجن من إقبار للأهداف التي تكون مسطرة، فقد أكد جلالته أن الأمر سيتعلق بلجنة خاصة والتي عليها أن تعمل بجد وسيكون تنصيبها في الدخول السياسي المقبل، ليست كحكومة ثانية أو موازية، وإنما كهيئة استشارية مهمتها محددة في الزمن.
وشدد الكاتب الأول للحزب، على أن خطاب العرش لم يتوجه إلى الأحزاب السياسية فقط، وإنما توجه للهيئات وطالب الجميع بالمساهمة، وتابع، أن الطريقة التي تمت بها الاستشارة اليوم تميزت بمساهمات متعددة يمكن القول إن من سيشتغل عليها هي هذه اللجنة التي يجب أن يكون أعضاؤها من الكفاءات والتخصصات والتقنيات ما سيمكن من تحديد الخلل، وهذه الهيئة لا بد أنها ستنطلق وفق ما جاء في الخطاب، لأن العشريتين السابقتين عرفتا ارتفاعا على المستوى الاقتصادي وخاصة على مستوى البنيات التحتية، ونبه الخطاب إلى الخصاص الذي يمس الخدمات الاجتماعية، لذلك كانت دعوة لجيل جديد من المخططات، والتي يجب أن تلمس الفئات الهشة بالخصوص.
وأكد إدريس لشكر أن الرهان الأساسي الذي أكد عليه خطاب العرش هو الثقة في المؤسسات وفي الدولة، والرهان على العدالة لخلق المواطنة الحقيقية، وهذا الرهان حتى يتحقق، لا بد من رهان كامل، داعيا إلى الحد من سلوك المحافظة، والانغلاق على الذات، مع التأكيد على النجاعة المؤسساتية والمجالية، وضرورة إحداث ثورة في القطاع العام عبر التبسيط والنجاعة والتخليق.
واعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن «الخطاب الملكي توجه إلى رئيس الحكومة وطالبه في أفق الدخول السياسي المقبل، بتجديد النخب، مشيرا إلى أن الأمر لا يعني فقط تغييرا لهذا الموقع أو ذاك، مضيفا أن خطاب جلالة الملك كان واضحا، بخصوص تجديد النخب وإيلاء الأمر إلى الكفاءات والتخصصات وهي دعوة صريحة للتجديد، وإحداث القطيعة مع المظاهر السلبية ومحاربة الريع وإهدار الطاقات.
وقال إدريس لشكر، «أهدرنا الكثير من الوقت في مسألة القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين»، مضيفا أنه حان الوقت لعدم إهدار الطاقات، مبرزا أن الخطاب الملكي حث على تعبئة جماعية أساسها المواطنة وضرورة انخراط هذا الجيل الجديد في المشاريع، والحكومة مطالبة بتجديد المناصب والطاقات.
واختتم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي تصريحه بالقول: «لقد كان خطاب العرش مفعما بنبرة إنسانية وعاطفية»، مشيرا إلى أن جلالة الملك "توجه بشكل جد راقٍ إلى الشقيقة الجزائر وإلى الشعب الجزائري من خلال ما عبر عنه الشعبان خلال منافسات كأس إفريقيا بمصر، والدعوة مجددا إلى اليد الممدودة مع الجارة الجزائر».
ومن جهته، قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الحميد جماهري، إن تعريف «الملكية المواطنة» التي حملها خطاب الذكرى العشرين لتربع جلالة محمد السادس على العرش، يندرج في إطار العهد الجديد للمغرب، حيث أكد خطاب جلالته على العديد من الجمل كالبيعة المتبادلة بين الملك والشعب التي ترفع الخطاب إلى قدر المواطنة الفعالة والوطنية والوطن.
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في لقاء خاص بثته القناة الثانية مباشرة يوم الاثنين 29 يوليوز، أن خطاب جلالة الملك أوضح أنه بالرغم من هذه الإجراءات والأجندات التي مثلت التأهيل السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والمالي لم نصل بعد إلى المستوى الاجتماعي والتأهيل البشري الذي ينتظره المغاربة، مشيرا إلى أن جلالته كان يجيب عن سؤال: ما الجدوى من هذه الإصلاحات إذا لم يكن محورها المواطن ويلمس فعاليتها؟
وأبرز عبد الحميد جماهري، أن جلالة الملك حرر الجميع من لغة الخشب والتزلف وركز على أخلاقيات المسؤولية المتمثلة في المحاسبة والحكامة من جهة، والأخلاقيات المطلوبة في الفاعل السياسي لقول الأشياء بالشجاعة والحقيقة اللازمة سواء كانت سلبية أم إيجابية.
وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أن جلالته تحدث عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد وربطها بالتجارب الناجحة كتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي اشتغلت على المشترك الشامل للمغاربة، وهو نفس الشيء الذي ينطبق على مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن لهذه اللجنة طابعا استشاريا يشبه الندوات والحوارات في المراحل الحرجة وأيضا تعطي لجلالة الملك القدرة التحكيمية وتكرسه كحكم لأشغالها لكي يتحقق التوافق الوطني.
وأوضح المتحدث في البرنامج الخاص لتحليل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش المجيد، أنه بالنظر لما للخطاب الملكي من زاوية الثقة فقد أصبح من الضروري أن نفكر بلغة جديدة وخطاب جديد و أيضا بأهداف جديدة وأوصاف جادة، وتابع جماهري، «إن جلالة الملك أكد على أنه ما يلزمنا اليوم هو رؤية جديدة أساسها إرادة سياسية لإعطاء انطلاقة متميزة وقوية لتحقيق التنمية بأبعادها الشاملة».
وأضاف «أنه إذا كنا سندخل في المرحلة الجديدة فإن المؤسسات المنصوص عليها، لابد أن تعيد النظر في تركيبتها ومن بينها إعادة النظر في هندسة الحكومة»، مشيرا إلى «أنه لايمكن أن يسير المغرب نحو زاوية جديدة للفعل الإداري والجهوية المتقدمة وغيرها من المخططات بدون الانفتاح على كفاءات جديدة وضخ دماء جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وتمتلك الشجاعة»، مذكرا «بأن الحكومة الحالية عدلت مرتين في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالتالي فالمبدأ يقتضي تعديلا آخر، كما أشار إلى ذلك جلالة الملك».
وبدوره أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد الله ساعف، أن خطاب العرش، يعلن عن «مرحلة جديدة، ونفس جديد، وأفكار جديدة»، ويقدم تشخيصا حقيقيا للأوضاع الراهنة.
وأكد الأستاذ الجامعي، الذي يشغل أيضا منصب مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، أن الأمر يتعلق بانطلاقة جديدة تتسم بالرغبة في تجديد النخب، مبرزا الحاجة لإرساء مسار جديد يتيح بروز هذه النخب.
واعتبر وزير التربية الوطنية السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي أن النموذج التنموي الاقتصادي والنقاش المصاحب له كافيان تماما لإعطاء نفس جديد للحياة السياسية الوطنية مؤكدا أنه منذ إعلان جلالة الملك محمد السادس عن هذا المفهوم، الذي وجه النقاش العمومي، تم إنتاج مجموعة من الوثائق، وتنظيم العديد من اللقاءات، مضيفا أن الوقت قد حان لتنظيم وتفعيل والارتقاء بالمشاركة على أساس الكفاءات.
وأبرز في هذا السياق، أن هذه القضية استأثرت في الآونة الأخيرة باهتمام كبير على الساحة الوطنية، كما أن عددا كبيرا من الفاعلين، لاسيما الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات والمؤسسات، انكبوا على هذا الموضوع، وقدموا اقتراحاتهم في ما يتعلق بالمقاربات التي يمكن اعتمادها.
ومن جانبه قال الموساوي العجلاوي، أستاذ باحث بالمعهد المغربي للدراسات الافريقية، “إن خطاب العرش هو تاريخي ويحلل ما وقع في المجتمع المغربي خلال مسار 20 سنة التي مضت”.
وأضاف العجلاوي، في قراءته لفحوى خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى ال 20 لعيد العرش، خلال حلوله ضيفا في نشرة أخبار المسائية على القناة الثانية أول أمس الثلاثاء، أن الخطاب الملكي حلل الوضع المتعلق بالمغرب بصفة عامة، وركز على أن هناك تجربة تنموية مهمة جدا عاشها المغرب، لكن هناك فئة من المواطنين الذين لم يستفيدوا من هذه النهضة التي عرفها المغرب طيلة 20 سنة، يورد العجلاوي، وتابع “أن تأكيد جلالة الملك على أنه يتألم كثيرا لهذه الفئة، ولذلك خلص إلى إنشاء لجنة خاصة لمعالجة هذا الوضع”.
وأوضح العجلاوي، إن “قرار إنشاء لجنة استشارية الخاصة بالنموذج التنموي، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها لجان خاصة سابقا في بعض القضايا ذات البعد الوطني كمدونة الأسرة وهيئة الإنصاف والمصالحة هذه الاجراءات كلها من أجل إيجاد بديل تنموي جديد لسد الثغرات الذي ذكرها جلالته في خطابة”.
وتابع المتحدث، “أن جلالة الملك يرتقب من تشكيل اللجنة الاستشارية على أن تقدم خلاصات مهمة للوضع حتى ولو كانت مؤلمة، مشيرا في نفس الوقت، إلى جلالته أكد على “دعوته لرئيس الحكومة إلى تجديد وإعطاء كفاءات من أجل موازاتها للمشروع التنموي الجديد”، أن الخطاب الملكي ركز على التعليم والصحة والنظام الضريبي، لذلك فإن مهمة اللجنة هي تقديم مقترحات لتجاوز المعيقات في القطاعات المذكورة.
وأضاف العجلاوي، “ركز جلالته على التفاوت الطبقي والاجتماعي في المجالات الاجتماعية، لذلك فإن هذه اللجنة هي مطالبة أولا أن تضع تشريحات دقيقا لهذه الوضعية حول عدم استفادة فئات معينة من المجتمع المغربي من هذه التنمية البشرية، ثم ثانيا، معنية بوضع بديل تنموي بتعاون مع الحكومة لذلك ستكون مهم اللجنة هي استشارية”.
ومن جهة أخرى أوضح أن خطاب الذكرى العشرين لعيد العرش خصص حيزا للحديث عن قضية الوحدة الترابية وثوابت الموقف المغربي من هذه القضية والتأكيد على المسار السياسي تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة.
وأوضح العجلاوي، أن “الخطاب جدد التأكيد على مسألة السيادة الوطنية ومشروع الحكم الذاتي وأن المغرب مازال متمسكا بالحل السياسي”، مضيفا، أن هذا يعتبر تذكيرا بالمرجعيات التي قُدمت في كثير من المناسبات.
وحول سياسية اليد المدودة إلى الجزائر واستحضار جلالة الملك لتجاوب الشعب المغربي مع الشعب الجزائري عقب فوزه بكأس الأمم الافريقية، أبرز العجلاوي، أن جلالته في ركز في خطابه على الروابط المشتركة بين الشعبين، مشيرا إلى أن جلالته جدد تأكديه على أن اليد الممدودة للجزائر ماتزال قائمة وعلى الأطراف الأخرى أن تستجيب لما يطلبه المغرب من فتح الحدود وبداية علاقات جديدة.