بورصة البيضاء تصدر سندات بأزيد من 8 ملايير درهم وتعبئة 425 مليون درهم عبر زيادة الرأسمال

أعلن المدير العام لبورصة الدار البيضاء كريم حاجي أنه في سنة 2014، واصلت سوق الأسهم المغربية جلب اهتمام المصدرين حيث عبأت ست مقاولات 425 مليون درهم عبر زيادة الرأسمال، وأصدرت ثمان منها في السوق سندات قروض بقيمة 8,1 مليار درهم، منها 184 مليون درهم مدرجة. وأبرز حاجي، في العدد الجديد من النشرة الإخبارية لبورصة الدار البيضاء (إي-بورصة)، أن "هذا الاهتمام تجسد أيضا عبر ولوج المنعش العقاري المتخصص في السكن الاقتصادي والمتوسط " إقامات دار السعادة"، في البورصة، معبئا 3,7 مليار درهم بالنسبة ل 1,1 مليار درهم المطلوبة".
وأوضح، في العدد التاسع للنشرة المالية الذي نشر مؤخرا على الأنترنت، أن سنة 2014 تميزت بالنسبة للساحة المالية للدار البيضاء ب"إنجازات هيكلية"، خاصة الشراكة المبرمة مع مجموعة " لندن ستوك إكستشينج"، بالإضافة إلى انفتاحها على بورصات إفريقية أخرى من خلال شراكات مع بورصتي تونس وأبيدجان، من أجل تبادل أفضل للخبرات والمعلومات.
وأعرب المسؤول عن ارتياحه لأنه في عام 2014، أعطت الجهود التي بذلتها بورصة الدار البيضاء لتتوافق مع أفضل المعايير الدولية ثمارها، مع حصولها مجددا على شهادة إيزو 9001- صيغة 2008 لجودة خدماتها. كما تم التصديق على بورصة الدار البيضاء بشهادو إيزو 27001 الخاصة بتأمين أنظمتها المعلوماتية، وهو التميز الذي جعل منها أول بورصة في إفريقيا ومن بين الأوائل في العالم الحاصلة على إشهاد لنظام إدارة سلامة المعلومات، حسب حاجي.
وعلى المستوى التنظيمي، أبرز حاجي "التقدم الكبير" المتمثل في الموافقة على قانون يجيز إقراض السندات، والتي دخلت دورية مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المنظمة له حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى المصادقة على القانون المتعلق بإنشاء سوق العقود الآجلة. وأضاف المدير العام للبورصة أنه "تجري حاليا مناقشة مراسيم تطبيقه بين مختلف الأطراف المعنية. ونحن نتطلع إلى إصلاح قانون البورصة من أجل إعطاء دفعة جديدة للسوق".للتنمية.
وحسب منظمي هذا اللقاء، فإن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا المؤتمر يتمثل في تعميق فهم المشاركين لاتفاقيات الاستثمار الدولية، التي من شأنها أن تساعد على نحو أفضل في تحقيق هدف التنمية المستدامة والنمو الشامل، وكذلك تحديد ومعالجة القضايا ذات الصلة بالاستثمارات الدولية، مشيرين إلى أنه من بين النقاط التي سيتم التركيز عليها في هذا الملتقى، النزاعات التي تثار من حين لآخر بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة.
ويعد هذا اللقاء الثامن من نوعه الذي يساهم فيه البنك الاسلامي للتنمية الى جانب الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بغرض اطلاع المشاركين من الدول الاعضاء على آخر المستجدات في مجال الاستثمار وما قد يترتب عليه من نزاعات بين الدول المستقبلة والمستثمرين.
ونظرا لأهمية موضوع هذا اللقاء، فقد تم إنشاء برنامج خاص باسم "برنامج المساعدة الفنية لتشجيع الاستثمار" التابع للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي واحدة من أعضاء مجموعة البنك الإسلامي.